يبدو أن أحداث العنف التي وقعت في جرمانا وأشرفية صحنايا وصحنايا خلال نيسان/أبريل، وما تلاها من انتهاكات جسيمة ومجازر في السويداء منتصف تموز/يوليو الفائت، قد أفرزت تداعيات بدأت تلقي بظلالها اليوم على الدروز المقيمين في ريف دمشق. فقد قال تقرير لموقع “سيريا ريبورت” إن سوق العقارات في مناطق انتشار الطائفة الدرزية بريف دمشق يشهد حركة بيع ملحوظة منذ نيسان/أبريل الفائت، وسط تصاعد المضايقات الأمنية والاجتماعية.

وبحسب التقرير، الذي نشر قبل أيام قليلة، فقد ارتفعت أعداد العقارات المعروضة للبيع بشكل خاص في بلدات مثل صحنايا وأشرفية صحنايا، حيث انخفضت أسعار عقارات الدروز بنسبة تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالأسعار السائدة في السوق المحلي.

الدروز يبيعون ممتلكاتهم

ويعود ذلك إلى رغبة العديد من المالكين في مغادرة المنطقة والانتقال إلى بلدات ذات غالبية درزية مثل عرنة وحضر في جبل الشيخ، أو إلى السويداء، فيما اختار آخرون الهجرة إلى لبنان، فيما يشبه نزوحا جزئيا صامتا.

يقول تقرير “سيريا ريبورت” نقلا عن سماسرة وسكان محليين إن المضايقات الأمنية والحواجز العسكرية زادت من شعور الأهالي بعدم الأمان، ما دفع كثيرين للبيع بأسعار متدنية. 

يصف أحد السكان حالته بالقول: “في أحيائنا ومناطقنا لم نعد نملك حرية التنقل، فالحاجز يتمركز عند مدخل الحارة، وأصبح منظر المسلحين الملثمين عليه كفيلا بإثارة القلق.” ويضيف: أنه باع بيته، وينتظر فتح الطريق لينتقل إلى السويداء، بينما يؤكد أن من بين جيرانه من هاجر خارج البلاد وآخرون قصدوا جبل الشيخ.

بينما ينقل سكان من صحنايا وأشرفيتها، المتجاورتين، بأن الحياة اليومية باتت مرهونة بالتوتر المستمر، وغالبا ما يُسمع إطلاق نار متكرر بين الحارات، من قبل القوى العسكرية المسيطرة عليها التابعة للأمن العام، من دون مبرر ما يزيد من حدة القلق. ويتعرض الوجهاء ونشطاء المجتمع المدني الدرزي في المنطقة، لتضييق سياسي متواصل، عبر منع أي مبادرات للتضامن مع السويداء المحاصرة، والضغط عليهم لإصدار بيانات تبرؤ من مواقف مرجعيات دروز السويداء.

“البيع بنصف القيمة”

ويقول شخص درزي، وفق التقرير، إنه باع منزله في أشرفية صحنايا، وبأن أسعار البيوت تنخفض مهما كانت حالتها، بمجرد أن يعلم المشتري أن البائع من الطائفة الدرزية. في حالات كثيرة يتراجع المشترون من دون أي تبرير. ويضيف: “ثمة قناعة لدى بعض المشترين أن بإمكانهم الحصول على هذه البيوت مجانا تقريبا، فلماذا يدفعون ثمنها؟”.

أحد السكان أوضح أنه عرض منزله في أشرفية صحنايا بسعر 40 مليون ليرة (نحو 3,500 دولار)، لكنه لم يجد من يشتريه إلا بـ25 مليون ليرة فقط (نحو 2,200 دولار)، مضيفا أن المشترين يرفضون دفع السعر الحقيقي بمجرد معرفتهم أن البائع من الطائفة الدرزية.

في المقابل، يوضح أحد السماسرة، بأن سوق العقارات في الأحياء ذات الغالبية غير الدرزية في صحنايا، لم تشهد تراجعا يُذكر بأسعار العقارات، باستثناء الانخفاض الطفيف المرتبط بارتفاع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار. ويشير إلى أن أسعار العقارات باتت تُثبَّت بالدولار بشكل شبه كامل، ما حدّ من تأثرها بالتقلبات الأخيرة.

لكن في جرمانا، تشير شهادات محلية إلى أن أسعار عقارات الدروز تراجعت وسطيا 30%، ووصلت أحيانا إلى 50%، نتيجة تزايد عروض البيع من أبناء الطائفة الذين قرروا المغادرة. 

أحد السماسرة وصف الظاهرة بأنها “مشكلة مركبة”، إذ أن المنطقة كانت وجهة عقارية نشطة لسنوات، لكن التطورات الأخيرة غيّرت المعادلة، فتراجع الطلب تدريجيا، قبل أن تسرّع أحداث السويداء من وتيرة الانخفاض.

نسيم، من محافظة السويداء ويقيم في جرمانا مع أسرته منذ نحو ثلاثين عاما، باع مؤخرا منزله في منطقة البلدية القديمة بقيمة 8,500 دولار (حوالي 90 مليون ليرة). أما عدنان، فيقول: “الأحداث الأخيرة سرّعت قرار بيع للبيت، إذ أن الخصوصية الطائفية للمنطقة خلقت جوا من التهديد. لذلك قررت البيع، حتى وإن كان السعر زهيداً كي أتمكن وعائلتي من مغادرة المنطقة”.

في منطقة النسيم بجرمانا، باعت جمانة وهي درزية، مؤخرا شقة على العظم، مساحتها 60 مترا مربعا، في الطابق الأرضي، بمبلغ 120 مليون ليرة سورية (حوالي 10,500 دولار)، بينما قيمتها السوقية الحقيقية لا تقل عن 250 مليون ليرة (22 ألف دولار).

استغلال الأزمة

سمسار عقارات في جرمانا قال إن الأسعار المنخفضة للعقارات في جرمانا، باتت تشد انتباه شريحة جديدة من المشترين، يصفها بـ”البرجوازية البيروقراطية الصاعدة مع الإدارة الانتقالية”، قاصدا الموظفين في الحكومة الانتقالية، الراغبين بالسكن غير بعيد عن مناطق عملهم في العاصمة دمشق، وبأسعار تناسب إمكانياتهم المالية. 

ولذا، يتابع السمسار بالقول: يستفيد تجار العقارات الذين يعملون على “شراء البيوت بأخفض أسعار ممكنة منتهزين حاجة الناس للبيع”، لبيعها بأسعار السوق لشريحة المشترين الجدد.

وبحسب التقرير، فإن تجربة صحنايا وجرمانا تكشف أن العقارات لم تعد مجرد أصول اقتصادية، بل تحولت إلى مؤشر على هشاشة الوضع الأمني والاجتماعي. 

وبينما تبقى أسعار العقارات مستقرة نسبيا في الأحياء غير الدرزية، تشهد عقارات الدروز وحدها انخفاضا كبيرا، في صورة تعكس حجم الضغوط التي تعيشها الطائفة في محيط العاصمة السورية.