عاودت جماعة “الحوثي” في الأيام الأخيرة، ممارسة ابتزاز البنوك التجارية في اليمن، عبر فرض قيود على الوصول إلى التطبيقات البنكية الرقمية، من خلال شبكة “يمن نت” التي تسيطر عليها في صنعاء.  

وأكدت جمعية البنوك اليمنية، في بيان منشور، أن العديد من العملاء واجهوا صعوبة في الوصول إلى حساباتهم، في محاولة واضحة للتأثير على القطاع المالي الحيوي.  

وحذرت الجمعية، من أن هذه القيود، تمثل تهديداً مباشراً للخدمات البنكية، وتعطل استقبال حوالات المغتربين، إضافة إلى تأثيرها على المعاملات اليومية للأفراد والمؤسسات.  

سياق سياسي واقتصادي  

مصادر مصرفية أوضحت، أن الإجراءات تأتي بعد نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن، ورفضها الامتثال لتعليمات جماعة “الحوثي”، في محاولة لاستعادة النفوذ على مؤسسات لم تعد تحت سيطرتها المباشرة.

ويشير هذا السلوك، إلى استراتيجية جماعة “الحوثي”، في توظيف السيطرة على الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، كأداة للضغط المالي، في وقت يحاول فيه القطاع المصرفي حماية استقلاليته، وضمان استمرار الثقة العامة بالنظام المالي.  

وكانت الجمعية قد حذرت سابقاً، من أي محاولة لاستغلال شبكة الإنترنت، للتأثير على عمل البنوك، مؤكدة ضرورة تحييد القطاع عن الصراعات السياسية والحفاظ على استقراره.  

تأثير القيود على المواطنين والاقتصاد  

تنعكس هذه القيود بشكل مباشر على حياة المواطنين، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على الخدمات البنكية الرقمية، لتلقي الرواتب والحوالات، وإتمام معاملاتهم اليومية.

وفي مدينة تعز، أفاد مواطنون لمحرر “الحل نت”، بعدم قدرتهم على الوصول إلى التطبيقات البنكية على هواتفهم المحمولة، وهو ما يضاعف شعور القلق المالي، ويزيد من إحباطهم تجاه الممارسات “الحوثية”.

ويؤكد المختصون، أن أي تقييد للوصول للخدمات البنكية، يعطل النشاط الاقتصادي ويهدد استقرار القطاع المالي، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها اليمن.  

موقف جمعية البنوك وردود الفعل  

وفي ذات الشأن، شددت جمعية البنوك اليمنية، على أنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية، ضد أي جهة تحاول التأثير على عمل القطاع البنكي.

وأكدت ضرورة ضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين، وإبقاء القطاع المالي بعيداً عن أي تدخلات سياسية.  

وتشير مصادر الجمعية، إلى أن استمرار هذه الإجراءات من قبل جماعة “الحوثي”، قد يدفعها للرد قانونياً لحماية الاقتصاد الوطني والعملاء، وهو مؤشر على أن القطاع البنكي لم يعد يتحمل أي قيود خارجية تمس حريته التشغيلية.  

وتوضح هذه التطورات، كيف تحول القطاع المالي باليمن إلى أداة ضغط في يد جماعة “الحوثي”، في ظل انعدام الرقابة والضغوط الاقتصادية والسياسية.  

كما تكشف هشاشة البيئة الاقتصادية في مناطق سيطرة الجماعة “الحوثية”، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه أي جهود لإعادة بناء ثقة المواطنين والمؤسسات في النظام المالي اليمني.  

ومع رفض البنوك الخضوع لتعليمات “الحوثيين”، يتضح أن المواجهة الحالية بين الجماعة والقطاع المصرفي، اختبار حقيقي لقدرة الدولة على حماية مؤسساتها الحيوية، وضمان حق المواطنين في خدمات مالية مستقرة وآمنة.