بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل أزيد من 9 أشهر، برزت قضية المقاتلين الأجانب ممن كانوا ضمن صفوف “هيئة تحرير الشام”، التي تولى قائدها، أحمد الشرع، رئاسة المرحلة الانتقالية، حيث جرى الحديث عن إمكانية منح هؤلاء المقاتلين الجنسية السورية، لكن لم يتبين بعد نوايا السلطات في دمشق.

وقال تقرير لوكالة “رويترز” للأنباء، إن مقاتلين أجانب وآخرين انضموا إلى الحرب السورية من الخارج تقدّموا بطلبات إلى الحكومة الجديدة للحصول على الجنسية، قائلين إنهم استحقوها بعد وصولهم إلى السلطة مع الفصائل المسلحة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

منحهم الجنسية قد ينفر السوريين

وفق “رويترز”، فإن العديد من المقاتلين وعائلاتهم وغيرهم ممن انضموا إلى الفصائل المسلحة، بمن فيهم عمال الإغاثة والصحفيون، لا يملكون وثائق سارية. وقد جُرّد بعضهم من جنسيتهم الأصلية، ويخشون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة أو حتى الموت في بلدانهم الأصلية.

وقالت الوكالة إن “مكافأتهم بالجنسية السورية قد تُنفّر السوريين والدول الأجنبية التي تسعى الحكومة الجديدة إلى دعمها في سعيها لتوحيد وإعادة بناء بلدٍ دمرته الحرب وهزّته أعمال القتل الطائفية.” في حين لا ترغب سوى دول قليلة في استعادة أشخاص تعتبرهم متطرفين، ويخشى بعض السوريين وجودهم.

تُطالب عريضةٌ قُدّمت إلى وزارة الداخلية السورية يوم الخميس، بمنح الأجانب الجنسية ليتمكنوا من الاستقرار وتملك الأراضي وحتى السفر.

وتقول الرسالة: “تقاسمنا الخبز، وتقاسمنا الحزن، وتقاسمنا الأمل في مستقبل حرّ وعادل لسوريا… لكن بالنسبة لنا، نحن المهاجرين، لا يزال وضعنا غير مؤكد”، بحسب “رويترز”

وتضيف: “نطلب باحترام من القيادة السورية، بحكمةٍ وبعد نظرٍ وأخوة، أن تمنحنا الجنسية السورية الكاملة والحق في حمل جواز سفر سوري”.

قدّم الرسالة بلال عبد الكريم، وهو كوميدي أمريكي تحوّل إلى صحفي حربي، ويُقيم في سوريا منذ عام ٢٠١٢، ويُعتبر صوتًا بارزًا بين الأجانب الإسلاميين هناك.

وقال عبد الكريم، لـ “رويترز”، إن العريضة تهدف إلى استفادة آلاف الأجانب من أكثر من اثنتي عشرة دولة. ويشمل ذلك مصريين وسعوديين ولبنانيين وباكستانيين وإندونيسيين ومالديفيين، بالإضافة إلى بريطانيين وألمان وفرنسيين وأمريكيين وكنديين وأشخاص من أصل شيشاني وأويغوري.

وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين أيدوا عريضة الجنسية، لكن ثلاثة أجانب في سوريا – بريطاني وأويغوري وفرنسي – أكدوا ذلك.

القرار من الرئاسة السورية

نقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم وزارة الداخلية السورية بأن الرئاسة السورية هي التي ستقرر مسألة جنسية الأجانب، في حين لم يستجب مسؤول إعلامي في الرئاسة لطلب التعليق.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قال في الأسابيع الأولى لتوليه السلطة، إن المقاتلين الأجانب وعائلاتهم قد يُمنحون الجنسية السورية، لكن لم ترد أي تقارير علنية عن مثل هذه الخطوة.

يأتي بينما يشعر بعض السوريين بالقلق، إذ يرون أن المقاتلين الأجانب أكثر ولاءً لمشروع إسلامي موحد منهم لسوريا، ويخشون من تطرفهم المزعوم. كما اتُهم مقاتلون أجانب بالمشاركة في أعمال عنف تستهدف أفرادًا من الأقليتين العلوية والدرزية.

كشف تحقيق أجرته “رويترز” حول أعمال العنف التي شهدتها المناطق الساحلية السورية في آذار/مارس، والتي قُتل فيها أكثر من ألف علوي، أن مقاتلين من الأويغور والأوزبك والشيشان وبعض العرب شاركوا في عمليات القتل، على الرغم من أن فصائل سورية نفذت معظمها.

ونقلت الوكالة عن مقاتل أويغوري، طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموضوع، إن هدفه تحول إلى بناء حياة جديدة في سوريا الجديدة. وأضاف: “لديّ طفل في الرابعة من عمره سيلتحق بالمدرسة قريبًا، وعليّ أن أفكر في مستقبله بعيدًا عن ساحات الجهاد”.

وقال توقير شريف، وهو عامل إغاثة بريطاني يعيش في سوريا منذ عام ٢٠١٢، لـ “رويترز” في أيار/مايو إن الأجانب الذين ساهموا في بناء المجتمع يستحقون الجنسية. وأضاف شرف، الذي جُرّد من جنسيته البريطانية عام ٢٠١٧ لاتهامه بصلاته بجماعة موالية لتنظيم “القاعدة”، وهي مزاعم ينفيها: “المهاجرون الذين قدموا لم يكونوا قتلة، بل كانوا منقذي أرواح جاؤوا إلى هنا لوقف الظلم”.

بعد توليها السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024، عيّنت سوريا مقاتلين أجانب في مناصب عسكرية عليا، وحصلت على موافقة أميركية لضمّ عدة آلاف إلى الجيش، ومنحت الأجانب مناصب أخرى.

وعلم موقع “الحل نت”، في وقت سابق، أن ملف المقاتلين الأجانب محصور في الرئاسة السورية، بينما يجري العمل على ضمهم إلى “الفرقة 84″، التي سيكون مقرها في اللاذقية، بينما ستتم دراسة ملفات المقاتلين ومتابعة تصرفاتهم بحرص.

لكن حتى الآن لم يتبين قدرة السلطات السورية على ضبط عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، حيث يستمر ارتكاب الانتهاكات بين الحين والآخر، وبرز ذلك في أحداث الساحل السوري ومحافظة السويداء، ما يشكك في قدرة الحكومة السورية على السيطرة على جميع العناصر، بمن فيهم الأجانب.