أعلنت جماعة “الحوثي” عن تعيين القيادي في الجماعة، سليم محمد نعمان المغلس، أميناً لسر ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”. 

وجاء تعيين المغلس، خلفاً للقيادي “الحوثي” ياسر الحوري، الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة التخابر مع جهات خارجية.  

تصاعد الانقسامات  

مصادر مطلعة، أكدت أن حملة اعتقالات واسعة أيضاً طالت عدداً من قيادات الصف الثاني والثالث في جماعة “الحوثي”، في إطار ما يبدو تصعيداً داخلياً لتصفية الحسابات بين أجنحة الجماعة.

وأوضحت المصادر، أن الصراع داخل أجنحة جماعة “الحوثي” توسع ليشمل حملات اعتقالات ممنهجة ضد الموالين سابقاً، وسط حالة من الخوف والريبة المتفشية في صفوف عناصرها. 

ويأتي اعتقال الحوري، بعد سلسلة الضربات الجوية التي أضعفت الأذرع العسكرية والاستخباراتية لجماعة “الحوثي”، بما في ذلك مقتل الغماري رئيس هيئة أركان الجماعة.  

ويبدو أن الثقة المتداعية بين دوائر القيادة العليا، وأعضاء الصف الثاني والثالث، دفعت جماعة “الحوثي” إلى استخدام التهم الجزافية بالتخابر وسيلة لضبط هذه الأوساط، وتفادي أي انشقاقات قد تهدد “هيمنة العصابة السلالية”.  

صراع بين السلالة والقبيلة  

ويكشف الصراع بين يوسف المداني وعبد الله الرزامي، عن أبعاد عميقة للصراع داخل جماعة “الحوثي”، بين جناح السلالة والجناح القبلي. 

وبحسب الكاتب الصحفي عبد السلام القيسي، فإن المداني، المنتمي للسلالة والممسك بأدوات القوة، يجد نفسه اليوم مطروداً من مركزية القرار ومكلفاً بميادين القتال الصعبة بعد تعيينه رئيساً لهيئة الأركان. 

ويشير القيسي، إلى أن الرزامي بالمقابل يعزز نفوذه القبلي عبر تحصين موقعه داخل القبائل، والحصول على دعم خارجي، ما يهدد بقاء الهيمنة الكهنوتية التقليدية للجماعة، ويظهر هشاشة بنيتها الداخلية أمام أي تحولات مستقبلية.

ويرى القيسي أن أي تهديد لمركزية القبائل، يعد سقوطاً للرزامي، الأمر الذي يجعل وجوده ورهانه على القبيلة، مؤشراً على تحولات محتملة في توازن القوى داخل جماعة “الحوثي”.  

تعزيز حضور السلالة “الحوثية”  

وسط هذا التصدع، منح “عبد الملك الحوثي” زعيم الجماعة  نفوذاً كبيراً لـ”علي حسين الحوثي”، نجل مؤسس الجماعة، لتولي إدارة جهاز استخبارات الشرطة الذي بدأ يمارس مهاماً تنافسية، على حساب جهاز الأمن والمخابرات، بقيادة عبد الحكيم الخيواني.

وتعكس هذه الخطوة، وفق خبراء، رغبة إيران في إعادة هندسة البنية الأمنية لجماعة “الحوثي” بعد الاختراقات المتكررة لمراكز قيادتها، وحصر الولاء داخل دائرة الأسرة السلالية، بعيداً عن القيادات القبلية. 

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل مرحلة إعادة توزيع للنفوذ الداخلي، حيث تستخدم جماعة “الحوثي” الاعتقالات وحملات التهديد لتهدئة الأجنحة المتنافسة، وتعزيز السيطرة على المؤسسات الأمنية والاستخباراتية.  

وتحولت صنعاء إلى مسرح مفتوح لصراع خفي بين أجنحة جماعة “الحوثي”، لتعزيز جناح الأسرة السلالية وضمان استمرار هيمنة “عبد الملك الحوثي” على مفاصل السلطة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الانضباط والسيطرة، وسط تصاعد حالة الارتباك والريبة داخل الجماعة.