في ضربة جديدة لميليشيات إيران ورجالاتها في العراق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، حزمة عقوبات استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بـ “الحرس الثوري الإيراني”، وميليشيا “كتائب حزب الله” و”عصائب أهل الحق”.

العقوبات الجديدة، شكلت صدمة لبعض الأشخاص الذين شملتهم هذه الحزمة، لا سيما رئيس “اللجنة الأولمبية العراقية” عقيل مفتن، الذي سارع لإصدار بيان يعبر فيه عن استغرابه من هذا القرار، بل وقال إن ما يتم تداوله هي أخبار تضليلية تستهدف إنجازات “الأولمبية”، غير أن الثابت هو شمول اسمه في لائحة عقوبات واشنطن.

العقوبات الأميركية تهدف إلى “تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال”

في التفاصيل، وبخصوص العقوبات الجديدة، فإنها شملت 8 أفراد وكيانات، ولعل من أبرزها من “شركة المهندس” الذراع الاقتصادي لـ “هيئة الحشد الشعبي” في العراق، ووصفت الخزانة هذه الخطوة، بأنها تهدف إلى “تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه”.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات “تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في فساد واسع النطاق داخل الاقتصاد العراقي”، مشيرة إلى أن النظام الإيراني “يعتمد على وكلائه من الميليشيات العراقية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية”.

وبحسب البيان، فإن هذه الجماعات المدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل مواطنين أميركيين، وشن هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، كما أنها تواصل إضعاف الاقتصاد العراقي واحتكار الموارد العامة عبر الكسب غير المشروع والفساد.

ووفق وزارة الخزانة، فقد شملت العقوبات الجديدة، مصرفيين عراقيين وشركة واجهة تجارية وكيانا اقتصاديا ضخما مرتبطا بـ “الحشد الشعبي”، إضافة إلى شخصيات أمنية تدير شبكات تجسس لصالح “الحرس الثوري” الإيراني داخل الأراضي العراقية.

العقوبات التي استهدفت كل من “‏شركة المهندس”، و‏علي غلام، و‏حسين الأنصاري، و‏علي وعقيل مفتن، و‏حسن قحطان الساعدي، ومحمد حسن قحطان الساعدي، و‏هيثم صبيح سعيد، ‏وصفت بأنها “ضربة كبرى وقاصمة لعملاء إيران والميليشيات في الداخل العراقي”.

شركة “المهندس”

بيان الخزانة الأميركية، قال إن “كتائب حزب الله، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، أنشأت شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة لتكون غطاء اقتصاديا لأنشطتها”.

الشركة التي يسيطر عليها القيادي في “كتائب حزب الله”، عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، استغلت عقودا حكومية لتحويل الأموال من مؤسسات الدولة إلى واجهات تجارية، بينها شركة “بلدنا للاستثمارات الزراعية”، بهدف تمويل أنشطة الميليشيات المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع “الحرس الثوري” الإيراني.

وأكدت وزارة الخزانة، أن “شركة المهندس العامة وشركة بلدنا، أدرجتا على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لدعمهما المادي والمالي للحرس الثوري وكتائب حزب الله”.

مسؤولون مصرفيون بارزون

العقوبات شملت أيضا، 3 مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية، اتُّهموا بإساءة استخدام مواقعهم لصالح “الحرس الثوري” وميليشيا “عصائب أهل الحق” التي يتزعمها قيس الخزعلي، حيث استغل هؤلاء المسؤولين، بحسب بيان الخزانة، النظام المالي العراقي “لغسل الأموال وتهريب العملة وتوليد الإيرادات لصالح جماعات إرهابية مدعومة من إيران”.

ومن بين المشمولين بالعقوبات، رجل الأعمال علي محمد غلام، وحسين الأنصاري، حيث استخدما نفوذههما على عدد من المصارف العراقية لتوليد ملايين الدولارات لـ “الحرس الثوري” و”كتائب حزب الله”، كما قدّما “خدمات مالية لعصائب أهل الحق، بينها شراء الدولار وغسل الأموال عبر وثائق مزورة لتجنب الرقابة الحكومية”.

كما شملت العقوبات الشقيقين علي وعقيل مفتن البيضاني، اللذين يديران بنكا تجاريا مرتبطا بـ “الحرس الثوري”، واتهما بغسل عشرات الملايين من الدولارات وتهريب النفط والمخدرات، إضافة إلى استغلال موقع عقيل مفتن كرئيس لـ “اللجنة الأولمبية العراقية”، لأغراض مالية غير قانونية.

تجسس ضد التحركات الأميركية!

بيان الخزانة الأميركية، نبه إلى أن “كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، نفّذا منذ مطلع عام 2025 الجاري، عمليات منسقة لجمع معلومات استخباراتية عن القوات الأميركية داخل العراق”.

ووفقا للبيان، فإن “القيادي في كتائب حزب الله، حسن قحطان الساعدي، قاد شبكة تجسس تعمل من بغداد، تضم أفرادا من الحشد الشعبي، على رأسهم نجله محمد وهيثم صبيح سعيد، وكانت تجمع معلومات عن التحركات العسكرية الأميركية لصالح الحرس الثوري”.

وزارة الخزانة، لقتت إلى أن جميع الأصول العائدة إلى الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات والموجودة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أميركيين، سيتم تجميدها فورا، كما تُحظر أي معاملات مالية معهم.

وقال البيان، إن “أي مؤسسة مالية أجنبية تتورط في تسهيل تعاملات مع الأشخاص المشمولين بالعقوبات، قد تواجه إجراءات ثانوية تشمل تقييد تعاملاتها داخل الولايات المتحدة”، لافتة إلى أن “الهدف من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل دفع الأطراف المعنية إلى تغيير سلوكها”.

وفي نهاية البيان، أكد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، أن “الولايات المتحدة ستواصل العمل على تعطيل الشبكات المالية التي تموّل الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران”، مضيفاً أن “قطع مصادر تمويلها ضروري لحماية أرواح الأميركيين وأمن المنطقة”.