وقالتالحكومة السلوفينية إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية “انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي”.

وأضافت في بيان أنّه يتعيّن تاليا على سلوفينيا “أن لا تكون جزءا من سلسلة تغضّ الطرف” عن “أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد”.

وبناء عليه، قرّرت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات في “ردّ فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم”.

 ولفتت الحكومة في بيانها إلى أنّها تدرس كذلك فرض “حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية”، مشيرة إلى أنّها “ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق”.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في يناير أنّه خلال العامين 2022 و2024 لم تستورد سلوفينيا أيّ منتج من المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

أما في العام 2023 فبلغت قيمة كلّ ما استوردته سلوفينيا من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ألفي يورو فقط، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وبالنسبة إلى الصادرات السلوفينية المرسلة إلى مستوطنات الضفة فهي تشمل معدّات طبيّة وأدوية.