في خطوة اعتُبرت ضرورية، رفعت وزارة العدل السورية التعويضات والمستحقات المالية الممنوحة للقضاة والعاملين في الوزارة، بموجب المرسوم رقم (140) لعام 2025.

حيث أظهرت وثيقة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ممهورة بختم وزارة العدل، أن رواتب القضاة الجديدة تراوحت ما بين 550 و1200 دولار أميركي، بحسب المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية.

زيادات ضخمة

هذه الزيادات جاءت في ظل مساعِ الحكومة السورية لإعادة هيكلة الجهاز القضائي ومحاربة الفساد، إضافة إلى تعزيز نزاهة القضاء. إذ أظهرت الوثيقة المتداولة، زيادات ضخمة لرؤساء العدليات والقضاة.

بحسب الوثيقة، تم تحديد راتب وتعويضات رئيس العدلية المركزية بـ 1200 دولار، والمحامي العام المركزي بـ 1150 دولار، وصولا إلى 550 دولارا لـ قاضي تحت التصرف.

وكانت رواتب القضاة تُعتبر متدنية مقارنة بتكاليف المعيشة، إذ بلغ متوسط راتب القاضي حسب المرسوم “رقم 7” لعام 2024، حوالي خمسة ملايين ليرة سورية شهريًا.

وشملت تلك الزيادات العاملين الإداريين في العدليات، حيث تراوحت رواتبهم مع تعويضاتهم، ما بين 200 دولار للمستخدم (نظافة وبوفيه) وعامل مقسم وصولًا إلى 400 دولار لرئيس الديوان ومدير دائرة التنفيذ.

وكان وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اعتبر أن إصلاح أجور ورواتب القضاة ومعاونيهم والعاملين في وزارة العدل، خطوة في سلسلة خطوات أخرى قادمة لزيادات نوعية في الأجور، مشيرا إلى أن لائحة الزيادات على التعويضات المستحقة للقضاة والعاملين، معفاة من ضريبة الدخل.

وأضاف في 20 آب/أغسطس الماضي عبر “لينكد إن” أن هذه الزيادة رسالة مهمة للمستثمرين ولقطاع الأعمال وعموم المواطنين بأن الدولة السورية عازمة على محاربة الفساد وضمان عدالة القضاء”. وأشار إلى أن هذه “الزيادات التاريخية غير المسبوقة، تعكس حرص الدولة السورية على تحصين القضاء وتعزيز نزاهته”.

“خلل جوهري”

المحامي والحقوقي ميشيل شماس، قال إن رفع رواتب القضاة يعتبر خطوة ضرورية ومهمة لتعزيز استقلال القضاء وحمايته من الضغوط والمغريات. لكن أي إصلاح لرواتب القضاة ينبغي أن يُبنى على أسس عادلة وشفافة، حتى لا يتحول إلى مصدر تمييز داخل المؤسسة القضائية نفسها، وفق وصفه.

وأضاف في منشور عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن استقلال القضاء يبدأ من الكفاية المالية التي تحصّن القاضي ضد الضغوط والإغراءات، “لكن طريقة صياغة هذه التعديلات أثارت الكثير من علامات الاستفهام، وكشفت عن خلل كبير في آلية توزيع الرواتب داخل السلك القضائي وبين القضاة أنفسهم، بل وحتى بين القضاة وباقي العاملين في الجهاز القضائي من موظفين وإداريين.”

“أول ما يلفت النظر هو الفروقات غير المبررة بين القضاة أنفسهم: فداخل الغرفة الواحدة قد نجد قاضياً يتقاضى راتباً يفوق زميله، فقط لأنه يشغل موقعاً إدارياً محدداً، بغض النظر عن القدم أو المرتبة. بل قد يحصل قاضٍ عُيّن حديثاً على راتب أعلى من قاضٍ يسبقه بخمس أو عشر سنوات خدمة”

المحامي والحقوقي ميشيل شماس

وأضاف أن التعديلات أغفلت معياراً أساسياً، وهو القدم والدرجة، موضحا أن أي سلم رواتب سليم يجب أن يضع الخبرة والمرتبة في صلب آلية التوزيع، مع إمكانية إضافة حوافز محدودة لبعض المواقع ذات الأعباء الإضافية، في حين أن “اعتماد تمييز واسع فقط بسبب المنصب، فهو أمر غير عادل وغير مستدام.”

وختم شماس أن الطريقة التي أُقرّت بها الزيادات “أظهرت خللاً جوهرياً في الرؤية”، معتبرا أن العدالة يجب أن تبدأ من داخل مؤسسة القضاء نفسها، “من العدالة بين القضاة، ومن العدالة بين القضاة والموظفين الذين يشكلون معًا جسد المنظومة القضائية.”