في ظل جملة التطورات التي شهدتها سوريا، مؤخرا، مع تصاعد الأحداث الدموية في الجنوب السوري بحق الدروز، وتداعياتها الإقليمية والدولية، لا سيما في ردود الفعل الخارجية التي دانت ما اقترفته القوات الميلشياوية المتطرفة التابعة للحكومة السورية الانتقالية، فضلا عن الموقف الإسرائيلي، فإن انعطافة السلطة الانتقالية المؤقتة التي يقودها أحمد الشرع، إلى روسيا، تبطن تحولا تكتيكيا ومحاولة التماس أو اختبار شريك وحليف يمكن الاحتماء به أو إيجاد جدار إسناد مع الإخفاق في إدارة المرحلة الانتقالية وتكرار حوادث العنف الطائفي، ثم عدم القدرة على الالتزام أمام الغرب والولايات المتحدة تحديدا، ببناء ديمقراطي ومؤسساتي يضمن التعددية وحقوق المواطنة.

لهذا، تزامنت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لروسيا ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وُصف بـ”التاريخي” مع الأحداث التي جرت بحق الدروز، والتي أعادت إلى الأذهان المجازر بحق العلويين، حيث تآكل الشرعية حول السلطة الانتقالية وخفوت التفاؤل بشأن إمكانية قطيعتها مع الماضي الجهادي، وتصفية مفهومها عن الحكم والسلطة تحت منطق الميليشيا كحالة أمنية وسياسية لجهة بناء مؤسسات وطنية تؤسس لشراكة مدنية تتبنى التنوع وقيم الديمقراطية. 

زيارة موسكو: رسائل للغرب

غير أن الإعلام الرسمي في دمشق ألمح إلى أن اللقاء بين الشيباني وبوتين قد لا يماثل بالكلية مرحلة “الأسد” وهي الحقبة التي وقعت فيها دمشق في تبعية إلى روسيا كما إيران، وكانت الأولى تحت الوصاية الروسية. وجاء في بيان وكالة “سانا” أن التفاهم بين البلدين على المستويين السياسي والعسكري يقوم على احترام السيادة السورية، ودعم وحدة الأراضي السورية، وهذه العلاقات تشهد تدشين “مرحلة جديدة”.

وتابع: “الرئيس بوتين شدد على رفض روسيا القاطع لأي تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سوريا، وأكد التزام موسكو بدعم سوريا في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار”. لافتة إلى أن: “وزير الخارجية الشيباني أكد التزام سوريا بتصحيح العلاقات مع روسيا على أسس جديدة تراعي مصالح الشعب السوري وتفتح آفاق شراكة متوازنة”. حيث إن “سوريا شددت خلال اللقاء على التزامها بحماية جميع أبنائها بمختلف مكوناتهم، وعلى ضرورة معالجة إرث النظام السابق، سياسيا وبنيويا، بما يخدم مستقبل سوريا”.

وبحسب إدارة الإعلام فإن “اللقاء يمثل مؤشرا سياسيا قويا على بدء مسار إعادة العلاقات السورية الروسية بما يعزز التوازن الإقليمي ويخدم تمكين الدولة السورية”. وقالت: “سوريا تحذر من التدخلات الإسرائيلية التي تدفع البلاد نحو الفوضى، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة لكل من يحترم سيادتها ووحدتها ويحافظ على أمنها واستقرارها”.

هذا الخطاب يؤشر إلى وجود رسائل هي في مجملها للأطراف الغربية والولايات المتحدة، حيث إنها رسائل في مجملها مزدوجة، في جانب منها تطمينية بشأن الذهاب إلى روسيا سيكون نقطة التقاء وتقاطع على أساس مصالح مشتركة ومتوازنة بخلاف ما كان في حقبة “البعث”، وتدشين تحالف يبدو ولو ظاهريا يقف على النقيض من المصالح الغربية والأميركية. 

غير أن الرسالة الأخرى هي تبدو مثل ورقة اختبار لما سيترتب عليه بحث السلطة الانتقالية عن فرص لتنويع علاقاتها الخارجية، لا سيما مع الإسناد الروسي للسلطة الانتقالية وموقفها الرافض ظاهريا للتدخلات الإسرائيلية، وكأنها تبحث عن مناورة تكتيكية تضمن لها فرصة أو هامش للعمل بعيدا عن ضغوط طرف أو استحقاقاته السياسية، الأمر الذي يكشف عن ضائقة أو أزمة تفاقم وضع السلطة التي ما تزال في طور التشكل، وتبحث عن ارتهانات خارجية لتقوية نفوذها والتمكين سياسيا، بدلا من الانشغال في البناء المؤسساتي وترميم أجهزة الدولة وإعادة تهيئتها إلى دورها الوطني والمدني على أسس ديمقراطية وعقد اجتماعي يضمن حقوق الكافة من دون تمييز طائفي، قومي، جهوي.

“تقييم الأولويات المرحلية والاستراتيجية”

وذكر الشيباني، الخميس الفائت، أن بلاده تأمل في علاقة جديدة مع روسيا، وفي المقابل قال نظيره الروسي سيرغي لافروف إن موسكو مستعدة لتقديم كل الدعم للشعب السوري.

وفي مؤتمر صحفي بموسكو قال الشيباني إن هناك العديد من الفرص لسوريا موحدة وقوية و”نأمل أن تقف روسيا معنا على هذا الطريق”.

وشدد على رغبة سوريا “في فتح علاقة جديدة وصحيحة بين روسيا وسوريا قائمة على الاحترام والتعاون”. ولفت إلى أن دمشق وموسكو اتفقتا على تدشين لجنتين بغية مراجعة الاتفاقيات السابقة بين البلدين، حيث إن سوريا “تتطلع إلى تعاون روسي شامل لدعم العدالة الانتقالية في سوريا”. وقال الشيباني إن “روسيا رفضت الانتهاكات ضد السيادة السورية.. وليست لدينا أي نوايا عدائية نحو إسرائيل”.

وفي ما يخص الشأن المحلي قال وزير الخارجية السوري: “ليست لدينا أكثرية وأقلية وهناك دول تريد أن تلعب على وتر ما تسميه الأقليات”.

على اعتبار أن جرائم روسيا في حق المدنيين بسوريا أقل فداحة عن ما ارتكبه نظام الأسد. وعليه، فإن استمرار هذا التواجد سيبعث بانقسام وغبن شديدين داخل المجتمع السوري الذي يسعى إلى الخروج من الحقبة السابقة، وبناء دولة طبيعية لها سيادتها، ومصالحها.

وعليه، قال لافروف إن موسكو تدعم وحدة سوريا موضحا أن “إسرائيل انتهكت قرارات الأمم المتحدة في سوريا فيما يخص الجولان”. كما طالب بضرورة إلغاء العقوبات كلها عن سوريا، معتبرا أن خطوات واشنطن في هذا المسار صحيحة. ودعا الشرع لحضور القمة الروسية -العربية في موسكو في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

إذاً، نحن بصدد مشهد جديد في السياسة الخارجية وحركة لا تبدو في الفراغ. بل هو مسعى حثيث لإعادة اختبار الإمكانات وبناء التحالفات وتقييم الأولويات المرحلية والاستراتيجية والبحث عن المرتكزات، حيث يبرز نفوذ موسكو المحتمل أو شراكتها لدمشق وكأنها تقترب مرة أخرى من دائرة المركز والفعالية، فضلا عن التموضع في نطاق التأثير المباشر، إلا أن ذلك كله يبدو، ظاهريا، يتشكل على أساس معادلة جديدة ليس فيها وصائية بوتين على الأسد مقابل ما ردده الشيباني ولافروف في لقائهما، بأن هناك “مرحلة جديدة” من التفاهمات السياسية والعسكرية تؤسس لعلاقات وازنة قائمة على المصالح.

يمكن القول إنه في ذروة التصعيد العسكري والانقسام السياسي الذي تشهده سوريا بعد مجازر الساحل ومن ثم السويداء، اختارت السلطات الجديدة في دمشق أن تتوجه بوفد رفيع إلى موسكو، ضم وزير الخارجية، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات حسين سلامة، والأبرز ماهر الشرع الأمين العام لرئاسة الجمهورية العربية السورية. ووجود وزير الدفاع يؤكد تشابك الملفات السياسية بالعسكرية والأمنية، حيث تظل مسألة القواعد الروسية في سوريا في قمة الأولويات لأي لقاء روسي سوري.

هذه الزيارة، التي حظيت باهتمام لافت من الطرفين، لا شك أنها تحمل في طياتها عدة رسائل سياسية حاسمة في توقيت بالغ الحساسية داخليا وخارجيا بالنسبة للمشهد السوري المعقد.

دمشق بين الضغوط الغربية والبحث عن حليف بديل

ليس ثمة شك، أن السلطات الجديدة في دمشق تواجه ضغوطا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وذلك عقب المجازر التي وقعت في الساحل السوري، وبلغت ذروتها حين توجهت قوات السلطات السورية الانتقالية إلى السويداء جنوب سوريا، لفرض سيطرتها بالقوة العسكريتارية، وحصل ما حصل من انتهاكات جسيمة ومجازر مروعة، كان من بينهم مواطن أميركي وآخر فرنسي.

كما أن السلطات الانتقالية أدركت أن الغرب بدأ يربط بشكل أساسي أي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي أو الانفتاح السياسي، بتحقيق عدالة انتقالية شاملة ومحاسبة المتورطين في المجازر الأخيرة، والتي هزّت الرأي العام الإقليمي والدولي، وتسببت في انكشاف ما تعانيه سلطة أحمد الشرع الانتقالية من أزمات جمّة سياسية وبنيوية.

في المقابل، تنامى إلى علم دمشق أن التوازنات الإقليمية تتغيّر، وأن القوى الإقليمية كتركيا وقطر لن تمضي بعيدا في تقديم الدعم وخصوصا المالي وتسليح الجيش للحكومة الانتقالية ما لم يتوفر قبول أميركي تام، خاصة إذا لم يقم الأخير بإزالة كاملة العقوبات عن سوريا بشكل رسمي.

بالتالي، جاءت هذه الزيارة الضرورية والملحة مع الأخذ في الاعتبار توقيتها الحساس والدقيق إلى موسكو كمحاولة للبحث عن حليف بديل، أو بالأحرى شريك لا يضع شروطا سياسية أو حقوقية، وإنما يعرض دعما سياسيا وعسكريا واقتصاديا مقابل الحفاظ على النفوذ الجيوسياسي والجيواستراتيجي، وتحديدا على مستوى القواعد الروسية، التي تعد إحدى أهم الأدوات الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط وشرق المتوسط بوجه خاص والبوابة للقرن الإفريقي.

“السوفياتية” بين الواقعية السياسية والطموح الإمبراطوري

بدا جليا أن الجانب الروسي تعامل مع الزيارة السورية بطموح استراتيجي. وعلى الرغم من إدراكه لصعوبة تحقيق اختراقات كبرى في ظل الانفتاح السوري على الغرب، إلا أنه لا يزال يراهن على لحظة تراجع أو خفوت غربي محتمل تجاه السلطات في دمشق، التي يرى خبراء ومراقبون أنها لم تحقق أياً من الوعود التي قطعتها أمام الغرب، الأمر الذي يتيح لموسكو إعادة تموضعها كراعية رئيسية لحلحلة الوضع السوري. وهي بذلك تسعى إلى تثبيت وجودها العسكري مجددا، خصوصا في الساحل السوري، وضمان استمرار نفوذها الاقتصادي في قطاعي الطاقة والبنى التحتية.

سياسيا، يمكن قراءة زيارة الوفد السوري إلى موسكو، على أساس رسالة مفادها أن الأخيرة بالنسبة لحكام دمشق الجدد، ورغم سقوط نظام “الأسد”، حليفا تاريخيا يمكن التعويل عليه، حتى وإن تمايزت السياسات مؤقتا بفعل الانفتاح على الخليج والغرب.

ووفق العديد من التقارير الصحفية، فإن الطرفين ناقشا تشكيل هيئة تنسيق جديدة بديلة عن اللجنة المشتركة السابقة، لضبط المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية بشكل أكثر فعالية، في وقت تراجعت فيه إلى حد ما مساحة الثقة بين دمشق والعديد من العواصم الغربية، جرّاء ما حدث في الساحل ومن ثم السويداء.

وواحدة من الرسائل الضمنية لهذه الزيارة أن دمشق تحاول الالتفاف على مطلب العدالة الانتقالية ومشاركة جميع المكونات السورية الحكم، عبر تعزيز شراكاتها مع قوى غير غربية (المحور الروسي الصيني ربما)، فتستطيع أن تقدم لها حماية سياسية على الساحة الدولية (في مجلس الأمن مثلا)، مقابل الحفاظ على توازن القوى في سوريا.

ومع أن روسيا تدرك أن دعم دمشق دون مشاركة جدية لجميع المكونات السورية بالحكم سيبقى الأبواب مغلقة أمام إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار الشامل، فإنها تفضل حلا تدريجيا يحافظ على الاستقرار النسبي ويوفر لها مكاسب ميدانية وسياسية، بدلا من انزلاق المشهد إلى فوضى جديدة قد تكلفها نفوذها التاريخي.

تداعيات استمرار التواجد الروسي

زيارة الشيباني والوفد السوري الرفيع الذي رافقه إلى موسكو ليست فقط محاولة للهروب من الاستحقاقات الداخلية، بل هي علامة على أن دمشق تحاول توازن خياراتها بين المحورين الروسي والغربي، في وقت تتصارع فيه مصالح الدول الكبرى على الأرض السورية. بيد أن استمرار الوجود الروسي في سوريا سيتسبب في تعقيد حسابات الغرب وواشنطن، ويقلل من فرص التعاون والشراكة الاستراتيجية، كما سيجعل ملف العقوبات مأزوما بتداعيات السلبية، على الوضعين الاجتماعي والسياسي.

وعلى اعتبار أن جرائم روسيا في حق المدنيين بسوريا وبنيتها التحتية التي دمرتها بطائراتها أقل فداحة عن ما ارتكبه نظام الأسد وبراميله المتفجرة. وعليه، فإن استمرار هذا التواجد سيبعث أيضا بانقسام وغبن شديدين داخل المجتمع السوري الذي يسعى إلى الخروج من الحقبة السابقة، وطي صفحة الماضي، وبناء دولة طبيعية لها سيادتها، ومصالحها.

في العموم، وفي ظل التوترات الداخلية والمطالب الغربية بتحقيق شروط معينة، مقابل الانفتاح، تسعى دمشق، من خلال زيارتها هذه والتي وصفت بـ”التاريخية” لموسكو، بعث رسالة تطمينية لروسيا بأنها شريك قائم لن تدير ظهرها عنه، وجس نبض الغرب بشأن البديل والحليف الدولي الموجود. وربما هي محاولة لكسب الوقت في لحظة مفصلية من عمر الصراع السوري، حيث لا تزال هوية المرحلة المقبلة، بين العدالة أو الحماية، الشراكة أو التبعية، قيد التفاوض والمراجعة والمراوحة.