لم تكتفِ جماعة “الحوثي”، بالاستيلاء على موارد الدولة اليمنية ونهب أموال المواطنين، بل امتد بطشها إلى الفضاء الرقمي، في خطوة وٌصفت بأنها “عملية سطو ممنهجة”. 

وأكدت مصادر حكومية أن جماعة “الحوثي” استولت على قواعد بيانات شاملة تخص ملايين اليمنيين من مؤسسات الدولة، بينها الاتصالات والجوازات والأحوال المدنية والتعليم والصحة، ونقلتها إلى خوادم مركزية تديرها إيران.  

مشروع “حوثي” يهدف للسيطرة  

هذه العملية الممنهجة لم تكن مجرد سرقة معلومات شخصية وحسب، بل مشروع متكامل لبسط السيطرة الرقمية والاجتماعية على المجتمع اليمني.

وبحسب الحكومة اليمنية، فقد أنشأت جماعة “الحوثي” في صنعاء ما يسمى بـ”مركز تحليل سكاني” بإشراف مباشر من خبراء إيرانيين وعناصر من “حزب الله” اللبناني.   

ويعمل هذا المركز على تحليل البيانات لتصنيف السكان وفق درجة الولاء للجماعة، وإعداد قوائم سوداء بالناشطين والمعارضين لتسهيل ملاحقتهم، بل وتوجيه برامج تهجير أو توطين في مناطق معينة بما يخدم أجندة الجماعة “الحوثية”.  

هذه الخطوة تنعكس نتائجها بشكل خطير على حياة اليمنيين، فالبيانات المسروقة تمنح جماعة “الحوثي” القدرة على مراقبة أدق التفاصيل عن العائلات والأفراد، واستخدامها في الابتزاز والتجنيد القسري للشباب وحتى الأطفال.

كما أنها تفتح الباب لإيران لاستخدام هذه المعلومات كأداة لاختراق المجتمعات العربية عبر الروابط العائلية والعشائرية والاقتصادية، الأمر الذي قد يجعلها تهديداً حقيقياً للأمن القومي العربي برمته.  

جريمة “حوثية” بغطاء إيراني  

وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، وصف هذا المشروع بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، مؤكداً أن استضافة البيانات على الخوادم الإيرانية يجعل طهران شريكاً مباشراً في هذه الجريمة.

 ويوضح الوزير اليمني أن هذا السطو الرقمي من قبل جماعة “الحوثي” لا يمثل تهديداً داخلياً فحسب، بل يمنح إيران أدوات غير مسبوقة للرقابة والتجنيد والتعبئة الأيديولوجية خارج حدود اليمن.

ويشير الإرياني إلى أن ما تقوم به جماعة “الحوثي” في هذا الملف يرقى ليصنف كـ”جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”. 

ويعتبر هذا المشروع “الحوثي” جزءاً من منظومة إيرانية تسعى لاستخدام الأدوات الرقمية والاستخباراتية للهيمنة على المجتمعات العربية، في تكرار واضح لنماذج الأنظمة الشمولية الأكثر تطرفاً في العالم.  

فصل جديد من معاناة اليمنيين

بالنسبة لليمنيين، فإن هذا السطو يضيف فصلاً جديداً إلى سجل المعاناة الكبير جداً بسبب جماعة “الحوثي” التي حولت الدولة إلى جهاز قمعي يخدم إيران.

ومع كل خطوة جديدة، يتضح أن جماعة “الحوثي” تنفذ أجندة إيرانية توسعية، حتى لو كان الثمن هو سحق خصوصية ملايين اليمنيين.  

وفي ظل هذا الواقع البائس، تبدو الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تحرك عربي ودولي عاجل لمحاسبة جماعة “الحوثي” وحلفائها، ووقف هذا المشروع الخطير الذي يهدد أمن لليمنيين واستقرارهم.