فعلياً، سجّلت الانتخابات النيابية الأخيرة، صدمة غير مسبوقة في المشهد السياسي العراقي، فقد أسفرت عن غياب أي تمثيل مدني في مجلس النواب، في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

هذا السقوط المدوي للمستقلين ونواب “تشرين” والقوى المدنية التي كانت قد حققت أعلى تمثيل لها في الانتخابات ما قبل الأخيرة، أي انتخابات 2021، بحصولها على 65 مقعداً، وعودة الهيمنة المطلقة للأحزاب السياسية التقليدية، ورغم أنه شكل صدمة كبيرة، إلا أنه لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة أسباب متعددة.

تعديل قانون الانتخابات والانصهار ضمن قوى السلطة

في هذا الصدد، يقول الباحث السياسي علاء مصطفى لـ “الحل نت” حول أسباب انعدام الوجود المدني في البرلمان الجديد، إن التغيير في النظام الانتخابي يعد من بين أهم الأسباب وراء ما جرى، فهو بمثابة القشة التي قصمت ظهر المدنيين، إذ أدت العودة إلى نظام “سانت ليغو المعدَّل (1.7)” واعتبار كل محافظة دائرة واحدة، إلى تفضيل القوائم الكبيرة بشكل حاسم على حساب المرشحين الأفراد.

هذا النظام الذي تم تعديله بدلاً من قانون الدوائر المتعددة الذي يضمن للمرشحين الفوز بشكل فردي، سمح بحسب مصطفى، للأحزاب التقليدية بتجميع الأصوات للكتل الانتخابية ولمرشحيها، وهو ما تسبب في حرمان المدنيين من حصصهم الفردية في النهاية.

ووفقاً لمصطفى، فإن الانخراط مع السلطة كان العامل الأكثر تأثيراً في القاعدة الجماهيرية، إذ أدى انضمام العديد من “نواب تشرين” والمستقلين إلى ائتلافات وأحزاب السلطة التقليدية المنضوية في “الإطار التنسيقي” المقرب من إيران، إلى فقدان المصداقية بهم من قبل الشارع المدني.

هذا الانصهار للقوى المدنية مع القوى الحاكمة، شكل تناقضاً جوهرياً، حيث انضم النواب الذين يمثلون “انتفاضة تشرين” إلى القوى التي اتهموها بالمسؤولية عن قمع وقتل متظاهري “تشرين”. وهذا التنازل عن مبدأ المعارضة، كما يقول مصطفى، أدى إلى فقدان هؤلاء النواب لثقة ناخبيهم الأساسيين الذين اعتبروا الاندماج بمثابة “خيانة” لمطالب المحتجين، مما أدى إلى عزوفهم عن التصويت لهم.

ويرجع مصطفى، وهو أستاذ العلاقات العامة الدولية في كلية الإعلام بجامعة بغداد، خسارة القوى المدنية إلى سبب آخر، إذ وعلى عكس الكتل الكبرى التي توحدت، فشل المدنيون في الحفاظ على أي شكل من أشكال الوحدة بعد انتخابات 2021.

وبالتالي، أدى تشتت المدنيين بين مجموعات وتحالفات صغيرة إلى تفتيت الأصوات بين قوائم عديدة، وهو ما جعلها غير قادرة على المنافسة أو الاستفادة من أي تجميع للأصوات في ظل نظام “سانت ليغو”، على حد قول مصطفى.

تحدي الموارد ومقاطعة “التيار الصدري”

كذلك، فإن عدم تمكن القوى المدنية من بناء هياكل حزبية قوية أو الاستفادة من خبرتها البرلمانية القصيرة، نتج عنه ضعف في القدرة على الحشد والتنظيم الميداني إبان فترة الدعاية الانتخابية، وفقاً لمصطفى، الذي يوضح أن هذا الأمر تسبب بشكل وبآخر في ظهور هذه النتيجة المخيبة للمدنيين.

وعلاوة على كل ذلك، يضيف الباحث السياسي علاء مصطفى، سبباً آخر أدى لخسارة المدنيين، وهو يتعلق بالجانب الاقتصادي، إذ تعتمد القوى المدنية بحسبه على التمويل الذاتي أو التبرعات المحدودة، وهي موارد لا تُقارن بالإمكانيات المالية الضخمة التي تملكها الأحزاب التقليدية، وبالتالي فإن هذا التفاوت أثّر بشكل كبير على قدرتهم في الوصول إلى الناخبين مقارنة بالهيمنة الإعلامية والمادية للقوى التقليدية.

مصطفى يربط أيضاً، قرار “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، بمقاطعة الانتخابات بتسببه في تلاشي الحضور المدني داخل البرلمان الجديد، إذ سببت هذه المقاطعة فراغاً انتخابياً كبيراً لم تستفد منه القوى المدنية، بل نجحت الأحزاب التقليدية والقوى المنضوية في “الإطار التنسيقي” في تعبئة قواعدها وملء هذا الفراغ.

وإضافة إلى ذلك، ساهمت المقاطعة الصدرية، على حد ما يقول مصطفى، في انخفاض الحماسة العامة الجماهيرية للمشاركة في الانتخابات، مما أدى إلى عزوف شريحة من الشباب والناخبين المدنيين المحبطين عن التصويت في يوم الاقتراع.

وما يمكن ذكره، أن “التيار الصدري”، هو أكبر كيان سياسي واجتماعي في العراق، وقاطع العملية السياسية منذ عام 2022، ولم يشارك في الانتخابات الأخيرة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الأخير (56 %)، وهي نسبة مختلف عليها، إذ لا تمثل مجموع من يحق لهم الانتخاب، بل تمثل مجموع من قاموا بتحديث بطاقاتهم الانتخابية حصراً، وهم 21 مليوناً فقط، بينما المجموع العام لمن يحق لهم الانتخاب هو 29 مليوناً، علماً أن عدد المشاركين في الانتخابات ثارب 12 مليون شخص.