في الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرا طالبت فيه موسكو بتقديم اعتذار رسمي للضحايا، ودفع تعويضات شاملة، وتسليم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الذي لجأ إلى روسيا بعد سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وبحسب التقرير، وثقت الشبكة الحقوقية منذ بدء التدخل في أيلول/سبتمبر 2015 وحتى سقوط النظام مقتل 6993 مدنيا بينهم 2061 طفلا و984 سيدة.

روسيا كانت تستهدف المناطق السكنية

التقرير الحقوقي أشار إلى أن النسبة المرتفعة من النساء والأطفال تؤكد أن الهجمات الروسية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان على نحو يخالف القانون الدولي الإنساني.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن الذكرى العاشرة للتدخل الروسي تحلّ بعد سقوط نظام الأسد، وهو ما أوقف الهجمات الروسية دون أن ينهي آثارها المدمرة من انتهاكات، وتشريد، ودمار واسع. 

وعلى مدى تسعة أعوام، وثقت الشبكة الحقوقية تلك الانتهاكات في تقارير سنوية، مؤكدة أن التدخل الروسي منذ أيلول/سبتمبر 2015 شكّل نقطة تحول خطيرة في مسار النزاع، إذ انحاز بالكامل لنظام الأسد ودعمه عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وارتكب انتهاكات واسعة شملت القصف العشوائي، التهجير القسري، وتدمير البنى التحتية باستخدام الذخائر العنقودية والأسلحة المحرمة دوليا.

وذكرت الشبكة أن روسيا عرقلت المساءلة الدولية باستخدام حق النقض 18 مرة، منها 14 بعد تدخلها العسكري، وصوّتت ضد الشعب السوري في 21 دورة لمجلس حقوق الإنسان ضد أي إدانة للنظام الأسدي، مجنِّدةً دولا حليفة لحمايته. 

كما أسهم تدخلها العسكري في استعادة النظام السيطرة على مناطق استراتيجية مثل حلب والغوطة ودرعا وإدلب، مغيرا خريطة النزاع. ودعمت موسكو النظام لوجستيا وتقنيا، وغطت انتهاكاته بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، مستخدمة أذرعها الإعلامية ودبلوماسيتها في مسارات جنيف وأستانا وسوتشي لتثبيت بقاء النظام على حساب تطلعات السوريين.

مطالبات حقوقية

وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة الحقوقية: “بعد عشر سنوات على التدخل الروسي وما خلفه من آلاف الضحايا، لا يمكن طي صفحة الجرائم أو تجاهل إيواء موسكو لبشار الأسد. أي حديث عن علاقات جديدة مع روسيا يجب أن يسبقه اعتراف بالمسؤولية واعتذار واضح وتسليم الأسد للعدالة، إضافة إلى تعويض الضحايا وإطلاق برنامج جبر ضرر شامل”.

وسجلت الشبكة الحقوقية ارتكاب القوات الروسية 363 مجزرة، ومقتل 70 من الكوادر الطبية و24 إعلاميا، إضافة إلى 1262 هجوما على منشآت حيوية مدنية بينها مدارس ومشافٍ وأسواق.

وخلص تقرير الشبكة الحقوقية إلى جملة توصيات أبرزها، “محاسبة المسؤولين الروس عن الانتهاكات أمام المحاكم الدولية والوطنية”.

إلى جانب “تعويض الضحايا ماديا ومعنويا، بما يشمل إعادة الإعمار وجبر الضرر، وضمان عدم التكرار عبر آليات حماية للمدنيين والمنشآت الحيوية”.

فضلا عن “إدماج الملف ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا، بحيث تكون حقوق الضحايا في صميم أي تسوية سياسية”.

وختمت الشبكة تقريرها بالتأكيد أن أي علاقة مستقبلية بين الحكومة السورية وروسيا يجب أن تبنى على أساس الاعتراف بالانتهاكات السابقة وتحمل المسؤولية عنها، بما في ذلك التعويض والمساهمة في إعادة إعمار ما دُمِّر خلال التدخل العسكري.

تداعيات إعادة العلاقات مع روسيا

معضلة العلاقة مع روسيا، وبحسب السوابق التاريخية في السياسة بسوريا، هي أنها تتعامل مع الطرف الحاكم على أنه أداة للحفاظ/ إدارة مصالحها، كما برز في سنوات التبعية لموسكو خلال حكم “الأسد”، لا سيما منذ التدخل المباشر عام 2015.

كما أن مصالح موسكو في شرق المتوسط لا تعدو كونها مجرد بقاء مؤقت من خلال قاعدة طرطوس وحميميم، إنما هي استراتيجية فرض قوة اقتصادية عسكريتارية للهيمنة على خطوط الطاقة والطرق البحرية، وذلك بما يتصادم مع المصالح الأوروبية والأميركية على نحو مباشر. من ثم، فإن التقارب بين دمشق وموسكو حتى لو بدا ظاهريا خيار سياسي براغماتي، ومحاولة للتوازن بين الأطراف والمحاور المتنازعة على أساس المصالح المتبادلة والمشتركة، لكنه، في نهاية المطاف، سيخرج عن المسارات المفترضة وستضغط موسكو لتمرير قواعدها.

وعليه، فالغرب وواشنطن، سيظل يرى كل منهما هذه العلاقة بقدر كبير من الريبة والشك، حيث إن المدار الروسي لا يتحرك بناء على صيغة عمل مشترك بقدر ما يوظف تحالفاته لتكون وسائط تحقق النفوذ والقوة والهيمنة، خصوصا في الحالة السورية التي راكم فيها على مدار عقد كامل جملة مصالح اقتصادية وعسكرية.

وما بين الارتهان لموسكو التي تتمدد قبضتها على سوريا ميدانيا وعسكريا، أو الاستجابة لشروط سياسية، تبدأ من حلحلة الوضع المأزوم محليا، ونقل الحكم من مستوى المركزية إلى التعددية والتشاركية، وتوسيع قاعدته ليتضمن كافة المكونات، وبناء على دستور توافقي ومؤسساتية تضمن الديمقراطية والانتقال السياسي السلمي، فإن دمشق ستكون أمام هذين الخيارين لجهة تقليص الضغوط، وكسب الشرعية من دون فقدان الأطراف الخارجية. فالمناورة التكتيكية بين المحاور المتنازعة كضمان سياسي، فقط، في ظل غياب التوافق الداخلي، سيهبط بها على رقعة الشطرنج من صفة “الملك” إلى أداة أخرى وظيفية. فسوريا بحاجة إلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة وهي حاجة ملحة لإنهاء العزلة الدولية، وإحداث التنمية الاقتصادية ومشاريع الإعمار، ورفض التحالفات الوصائية.