في ظل الجدل المتصاعد حول توثيق ضحايا الأحداث الأخيرة في سوريا، كشفت عائلات  سورية في السويداء عن صعوبات وتعقيدات تواجهها أثناء استخراج شهادات وفاة رسمية لذويهم، وسط اتهامات لتغيير أسباب الوفاة في الوثائق الصادرة عن دوائر النفوس في الحكومة السورية.

وكشفت مصادر من عائلة الدكتور فراس أبو لطيف لـ “السويداء برس”، الأكاديمي الفرنسي الذي قتل خلال اجتياح القوات الحكومية لمدينة السويداء في تموز 2025، عن محاولات لتغيير سبب وفاته مقابل إصدار شهادة وفاة رسمية، وهو ما رفضته العائلة.

اشتراط تغيير سبب الوفاة

وكان أبو لطيف، وهو باحث وأستاذ جامعي في فرنسا مختص في تنقيب البيانات ويحمل الجنسية الفرنسية، قد قُتل في 16 تموز 2025 جراء قصف استهدف المنزل الذي كان يقيم فيه مع أسرته خلال زيارة مؤقتة إلى السويداء، بحسب رواية عائلته.

ووفقاً لمصادر من العائلة، طلبت السلطات الفرنسية شهادة وفاة مصدقة من دائرة النفوس ووزارة الخارجية السورية والقنصلية الفرنسية في بيروت، لتثبيت الوفاة رسمياً في فرنسا وضمان الحقوق القانونية لأسرته.

وأوضحت المصادر أن العائلة حصلت على تقرير وفاة من الطب الشرعي في السويداء، إلا أن إغلاق مديرية النفوس في المدينة منذ سقوط نظام الأسد دفع أقارب الضحية إلى مراجعة دائرة النفوس في دمشق.

وبحسب ما نقلته المصادر، اشترطت دائرة النفوس في دمشق تعديل سبب الوفاة أو نسبه إلى “مجهولين” مقابل إصدار الشهادة الرسمية، الأمر الذي رفضته العائلة، معتبرة ذلك “محاولة لتزوير وقائع الجريمة وتبرئة المسؤولين عنها”.

تموز الأسود

ولا تقتصر الاعتراضات، بحسب شهادات تابعها “الحل نت”، على سبب الوفاة فحسب، بل تمتد، وفق متابعين، إلى تاريخها أيضاً. إذ قال سوريون إن بعض دوائر النفوس تشترط تعديل توقيت الوفاة أو تجنب تسجيلها ضمن شهر تموز، الذي شهد ذروة أعمال العنف في السويداء، ويصفه ناشطون بـ”تموز الأسود”.

ويحمل هذا الشهر دلالة خاصة في الذاكرة المحلية، إذ قتل خلال أحداث السويداء أكثر من 600 شخص، وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في واحدة من أعنف موجات التصعيد التي شهدتها المحافظة.

ويرى حقوقيون أن أي تغيير في تاريخ الوفاة أو توصيفها القانوني لا يقتصر أثره على السجلات الإدارية، بل يمتد إلى توثيق الوقائع في سياق المساءلة المستقبلية، وما قد يترتب عليها من تحقيقات أو مطالبات قانونية.

تحذير ودعوة للتحرك

وحذّرت عائلة أبو لطيف أهالي ضحايا الأحداث في السويداء ممن يضطرون لاستخراج شهادات وفاة من دمشق من القبول بأي تعديلات تمس تفاصيل الوفاة، داعية اللجنة القانونية العليا والسلطات المحلية في السويداء إلى التحرك لإعادة تفعيل مديرية النفوس في المحافظة.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق تقارير إعلامية وحقوقية تحدثت عن محاولات لطمس ملابسات مجازر ارتُكبت في الساحل السوري خلال العام الماضي، عبر تعديل أو فرض صيغ محددة لأسباب الوفاة في الوثائق الرسمية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار في تقرير سابق إلى وجود “محاولات حقيقية لطمس الحقيقة” بشأن ضحايا الساحل، من خلال إلزام ذويهم بتوقيع إفادات تفيد بأن القتلى قضوا على يد “فلول النظام”، كشرط للحصول على شهادات وفاة.

وتسلط هذه الوقائع الضوء على إشكاليات توثيق الضحايا في مناطق النزاع، في ظل غياب مؤسسات محلية فاعلة، وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية وإنسانية تمس حقوق الأسر والعدالة الانتقالية.