رغم سقوط نظام بشار الأسد وتصريحات مسؤولي الحكومة السورية الانتقالية بأن البلاد تتجه نحو مرحلة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، إلا أن محاولات الهجرة غير الشرعية لا تزال مستمرة.

وفي هذا الصدد أعلنت “وزارة الدفاع السورية” الانتقالية، اليوم الأربعاء، أن وحدات خفر السواحل أحبطت محاولتين منفصلتين لتهريب نحو مئة شخص كانوا يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية عبر البحر باتجاه الأراضي التركية.

الهجرة السورية لم تتوقف

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في “وزارة الدفاع” قوله، إن دوريات خفر السواحل رصدت فجر الثلاثاء قاربا يقل 32 شخصا أثناء محاولته مغادرة المياه الإقليمية السورية.

وأشار إلى أن المهربين حاولوا الفرار ما أدى إلى اشتباك مسلح تعاملت معه القوة البحرية بحزم، قبل أن تتمكن من السيطرة على القارب وإلقاء القبض على جميع من كانوا على متنه.

وأضاف المصدر أن العملية انتهت بمصادرة القارب وتحويل المهربين إلى القضاء المختص، فيما تم تسليم المهاجرين إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات.

وفي عملية ثانية، تمكنت الدوريات ذاتها من إحباط محاولة أخرى لتهريب نحو 70 شخصا، كانوا يعتزمون مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية. وتم توقيف جميع الأشخاص وضبط القوارب المستخدمة، فيما تم تحويل المهربين إلى الأجهزة الأمنية المختصة.

وكانت وحدات خفر السواحل السورية قد أعلنت في نيسان/أبريل الفائت عن ضبط قارب يقل أكثر من 30 مدنيا حاولوا الهجرة إلى دولة مجاورة عبر البحر.

يذكر أن “وزارة الداخلية السورية” الانتقالية أطلقت الشهر الماضي دعوة مفتوحة للخبراء والمختصين للمشاركة في تأسيس جهاز خفر السواحل السوري.

لماذا يهاجر السوريون؟

خلال أيلول/سبتمبر الماضي، سجلت الأمم المتحدة، عودة ما يقارب 850 ألف لاجئ سوري، منذ 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، من دول الجوار، في الوقت الذي مازالت أوروبا تخشى فيه من موجة لجوء جديدة، بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية في سوريا.

وبالتالي، يتعيّن على “الاتحاد الأوروبي” أن يقدم المزيد ماليا وسياسيا من أجل استقرار سوريا بعد نهاية حكم الأسد، وذلك لتفادي موجة نزوح جديدة، بحسب خبراء.

وقال صحيفة “Aargauer Zeitung” السويسرية، في تقرير لها، إن “الحكومات الأوروبية تأمل بعودة المهاجرين إلى وطنهم، لكن قد يحدث العكس: العنف والفقر وعدم اليقين السياسي في “سوريا الجديدة” يدفع الكثيرين مجددا إلى الهروب.

وحذرت الصحيفة من “موجة نزوح جديدة قد تحدث في حال لم يكن هناك استقرار في سوريا، فقد فر أكثر من 20 ألف سوري خلال أحداث الساحل السوري”، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وأضافت الصحيفة أنه “منذ سقوط نظام الأسد، عاد 174 ألف سوري من لبنان إلى سوريا، بينما هاجر في الفترة نفسها 106 آلاف سوري إلى لبنان”.

وتقول خبيرة الهجرة كيلي بيتيو من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن “تخلي الكثير من السوريين مجددا عن الأمل في حياة أفضل في الوطن يعد إشارة إنذار لأوروبا”.

وتضيف بيتيو “بدون تحسينات جوهرية في سوريا، سيكون من الصعب على أوروبا إقناع السوريين بترك الأمان النسبي في الاتحاد الأوروبي والعودة إلى ديارهم، وغياب الاستقرار في الدولة الجديدة قد يؤدي حتى إلى موجة لجوء جديدة”.

ونوهت الصحيفة إلى أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على أن أعداد السوريين المتجهين إلى أوروبا تقترب من أرقام عام 2015، ففي جزر بحر إيجه اليونانية، التي سجلت حينها رقما قياسيا بلغ 857 ألف لاجئ بحرا في عام واحد، لم يسجل هذا العام سوى 24 ألف وافد جديد بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بينهم أقل من 500 سوري.

وتحذر خبيرة الهجرة كيلي بيتيو، من أن الأعداد قد ترتفع مجددا قريبا، إذا لم تقدم سوريا الجديدة مخرجا من العنف والبطالة والفقر، فإن موجة نزوح جديدة ستكون متوقعة، ومثل عام 2015.

وتشير خبيرة الهجرة إلى أن “مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يستثمر أكثر في سوريا، ليس فقط ماليا. فبهذا يمكن لأوروبا أن تؤثر على تركيا وإسرائيل بشكل معتدل، كما ينبغي على أوروبا ممارسة ضغط سياسي على حكومة الشرع الانتقالية لفرض حماية الأقليات”.

واختتمت الخبيرة قولها إن “سوريا تحتاج إلى التزام أوروبي متواصل. لا يكفي رفع العقوبات وترك السوريين لمصيرهم. إذا لم يساعد الأوروبيون في توفير شروط العودة وتحسين ظروف الحياة بشكل دائم، فقد يضطر السوريون إلى مغادرة بلادهم مرة أخرى”.