دعا سيزاي تيميللي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “المساواة الشعبية والديمقراطية” (ديم)، الحكومة التركية إلى لعب دور وسيط فاعل في الأزمة السورية، مؤكدا ضرورة فتح قنوات حوار مباشرة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأوضح تيميللي أن أي مسعى تركي حقيقي لإحلال السلام في سوريا يقتضي الاعتراف بـ”قسد” كطرف شرعي ومحاور أساسي، لافتا إلى أنها باتت جزءا من “اتفاق 10 آذار”، وفق وسائل الإعلام التركية، أمس السبت.

ضرورة العودة للتفاوض بين “قسد” ودمشق

وانتقد تيميلليفي الوقت نفسه الرواية الرسمية حول الأحداث الجارية في حلب، نافيا وجود اشتباكات بين “قسد” و”الجيش السوري” في الأحياء المستهدفة، واصفا ما يجري بأنه “هجوم بعقلية تنظيم داعش” يستهدف المدنيين في أحياء محددة، في ظل غياب قوة أمنية مركزية قادرة على حمايتهم، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

كما رفض تيميللي الاتهامات التي وجهتها قيادات في حزب العدالة والتنمية لـ”قسد” بالعمالة لإسرائيل، معتبرا أنها “محاولة للتلاعب بالرأي العام”. وأكد أن “قوات سوريا الديمقراطية تمثل بنية مجتمعية أنشأتها شعوب شمال وشرق سوريا، وأن مناطقها كانت الأكثر استقرارا خلال سنوات الحرب”.

وأضاف القيادي الكُردي أن “الجميع يعرف من ينسّق مع إسرائيل”، مشيرا إلى أن الهجوم على “الإدارة الذاتية ثم اتهامها بالعمالة استخفاف بالعقول”.

وشدد تيميللي على ضرورة العودة إلى مسار التفاوض استنادا إلى تفاهمات 10 آذار بين الحكومة السورية الانتقالية و”قسد”، بالتوازي مع استكمال مسارات السلام داخل تركيا، داعيا أنقرة إلى عدم اتخاذ مواقف تقوّض فرص الحوار، بل العمل على تسهيله عبر التواصل مع جميع الأطراف، بما يضمن وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مؤكدا التزام حزبه بمواصلة العمل لمنع عرقلة أي مسار تفاوضي.

وحسب المصادر، يواصل عناصر الاستخبارات التركية عملهم الميداني على مدار الساعة، مع توجيه رسائل واضحة ومباشرة لجميع الأطراف بضرورة ضبط النفس والعودة إلى قنوات الحوار.

تركيا وتدخلها في سوريا

كم قالت مصادر لصحيفة “زمان” التركية، إن “الأولوية القصوى لتركيا تتمثل في الحفاظ على الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها وهيكلها المركزي”.

وأردفت المصادر ذاتها أن “جهاز الاستخبارات التركي على تنسيق الجهود لتقليل الآثار السلبية لهذه الاشتباكات في حلب، ومراقبة أي تحركات نزوح محتملة من الداخل السوري باتجاه الحدود التركية، مع التركيز التام على ضمان أمن المدنيين في المنطقة”.

هذا وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، كشف موقع “المونيتور” الأميركي أن الاجتماع الأخير بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في دمشق انتهى بالفشل، ومهّد بشكل غير مباشر للتصعيد العسكري الذي شهدته أحياء حلب ذات الغالبية الكُردية.

وأشار التقرير الأميركي، إلى دور محوري لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تعطيل مسار المفاوضات.

وقد عُقد الاجتماع في 4 كانون الثاني/يناير الجاري برعاية أميركية، وجمع وفدا من “قسد” برئاسة مظلوم عبدي مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، بحضور قائد التحالف الدولي الجنرال كيفن لامبرت.

وبدأت المحادثات بشكل إيجابي، حيث تم التوصل إلى تفاهمات أولية حول دمج “قسد” ضمن “الجيش السوري الجديد” عبر تشكيل فرق وألوية ذات قيادة كُردية، إلا أن أجواء الاجتماع تغيرت فجأة.

وأفادت مصادر مطلعة للموقع الأميركي أن وزير الخارجية أسعد الشيباني دخل قاعة الاجتماع في مرحلة متأخرة، وطلب من الجنرال الأميركي وفريقه مغادرة المكان، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ إنهاء الجلسة، مع تأجيل استئنافها إلى موعد لاحق.

كما رفضت الحكومة السورية الانتقالية إصدار بيان مشترك يوثق ما تم التوصل إليه، وهو ما اعتبرته “قسد” مؤشرا على تراجع دمشق عن التفاهمات الأولية.

في المقابل، وصف مسؤولون أكراد سلوك الوفد السوري، وخصوصا تدخل الشيباني، بـ”الغريب”، معتبرين أن قراره أنهى عمليا مسار التفاوض، ما جعل اندلاع الاشتباكات في حلب بعد أيام أمرا متوقعا.

واتهمت “قسد” الشيباني بالتحرك وفق توجيهات تركية، في ظل رفض أنقرة لأي صيغة تبقي على “قسد” ككيان واحد ومنظم، واعتبارها امتدادا لحزب العمال الكُردستاني (PKK).

تزامن انهيار الاجتماع مع تصعيد عسكري واسع في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، شمل قصفا مكثفا ونزوحا جماعيا، ما وضع اتفاق 10 آذار/مارس الخاص بدمج “قسد” داخل هياكل الدولة السورية في حالة “غيبوبة”.

وتشير النظرية السائدة لدى المسؤولين الأكراد السوريين إلى أن الهجوم على حلب كان مخططا له منذ أشهر بدعم تركي، حيث طالبت أنقرة بانسحاب جميع القوات المرتبطة بـ”قسد” من المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، بما في ذلك حلب.

وخلص موقع “المونيتور” إلى أن تدخل الشيباني شكّل نقطة التحول التي أطاحت بفرصة كانت قريبة للتوصل إلى تسوية سياسية، وفتحت الباب مجددا أمام الخيار العسكري، على حساب المدنيين والاستقرار في المدينة.