#️⃣ #عام #على #سقوط #نظام #الأسد #في #سوريا #اقتصاد #جديد #يبزغ #رغم #التحديات
عام على سقوط نظام الأسد في سوريا… اقتصاد جديد يبزغ رغم التحديات
📅 2025-12-08 09:47:12 | ✍️ | 🌐 Asharq
ما هو عام على سقوط نظام الأسد في سوريا… اقتصاد جديد يبزغ رغم التحديات؟
يحتفل السوريون، الاثنين، بذكرى عام على سقوط نظام بشار الأسد، بعد حرب ضروس استمرت لأكثر من عقد، وخلفت خسائر صعبة الحصر على المستويين البشري والاقتصادي.
ومع مرور العام الأول، تمكنت الإدارة الجديدة من تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، في وقت لا تزال رحلتها نحو النهوض الاقتصادي طويلة، وسط تحديات لا تزال قائمة.
رفع العقوبات أبرز الإنجازات
أبرز الإنجازات التي تحققت تتمثل في رفع غالبية العقوبات الغربية المفروضة على النظام السابق، والتي كانت تعيق فعلياً أي تبادل تجاري أو معاملات اقتصادية أجنبية مع سوريا، في وقت تحتاج البلاد إلى استثمارات للبدء بمرحلة إعادة الإعمار التي تقدر تكلفتها بنحو 216 مليار دولار وفق “البنك الدولي”.
وصف حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية خطوة رفع العقوبات بأنها “معجزة” للدلالة على أهميتها، خصوصاً أنها سمحت لبعض المؤسسات المالية العالمية بالدخول مجدداً إلى الأسواق السورية.
ولكن لا يزال هذا الملف بعيداً عن الإغلاق، خصوصاً أن العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” الأميركي لم تلغ بعد، بل تم تعليقها لمدة 180 يوماً بانتظار قرار الكونجرس بشأنها.
حصرية توقع في مقابلة سابقة مع “رويترز” أن يتم إنهاء هذا الملف بحلول نهاية السنة الجارية، وفقاً لمناقشاته مع المشرعين الأميركيين، معتبراً أن تحقق هذه الخطوة “ينهي الفصل الأخير من العقوبات”، و”يمنح الطمأنينة لمصارف المراسلة المحتملة بشأن التعامل مع سوريا”.
وأصدر الكونجرس الأميركي مساء الأحد مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، والذي يتضمن بنداً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”. ويطلب مشروع القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونجرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها “إجراءات ملموسة”، فيما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد “الجماعات الإرهابية”.
أدى رفع غالبية العقوبات الغربية إلى تدفق استثمارات عربية وغربية إلى سوريا، إذ أشار الرئيس السوري أحمد الشرع في أكتوبر الماضي، إلى أن البلاد اجتذبت استثمارات تناهز قيمتها 28 مليار دولار في أول سبعة شهور من سقوط نظام الأسد، متوقعاً ارتفاعها إلى 100 مليار دولار.
يأتي التصريح بعدما أعلنت سوريا في أغسطس، عن واحدة من أضخم خططها الاستثمارية منذ عقود، كاشفة عن 12 مشروعاً استراتيجياً، على رأسها تطوير وتوسعة مطار دمشق الدولي، وشبكة مترو في العاصمة، إضافةً إلى مشروعات عقارية وتجارية ضخمة، حسبما كشف رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي. وبلغت العقود الموقعة المرتبطة بهذه المشاريع 14 مليار دولار.
رفع العقوبات يدخل سوريا إلى النظام الدولي
لم تقتصر آثار هذه الخطوة على تدفق الاستثمارات، بل امتدت لتطال مختلف جوانب القطاعين المالي والاقتصادي في سوريا.
وعلى سبيل المثال، تمكنت سوريا في يونيو الماضي، من تنفيذ أول عملية تحويل مالي عبر نظام “سويفت” العالمي للمدفوعات منذ 2011. كما وقع المركزي السوري اتفاقية مع شركة “فيزا” العالمية تتضمن خارطة طريق لبناء منظومة المدفوعات الرقمية. وأعاد بنك “بيمو السعودي الفرنسي” أول بنك خاص في سوريا، فتح قنوات التعامل المصرفي مع البنوك السعودية بعد توقف دام نحو 15 عاماً.
جاءت هذه الخطوات بالتزامن مع عودة المؤسسات الدولية المقرضة لبناء علاقات مع السلطات في سوريا، إذ استقبلت دمشق في يونيو الماضي أول بعثة فنية من صندوق النقد منذ 18 عاماً، كما تنسق بشكل مستمر مع “البنك الدولي” بشأن منح ومشاريع جديدة في سوريا.
تحسن جزئي في قطاع الكهرباء
منذ 2011، خاضت سوريا حرباً دمرت العديد من منشآت البنية التحتية في البلاد، وباتت تعاني من انقطاع يومي للكهرباء، كما أن إنتاج النفط والغاز انخفضا بشدة.
أعطت السلطات الجديدة في سوريا لهذا القطاع الأولوية، إذ سرعان ما تحركت لتطويره منذ الأيام الأولى لتسلمها السلطة.
وبدأ السوريون أخيراً بملاحظة تغير في هذا القطاع، إذ ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 2400 ميغاواط، ما سمح بتحسن ملحوظ في التغذية بعدد من المحافظات، بما في ذلك تزويد العاصمة دمشق بالكهرباء على مدار 24 ساعة للمرة الأولى منذ عام 2011، حسبما ذكر محمد فضيلة، مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في سوريا في تصريحات سابقة لـ”الشرق”.
تُعدّ الكهرباء من أبرز التحديات، إذ قال خالد أبو دي، المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، في تصريحات سابقة لـ”الشرق”، إن البلاد تحتاج إلى نحو 5 سنوات لاستقرار التيار الكهربائي بشكل كامل، مشيراً إلى عجز يتجاوز 80% من إجمالي الاحتياجات الحالية.
أوضح أبو دي، حينها، أن كلفة إعادة تأهيل القطاع تُقدَّر بنحو 40 مليار دولار، بينها نصف مليار دولار مخصصة لتطوير شبكات النقل والتحويل، وهي كلفة مرتفعة جداً لاقتصاد بات حجمه 21 مليار دولار، بانخفاض بأكثر من النصف عن مستويات عام 2010، وفق البنك الدولي.
لذلك، تعول البلاد على الشركات الخاصة المحلية والأجنبية لتطوير هذا القطاع، ووقعت لهذا الغرض العديد من الاتفاقيات.
أبرز الاتفاقيات الموقعة:
نوفمبر: سوريا تستعين بـ”أكوا باور” السعودية لوضع خطة تطوير قطاع الطاقة حتى 2040.
نوفمبر: دمشق تبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في قطاع الكهرباء.
نوفمبر: تفاوض مع “سيمنز” و”جنرال إلكتريك” لتوريد توربينات كهرباء ضمن مشروع ضخم لإعادة بناء قطاع الطاقة.
أغسطس: السعودية وسوريا توقعان اتفاقية و6 مذكرات لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.
مايو: أعلنت سوريا توقيع مذكرات بقيمة 7 مليارات دولار مع عدد من الشركات، بهدف إنعاش قطاع الكهرباء في البلاد.
فبراير: سوريا تبدأ إنتاج الغاز من بئر “تيأس 5” لدعم محطات الكهرباء
لكن هذا التطوير لم يأت من دون انعكاسات، إذ قررت البلاد في نوفمبر رفع تعرفة الكهرباء بنسبة وصلت إلى 60 ضعفاً في بعض الشرائح مقارنة بالتسعيرة أيام النظام السابق، وذلك لتغطية جزء كبير من تكلفة الإنتاج.
تناهز تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة 15 سنتاً أميركياً، ما يفرض على الحكومة أعباء مالية تُقدر بأكثر من 75 مليون دولار شهرياً، بحسب المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.
قطاع النفط والغاز أولوية استراتيجية
لم يكن قطاع الكهرباء الفائز الوحيد من الاهتمام الحكومي، فقطاع النفط أيضاً حصل على نصيبه من الصفقات والاتفاقات منذ الأيام الأولى لسقوط النظام السابق، إذ سارعت سوريا لتأهيل البنية التحتية الخاصة بمصافي وخطوط النفط، مستهدفةً زيادة إنتاج الوقود.
تمتلك البلاد مصفاتين كبيرتين للنفط، وهما “بانياس” التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يومياً، ومصفاة “حمص” التي تبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً.
وفي أبريل الماضي، أعلنت البلاد عن إعادة تشغيل مصفاة “بانياس” للمرة الأولى منذ سقوط الأسد. كما أكد وزير الطاقة محمد البشير في نوفمبر، أن البلاد تعكف على بناء مصفاة جديدة بطاقة تبلغ 150 ألف برميل يومياً، لافتاً أيضاً إلى أن البلاد “في طور استكشاف الغاز الموجود في البحر” من دون تقديم تفاصيل إضافية.
بلغ إنتاج سوريا النفطي نحو 400 ألف برميل يومياً في الفترة بين عامي 2008 و2010، بينما هوى الإنتاج بعد الحرب ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي عام 2023 وصل إنتاج النفط الخام أقل من 30 ألف برميل يومياً.
لكن في سبتمبر، صدرت سوريا شحنة قدرها 600 ألف برميل من النفط الثقيل في خطوة هي الأولى منذ سنوات.
في الوقت ذاته، يشهد قطاع الغاز زخماً، بعدما وقّعت “الشركة السورية للبترول” الحكومية في نوفمبر الجاري مذكرة تفاهم مع شركتي “كونوكو فيليبس” و”نوفاتيرا” الأميركيتين، تهدف إلى تطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، واكتشاف حقول جديدة.
كما وقعت “دانة غاز” الإماراتية مذكرة تفاهم مع “الشركة السورية للبترول” تمهيداً للاستثمار في قطاع الطاقة بالبلاد، عبر إعادة تطوير وتوسعة عدد من الحقول الاستراتيجية للغاز.
يُنتظر أن تقدم الاتفاقات دفعة لإنتاج الغاز في البلاد، والذي هبط من 30 مليون متر مكعب يومياً قبل 2011 إلى عشرة ملايين متر مكعب يومياً بسبب الحرب، وهو ما لا يلبي احتياجات تشغيل محطات الكهرباء في البلاد البالغة 18 مليون متر مكعب يومياً.
لم تقتصر التطورات على الاتفاقات، إذ حمل الرئيس السوري أحمد الشرع هذا الملف إلى واشنطن خلال لقائه مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في نوفمبر الماضي. وأبدت الحكومة الأميركية اهتمامها بفرص تطوير موارد الطاقة السورية، ودخلت في نقاشات مع دمشق بشأن تطويرها.
كما أعربت عدة شركات أميركية عن تحمسها للدخول إلى هذا القطاع، وفق تصريحات العديد من المسؤولين السوريين.
تطوير منظومة النقل وسلاسل التوريد
بعيداً عن النفط والغاز، تظهر تحركات السلطات السورية في الشأن الاقتصادي، أنها تعول على تطوير منظومة سلاسل التوريد بالكامل، سواء تلك المرتبطة بالطاقة أو بالمنتجات.
وبدأت السلطات بالعمل على تعزيز عمليات نقل المنتجات النفطية من السعودية وتركيا وقطر، وحتى أذربيجان، إلى سوريا.
ووفق أبو دي، من المنتظر بدء تشغيل خط الكهرباء مع تركيا بنهاية الربع الأول من 2026، ما سيسمح بتوجيه الكهرباء المستوردة إلى محافظة حلب، وتحرير جزء من الإنتاج المحلي لتوزيعه على محافظات أخرى.
كما ستُخصص أجزاء من منحة البنك الدولي البالغة 146 مليون دولار لإصلاح محطات التحويل في المناطق المتضررة التي تشهد عودة كثيفة للنازحين، على أن تُستكمل المشاريع المرتبطة بالمنحة خلال عامين.
كما تبحث سوريا مع لبنان تحديث اتفاقية ربط الكهرباء، وتعمل على تحسين تشغيل أنبوب النفط الذي يربط البلاد بالعراق.
لم تقتصر الأمور عند هذا الحد، إذ شكل الرئيس السوري في نوفمبر، “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم عمل المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة، وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية واللوجستية.
يأتي هذا القرار، بعد دخول عدة شركات ضخمة إلى هذا القطاع. ففي نوفمبر أيضاً، بدأت شركة “موانئ دبي” عملياتها في ميناء طرطوس في إطار اتفاقية امتياز تشمل استثماراً بـ800 مليون دولار، في حين دخلت “موانئ أبوظبي” شريكاً في إدارة ميناء اللاذقية مقابل 22 مليون دولار. كما أعلنت شركة “CMA CGM” الفرنسية استثمار 230 مليون يورو لتطوير ميناء اللاذقية.
السلطات تركز على تنمية السياحة
على الرغم من حجم الدمار الهائل، تمكنت البلاد من وضع بصمتها على خارطة السياحة، ولو بشكل متواضع حتى الآن.
في سبتمبر الماضي، أعلنت دمشق عن حزمة مشاريع في القطاع السياحي بقيمة 1.5 مليار دولار تشمل تطوير منشآت قائمة، وإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية.
وكانت هيئة الاستثمار السورية وقعت مع مجموعة “الحبتور” الإماراتية مذكرة تفاهم لإطلاق مشاريع استثمارية وتنموية في المنطقة الساحلية. كما وقعت شركة “بن داود للاستثمار” السعودية اتفاقيةً مع وزارة السياحة السورية في يوليو الماضي لإنشاء صندوق قيمته مليار دولار للاستثمار في البلاد.
بالإضافة لذلك، تتطلع شركة “روتانا للفنادق والمنتجعات” الإماراتية للعودة مجدداً إلى سوريا في أقرب وقت، بحسب رئيس مجلس الإدارة ناصر النويس في تصريحات سابقة لـ”الشرق”.
القطاعان المالي والنقدي
ينصب تركيز سوريا في الوقت الحالي على تطوير القطاعين المالي والنقدي، بقيادة وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم المركزي حصرية.
بدأت تظهر مؤشرات واضحة على تحديثات مرتقبة يمكن أن تغير شكل هذا القطاع مقارنة بفترة النظام السابق، إذ أعلن حصرية مؤخراً عن سلسلة من القرارات من بينها إلغاء قيود نقل الأموال بين المحافظات، وفك التجميد الذي فرضه نظام الأسد على معظم الحسابات المصرفية.
في الوقت ذاته، أعلن عن خطوات يفترض أن تدخل حيز التنفيذ تهدف إلى النهوض بالقطاع.
ولتنفيذ خطة متكاملة لتطوير القطاع المالي والمصرفي تقوم على ثلاثة أدوار رئيسية، من أبرز هذه الخطوات بحسب تصريحات حصرية في مقابلة مع “الشرق” خلال نوفمبر الماضي، إذ أكد أن أول هذه الأدوار هو “توفير مؤسسات مالية استثمارية”.
وأصدر المصرف المركزي التعليمات التنفيذية لترخيص المصارف الاستثمارية، وبدأ بالفعل حواراً مع عدد من البنوك والمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص لتأسيس هذه المصارف الجديدة.
ما الدور الثاني فيتعلق بـ”إصلاح القطاع المصرفي وإعادة تأهيل المصارف القائمة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة ترخيص مصارف جديدة”، وفق حصرية، الذي أشار إلى أن “الرؤية المستقبلية تستهدف الوصول بعدد المصارف العاملة إلى 30 مصرفاً بحلول عام 2030”.
وفي ما يخص الدور الثالث، أوضح حصرية أن المركزي “أقرّ ورقة سياسة عامة لتأسيس مركز تميّز للصيرفة الإسلامية، هدفه تطوير حلول تمويلية للمصارف الإسلامية”، مشيراً إلى أن البلاد تطمح لأن تكون “مركزاً إقليمياً” للتمويل الإسلامي إلى جانب دول الخليج وماليزيا، ما “يتطلب البحث عن حلول تمويلية متطورة، وتوفير السيولة للقطاع المصرفي، مع السعي لتقديم بدائل تمويل إسلامية بجانب الأدوات التقليدية المعتمدة على الفائدة”.
تغيير العملة
منذ سقوط النظام، بدأ الحديث عن تغيير العملة التي تحمل صور من حقبة النظام السابق. حتى الآن لم تتم هذه العملية، ولكن التحضيرات تجري على قدم وساق.
سبق أن قال حصرية الذي يقود عملية إعادة دمج البلاد التي دمرتها الحرب في الاقتصاد العالمي، إن عملية استبدال العملة القديمة “ليست سهلة وبسيطة”، ولكنه شدد على أن لجنة التبديل أنهت تقريرها النهائي تمهيداً لاعتمادها.
وأكد في مقابلة مع “رويترز” خطط حذف صفرين من العملة، مشيراً إلى أنها ستكون من ثماني فئات ورقية، من دون أن يكشف عن موعد الإصدار، مكتفياً بالإشارة إلى أن الموعد سيحدد “بعد اكتمال جميع التحضيرات اللوجستية، ولا سيما أن هناك 14 مليار قطعة نقدية متداولة”.
نظام ضريبي جديد
على صعيد السياسات المالية، وضعت وزارة المالية المعالم النهائية لنظام ضريبي جديد يفترض أن يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل.
ويشمل النظام تحديد نسب ضريبية عادلة للشركات حسب القطاعات، ودمج وتوحيد الرسوم لإزالة أي تكرار، مع سعي لتحقيق التنافسية مع دول الجوار من حيث الإجراءات والنسب، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية في يوليو الماضي.
يعود القانون الضريبي الحالي في سوريا إلى عام 1949، واستمر لعقود رغم تغير الحكومات والأنظمة، ويعتمد على نموذج الضرائب النوعية، وهو النموذج الذي تخلت عنه معظم دول العالم لصالح الضرائب التصاعدية التي تُفرض على إجمالي دخل الأفراد والشركات.
كما أدخلت الوزارة تغييرات على نهجها الذي كان سائداً خلال النظام السابق، إذ أكدت في يناير الماضي أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية، لا سيما تلك الخاسرة.
تحسين مكانة سوريا في الأسواق المالية
لا تقتصر الخطط على إصلاح الشركات الحكومية أو خصخصتها، إذ لدى وزير المالية محمد يسر برنية رؤية أكثر شمولاً.
كشف برنية في مقابلة مع “الشرق” خلال أكتوبر، أن البلاد تخطط للارتقاء بسوقها المالية إلى مراتب الأسواق الناشئة خلال سبع سنوات، في إطار مسار اقتصادي جديد يتضمّن إصلاحات ضريبية، وإعادة هيكلة الإنفاق، وإطلاق أدوات تمويل حديثة، بينها صكوك سيادية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وأوضح أن العمل جارٍ على تطوير سوق دمشق للأوراق المالية التي عادت للعمل في يونيو الماضي، وإعادة هيكلتها لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، بالتوازي مع إصلاحات في قطاع التأمين وحوكمة الشركات العامة، بما يخدم التنافسية والاستدامة.
أبرز الإنجازات: التحول عن النظام الاقتصادي الاشتراكي
والحال، أن الإنجازات التي حققتها سوريا خلال عام واحد من سقوط النظام السابق طويلة وباتت نتائجها واضحة على أرض الواقع، خصوصاً مع توقع حصرية أن ينمو اقتصاد البلاد في 2025، “أسرع كثيراً” من تقديرات البنك الدولي البالغة 1% بدعم من عودة اللاجئين. رغم ذلك، فإن رحلة النهوض وإغلاق صفحة الماضي نهائياً، على الأقل من الناحية الاقتصادية، لا تزال طويلة.
ولكن الواضح من خلال الخطوات التي تنفذها الحكومة والشراكات التي تعقدها، أن البلاد ليست وحدها في عملية النهوض بل تحصل على دعم إقليمي وغربي، كما أنها تتجه بثبات نحو تنفيذ ما تعهد به الشرع عند سقوط النظام، بأن تبحث عن مسار اقتصادي حديث خارج إطار الاشتراكية.
ولعل أبرز نتائج هذه الرؤية على أرض الواقع تتمثل في تصريحات برنية نفسه، إذ تعهد بعدم تمويل أي مشروع لا يشارك فيه القطاع الخاص، مضيفاً أن “سوريا لن تنافس القطاع الخاص في البلاد”، مشدداً على ضرورة أن “نرى القطاع الخاص في طليعة الاقتصاد”، وهي نقلة فكرية واقتصادية ضخمة عن النظام الاقتصادي الاشتراكي الذي كان قائماً.
“لقراءة المقال الأصلي، اضغط هنا“.
تفاصيل إضافية عن عام على سقوط نظام الأسد في سوريا… اقتصاد جديد يبزغ رغم التحديات
🔍 اقرأ المزيد على هنا:
مقيم أوروبا
📌 المصدر الأصلي:
مقيم أوروبا وعوغل ومواقع انترنت
