بمناسبة عيد الجيش اللبناني، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم (الجمعة)، أنه «لا إنقاذ للبلاد إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد الجيش وحده»، كما شدَّد على أنه «لا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفقاً لـ(اتفاق الطائف)».

وقال سلام على «إكس»: «جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، تحية إكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار؛ فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا».

وأضاف: «لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقاً لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا».

كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون عن تفاصيل المذكرة اللبنانية التي سوف يدرسها مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، لبحث «حصرية السلاح»، العبارة التي باتت تُستخدَم للحديث عن نزع سلاح «حزب الله»، مخاطباً الحزب وبيئته المؤيدة مباشرة بضرورة الاختيار ما بين «الانهيار والاستقرار».

وتصاعدت الضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية لبحث نزع سلاح «حزب الله»، وسط استمرار رفض إسرائيل السماح له بإعادة بناء قدراته العسكرية، وتعهُّدها بمواصلة الضربات، ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح «حزب الله».

وكان الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، قد اتهم، الأربعاء، الموفد الأميركي توم براك «بالتهويل» على لبنان، بهدف «مساعدة إسرائيل»، مشدداً على أن تسليم سلاح «حزب الله» يخدم «المشروع الإسرائيلي».

وأمس (الخميس)، قال عون إن لبنان أجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الأميركي، وستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها، معدّداً أهم النقاط التي طالب بها، ومنها: وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها «حزب الله» وتسليمه إلى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل.