تشهد محافظة صعدة أقصى شمال اليمن، توتراً قبلياً حاداً، إثر حملة جماعة “الحوثي” المسلحة، على أراضي قبائل وائلة، في تصعيد مستمر لسياسات الجماعة القمعية تجاه المناطق القبلية.  

وقالت مصادر قبلية، إن عناصر “الحوثي” أقدمت خلال الأسابيع الماضية، على الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، بذريعة أنها “أراضِ دولة”، رغم امتلاك الأهالي وثائق رسمية تثبت ملكيتهم.  

صدى التوترات في عمران  

ورافق ذلك تهديدات مباشرة، ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومصادر رزقهم، في مسعى واضح لفرض الأمر الواقع، بالقوة العسكرية والإكراه.

ويأتي هذا التصعيد “الحوثي”، بعد أيام فقط من توترات مشابهة في محافظة عمران، حيث حاولت جماعة “الحوثي” الاستيلاء على أراضِ قبلية تحت ذرائع مشابهة.  

ودفع ذلك القبائل هناك، إلى تنظيم احتجاجات واعتراضات محدودة، ومو ما يدلل على نمط متكرر تمارسه الجماعة الإرهابية، من خلال الضغط على المجتمعات القبلية، لتثبيت السيطرة على الأراضي والموارد.  

رفض قبلي وتحذيرات من التصعيد  

أكدت قيادات قبائل وائلة، أن عمليات المصادرة تمثل انتهاكاً صارخاً للملكية الخاصة، وتعدياً على الأعراف القبلية، محذرة من أن استمرارها قد يدفع المنطقة، نحو صراع قبلي واسع، خصوصاً في ظل غياب أي جهة قضائية محايدة للفصل في النزاعات.

وأضاف الأهالي، أن جماعة “الحوثي” لم تترك أي قناة لحل النزاعات سلمياً، وهو ما يزيد من احتمالات انفجار التوترات على الأرض.

كما أن هذه الممارسات، تؤثر بشكل مباشر على حياة السكان، الذين يعتمد معظمهم على الأراضي الزراعية، كمصدر رئيسي للرزق.  

استراتيجية “الحوثيين” في الضغط على القبائل  

تحمل هذه التطورات، مؤشرات واضحة لاعتماد جماعة “الحوثي” على استراتيجية الضغط المستمر على القبائل، عبر استغلال النزاعات العقارية وفرض السيطرة بالقوة، لتثبيت حضورها في المناطق الريفية التي لم تخضع تماماً لسلطة الجماعة.

ويرى محللون، أن ربط ما حدث في صعدة، بما سبق في عمران، يشير إلى سياسة تصعيد تدريجي، تهدف إلى إعادة تشكيل النفوذ المحلي بالقوة، وإخضاع القبائل للجماعة “الحوثية”، دون حوار أو وساطة محايدة.  

وتوضح هذه الممارسات، نموذجاً واضحاً لاستراتيجية جماعة “الحوثي” في تقييد الحريات، وتغذية الانقسامات وإحياء النعرات المناطقية، مع استخدام القوة كأداة لترهيب السكان، لفرض الولاء لسلطة الجماعة.  

وتعمّق هذه السياسات “الحوثية”، هشاشة المجتمعات المحلية، وتؤكد أن الانتهاكات جزءاً من خطة ممنهجة لإعادة تشكيل الواقع الاجتماعي والسياسي، في المناطق الريفية على وجه التحديد، بعد أن فرغت من المدن تسبياً.