في جديد الاحتجاجات الإيرانية وما تواجهه من قمع كبير، كشف تقرير صحفي، عن استعانة طهران بميليشيات عراقية لمساعدتها في قمع الحركة الاحتجاجية الواسعة التي دخلت في يومها الـ 20 دون تراجع.

وأفادت شبكة “سي إن إن”، نقلا عن مصدر عسكري أوروبي ومصدر أمني عراقي، بأن عناصر من الميليشيات العراقية دخلت إلى إيران خلال الأيام الماضية، بهدف مساعدة النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات الجارية.

ميليشيات عراقية دخلت إيران متسترة بـ “غطاء الرحلات الدينية”!

الشبكة الأميركية نقلت عن المصدر الأمني العراقي، قوله إن نحو 5 آلاف مقاتل من الميليشيات العراقية عبروا إلى الأراضي الإيرانية عبر منفذ “الشيب” الحدودي في محافظة ميسان، ومنفذ “زرباطية” الحدودي في محافظة واسط.

وفي سياق متصل، صرح مصدر عسكري أوروبي لـ “سي إن إن”، بأن 800 عنصر من الميليشيات العراقية المنتمين لمحافظات ديالى وميسان والبصرة، دخلوا إيران للمساعدة في عمليات قمع المحتجين، متستّرين بـ “غطاء الرحلات الدينية”.

ووفقا لبيان صادر عن “المرصد العراقي للحقوق والحريات”، فإن موجات من المقاتلين العراقيين تتدفق إلى إيران منذ اندلاع الاحتجاجات العنيفة في البلاد قبل نحو 3 أسابيع.

وبحسب تقييم عسكري أوروبي اطلعت عليه “سي إن إن”، ينتمي هؤلاء المقاتلون إلى ميليشيات مسلحة موالية لطهران، مثل “كتائب حزب الله”، و”حركة النجباء”، و”كتائب سيد الشهداء”، و”منظمة بدر”، وتعمل هذه الميليشيات ضمن مظلة قوات “الحشد الشعبي”.

“العفو الدولية”: أدلة موثوقة على عمليات قتل واسعة النطاق

في سياق الاحتجاجات المتواصلة، أكدت منظمة “العفو الدولية”، في بيانٍ لها، وجود أدلة موثوقة، من بينها مقاطع فيديو تم التحقق منها وشهادات شهود عيان، تُظهر أن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت خلال قمع الاحتجاجات “عمليات قتل غير قانونية واسعة النطاق وغير مسبوقة”.

وبيّنت المنظمة، أن هذه الانتهاكات تزامنت مع قطع الإنترنت على مستوى البلاد اعتبارا من يوم الخميس 8 يناير الجاري، معتبرة أن الهدف من ذلك كان التستر على الحجم الحقيقي لعمليات القمع.

جاء في بيان “العفو الدولية”، أنه منذ بدء موجة الاحتجاجات الجديدة، في 28 ديسمبر الماضي، أدى القمع الدموي للمتظاهرين -غالبيتهم سلميين- إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا، حتى إن العدد الرسمي الذي أعلنته السلطات الإيرانية نفسها يقارب ألفي قتيل.

وأكدت المنظمة، أن استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمنية في الاحتجاجات السابقة والحالية، شجّع مسؤولي النظام الإيراني على مواصلة العنف المنهجي.

المنظمة اقترحت، إنشاء آليات للعدالة الدولية للتحقيق والملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإحالة ملف إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل وضع حد لدوامة الإفلات من العقاب.

كالامار تدعو لتحرك دبلوماسي فوري لحماية المتظاهرين

الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، قالت في البيان، إن شدة واتساع نطاق قتل المتظاهرين منذ 8 يناير الجاري “غير مسبوقين حتى مقارنة بالسجل الطويل لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في إيران”، مردفة أنه على المجتمع الدولي التحرك فورا دبلوماسيا لحماية المتظاهرين والتصدي لسياسة النظام القائمة على إراقة الدماء.

وبحسب بيان المنظمة، فقد أطلقت قوات الأمن، بما في ذلك “الحرس الثوري”، ووحدات “الباسيج”، والشرطة، وقوات بلباس مدني، النار على متظاهرين غير مسلحين من الشوارع وحتى من فوق أسطح المباني، وغالبا ما استهدفت الرأس والجزء العلوي من الجسد.

وتشير التقارير الصحفية والحقوقية، إلى أن المستشفيات شهدت تدفقا كبيرا للمصابين، وأن العائلات تبحث عن جثامين ذويها في المشارح والمستودعات وحتى داخل الشاحنات.

وأكدت منظمة “العفو”، أن استمرار قطع الإنترنت يقيّد بشدة إمكانية التوثيق المستقل والدقيق للانتهاكات، ويزيد من خطر ضياع الأدلة، مُطالبة “المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني”، إصدار أوامر فورية بوقف الاستخدام غير القانوني للقوة والأسلحة النارية، وإعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت.

وحتى الآن وبينما تقلل السلطات الرسمية من الأرقام المسجلة فيما يخص عدد ضحايا الاحتجاجات وتقول إنها لم تتجاوز 2000 ضحية نتيجة ما تصفها مواجهات مع “جماعات إرهابية”، أفادت تقارير إعلامية إيرانية معارضة وأخرى دولية، بأن عدد ضحايا الاحتجاجات على يد النظام، يتجاوز 12 ألفا وربما يصل إلى 20 ألفا.