في تقرير صادم، كشفت شركة “ميتا”، عن عملية تقييد واسعة النطاق للمحتوى على الإنترنت داخل العراق، لا تقتصر على الانتهاكات الرقمية، بل تتعداها إلى استخدام أوراق ضغط حكومية وسيادية لإسكات أصوات تنتقد الفساد أو المسؤولين في البلاد.

وفي التفاصيل، كشف تقرير الشفافية السنوي لشركة “ميتا”، الشركة الأم لمنصة “فيسبوك”، عن حملة تقييد ممنهجة تمارسها السلطات العراقية عبر “هيئة الإعلام والاتصالات” وبإيعاز من الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، لحجب حسابات وصفحات ومنشورات لناشطين وإعلاميين ومؤثرين عراقيين، فقط لكونهم ينتقدون الفساد السياسي.

الحكومة العراقية تهدد “ميتا”!

التقرير الصادر عن “ميتا”، أشار إلى تلقي الشركة إشعارين رسميين من “هيئة الإعلام والاتصالات” العراقية، يطالبان بتقييد الوصول إلى منشورين محددين على منصة “فيسبوك”.

وجاء هذا الطلب سندا لقرارات صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى المادة 229 من قانون العقوبات العراقي، علما أن محتوى المنشورات لم يكن أقل من اتهامات صريحة تتعلق بـ “الفساد والتحيز” موجهة ضد شخصيات قضائية رفيعة المستوى في البلاد، وفقا لتقرير “ميتا”.

وفي موقف يوضح حجم الضغط، أكدت “ميتا”، أن المنشورات المذكورة لم تخالف أيا من معايير مجتمعها العالمية، ورغم ذلك، استجابت الشركة للطلب وقامت بتقييد الوصول إلى المنشورين فقط داخل الأراضي العراقية، مبررة الإجراء بأنه امتثال للقانون المحلي.

الجانب الأكثر خطورة في هذه القضية هو طبيعة التهديدات التي واجهتها “ميتا”، فقد أبلغت الحكومة العراقية الشركة، بأن عدم الامتثال لطلبات التقييد قد يعرضها لمخاطر اقتصادية، من ضمنها حظر الإعلانات عبر قنواتها ووقف التحويلات المالية من قِبل “البنك المركزي” العراقي.

هذا الاستخدام للورقة المالية والسيادية من قبل الحكومة العراقية ضد “ميتا”، يعتبره المراقبون، أداة ضغط غير مسبوقة لتوجيه سياسات النشر لشركات التكنولوجيا والاتصال الرقمي العالمية.

“تيك توك” تواجه نفس المصير.. والأوامر تصدر من مكتب رئيس الوزراء

في السياق، قالت مصادر خاصة لـ “الحل نت”، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن هذه الأوامر لا تنبع من “هيئة الإعلام والاتصالات”، بل تصدر من مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حيث تُستخدم “هيئة الاتصالات” كقناة اتصال رسمية لتمرير هذه التعليمات إلى “ميتا”.

ولم يتوقف الأمر عند “فيسبوك” فقط، بل امتدت الحملة لتشمل منصة “تيك توك” أيضا، حيث أفادت تقارير بأن عددا من الحسابات تعرضت للتقييد أو التوقيف، ما يتطلب من المستخدمين العراقيين استخدام خدمات الـ VPN للوصول إلى محتواها.

ومن بين الحسابات التي طالها التقييد على “تيك توك”، نجد أسماء معروفة مثل الإعلامي البارز حيدر الحمداني، وهو المعروف بنقده للحكومة وسياساتها، فضلا عن حساب “حزب الانتشار الوطني”، و”جدو كلكامش” و”Octuber”، وأما على منصة “فيسبوك”، فقد تم إيقاف صفحات مثل “شعر شعبي عراقي” و”Rec tuber”.

هذه الخطوات تشير إلى وجود حملة ممنهجة تستهدف إسكات الأصوات المنتقدة والصفحات الإخبارية أو الترفيهية التي تنشر محتوى يتناول قضايا الفساد في العراق، حتى لو كان هذا المحتوى لا ينتهك قواعد النشر الأساسية لمنصات “ميتا” و”تيك توك”.

تحرك قضائي وأميركي وشكوى أمام البرلمان الأوروبي

في تطور لافت، كشفت قناة “وان نيوز” المحلية، عن تحرك قانوني وشيك ضد رئيس “هيئة الإعلام والاتصالات” في العراق، نوفل أبو رغيف، حيث قامت القناة المعروفة بسياستها المعارضة لسياسات حكومة بغداد، بتحريك دعوى قضائية في المحاكم الأميركية ضد أبو رغيف.

في السياق، قال مصدر مطلع لـ “الحل نت”، إن السفارة الأميركية في بغداد، قد تدخلت لإنهاء ما يحصل من ممارسات ضد “ميتا”، كون أن الأخيرة تعمل تحت ترخيص أميركي، لافتا إلى أنه يتم حاليا تجهيز شكوى لرفعها أمام البرلمان الأوروبي من قبل نشطاء عراقيين ومنظمات مجتمع مدني محلية، لوقف حملة التقييد الممنهجة التي تحدث.

وينظر نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحرية التعبير في العراق إلى هذه الممارسات، على أنها تضييق متعمد على الفضاء الرقمي، وتحويل المنصات العالمية إلى أدوات رقابة محلية تحت التهديد بالعقوبات الاقتصادية، قائلين إن الحملة هي تكميم واضح للأفواه التي لا تتماهى مع سياسات الحكومة العراقية وتعارضها أو تمارس حقها الطبيعي في الانتقاد وفقا لحرية التعبير عن الرأي.