في ظل موجات الحر التي تضرب العاصمة دمشق، يجد الأهالي أنفسهم أمام أزمة يومية تتعلق بتأمين أبسط مقومات الحياة: المياه، فبينما أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” عن تعديل جديد في برنامج التزويد، ارتفعت ساعات التقنين بشكل ملحوظ، لتتحوّل صنابير البيوت في كثير من الأحياء إلى مجرد ديكور معظم ساعات النهار.

ومع ذلك، يبقى توزيع المياه غير عادل بين الأحياء والمناطق؛ ففي ضواحي دمشق مثل ضاحية قدسيا وحي الورود تصل المياه ١٢ ساعة فقط مقابل ٩٠ ساعة قطع، في حين أن جرمانا والقزاز يحصل السكان على يوم وصل يقابله يوم قطع. أما داخل دمشق، فالأمر متفاوت أكثر: مناطق مثل الشيخ محي الدين والعفيف لا تصلهما المياه إلا يوماً واحداً في الأسبوع، بينما أوتوستراد المزة والفيلات الشرقية يومين، ومناطق أخرى مثل الشعلان والصالحية والمزرعة والمناطق المحيطة ثلاثة أيام أسبوعياً.

تجارة جديدة على حساب المواطن

الإعلان الرسمي سرعان ما أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عشرات السكان عن استيائهم من سوء التوزيع، وغياب العدالة بين الأحياء، إذ يحصل بعضهم على مياه شبه يومية، فيما ينتظر آخرون لأيام من أجل امتلاء خزان واحد بالكاد يغطي حاجاتهم الأساسية.

“صارت المياه تجارة مو بس الخبز”، يقول أحد المعلقين على المنشور، مشيراً إلى مئات الصهاريج التي تجوب شوارع المدينة بأسعار يحددها أصحابها دون رقيب، وأضاف: “من وين هالصهاريج عم تعبي وعمتشتغل أكتر من ١٥ ساعة يومياً؟ غير إنو في ناس صارت تحكي إنو هدول أغلبهن إلهن معارف بالحكومة، وصارت بالنسبة إلهن وظيفة ومصدر رزق على حساب المواطن المعتر.”

الغضب الشعبي لم يقتصر على أسعار صهاريج المياه، بل تعداه إلى التشكيك بجدوى نجاعة السياسات الحكومية، التي تقتصر على التصريحات للمسؤولين السوريين دون أي تغيير على أرض الواقع.

إلى جانب معاناة التقنين، اشتكى سكان من الهدر في الشبكة العامة، إذ قال أحد سكان حي المزة بدمشق لـ “الحل نت”، إن هناك أعطالا كثيرة في شوارع دمشق ويتم إخبار الجهات المعنية بها لكن لا تتم الاستجابة.

وأضاف: “يا ريت يراقبوا الهدر يلي بالشوارع ويضبطوه، الشام نصها مي مفتوحة 24 ساعة وأعطال، ومنخبرهن ما حدا بيرد، شاطرين يضيقوها على العالم بزيادة، لا مي ولا كهربا ولا شي، كلو لورا.”

ولا تتوقف معاناة سكان العاصمة دمشق عند المياه فقط، حيث إن الكهرباء لم تتحسن رغم وعود وزارة الطاقة بزيادة ساعات الوصل بعد ضخ الغاز الأذري، لكنها لم تشهد أي تغيير حتى الآن على مستوى سوريا.

واشتكى محمد مصطفى من عدم التنسيق بين ساعات وصل الكهرباء والتزويد بالمياه، ما يمنعهم من تشغيل المضخات. وقال لـ “الحل نت”: “المشكلة إنو بتجي الكهربا بتروح المي! ليش يعني؟ عفّنا حالنا، لاقوا حل مو تقننوا أكتر وأكتر، النا شهرين على هالحالة، يلي عندو طاقة ومولدة عم يعبي، وغيرو لأ.”

فشل إداري وغياب الاستدامة

رغم تأكيد المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الخطوة “مؤقتة”، يرى سكان كثيرون أن المشكلة ليست فقط في قلة الأمطار، بل في غياب الإدارة الرشيدة والخطط الحكومية المبنية على دراسة الواقع.

إذ قال مهندس سابق في قطاع المياه، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ “الحل نت“، إن “العاصمة تعتمد على موارد محدودة من نبع الفيجة وبعض الآبار.

“لا يوجد خطة واضحة للاستثمار بمصادر جديدة أو صيانة جدية للشبكات القديمة التي تخسر ثلث المياه بالتسريب.”

مهندس سابق في قطاع المياه

ويرى سكان دمشق أن المطلوب ليس مجرد إدارة برنامج تقنين، بل وضع خطة طويلة الأمد تضمن استدامة المياه للعاصمة، وتوزيعها بعدالة على جميع الأحياء، بعيداً عن التمييز والارتجال.

ويبقى سكان دمشق يترقبون مواعيد التزويد بالمياه كما لو كانوا يلاحقون جدولاً عشوائياً، أشبه بقرعة يومية، بين صهريج باهظ الثمن وصنبور جاف، يعيش المواطن عطشه مجزأً، وكأن الحصول على حق أساسي كالماء مرهون بتقنين دائم، لا برؤية حكومية مستدامة.