تتصاعد التساؤلات في الأوساط الاقتصادية والشعبية السورية حول مدى قدرة العملة الوطنية الجديدة، التي يترقب إطلاقها مطلع العام المقبل، على استعادة الاستقرار لليرة السورية بعد سنوات عجاف من التراجع المستمر والتقلبات الحادة.

وبين التفاؤل الحذر الذي يصاحب أي خطوة تقنية جديدة، والوعي بالتحديات الاقتصادية الهيكلية العميقة التي تعصف بالبلاد، يبرز النقاش حول ما إذا كانت الإجراءات التقنية وحدها كافية أم أن استقرار الليرة يحتاج إلى خطة اقتصادية متكاملة الأركان تتجاوز حدود المصرف المركزي لتعالج الإنتاج، وتستعيد الثقة، وتوازن بين السياسات النقدية والمالية.

مواصفات الإصدار الجديد

كان حاكم مصرف سوريا المركزي قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل العملة السورية الجديدة، موضحًا أنها ستصدر بست فئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة، وستتراوح بين الفئات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.

 وتمتاز هذه الفئات بتصميمها الخالي من الصور والرموز، لتكون أكثر وضوحًا وسهولة في التحقق منها، بما ينسجم مع الاتجاهات العالمية نحو التصميم النظيف والمجرد.

 ومع تحديد بداية العام الجديد موعدًا لصدور هذه الفئات، يرى الخبراء أن هذا الإجراء، رغم أهميته التقنية والرمزية، ليس “الحل السحري” لمشكلات الاقتصاد الوطني واستقرار قيمة الليرة.

عوامل اقتصادية متشابكة

في هذا السياق، يؤكد الباحث الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر أن استقرار الليرة يعتمد على تفاعل منظومة معقدة من العوامل الاقتصادية، تبدأ من الداخل وتمتد إلى المحيط الإقليمي والدولي، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الثورة”.

العوامل الهيكلية المتعلقة بزيادة الإنتاج المحلي وتقليص فجوة الاقتصاد الحقيقي تأتي في المقدمة، فتعزيز الخدمات والسلع المنتجة محليًا يقلل من الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي يخفض الطلب المستمر على الدولار، وهو ما يمثل دعامة أساسية لتماسك سعر الصرف.

الباحث الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر

إضافة إلى ذلك، يرى اسمندر أن اتباع سياسات نقدية ومالية متوازنة أمر بالغ الأهمية، من خلال تعزيز احتياطات المصرف المركزي من النقد الاحتياطي، فهذا الاحتياطي يمنح المصرف القدرة على التدخل الفعال في سوق الصرف لضبط التقلبات الحادة التي تفتك بقيمة العملة وتعمق حالة عدم اليقين.

البعد السياسي والعقوبات

 كما لفت الباحث الاقتصادي إلى أهمية عوامل السوق والثقة بالعملة، حيث أن الاستقرار العام في سعر الصرف يدفع الأفراد إلى تراجع المضاربات والتحول من الادخار بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية، ما يعزز مكانة الليرة ويقلل الضغط عليها.

ويشدد على أهمية العوامل السياسية والخارجية، التي لا يمكن فصلها عن المسار الاقتصادي، فاستمرار المفاوضات الهادفة إلى رفع العقوبات الاقتصادية الدولية، خاصة قانون “قيصر”، هو مفتاح لإعادة إدماج الاقتصاد المحلي في النظام المالي العالمي وتسهيل تدفق الاستثمارات والعملات الأجنبية، مؤكدًا أن الاكتفاء بتعليق العقوبات الأميركية عبر وزارة الخزانة لمدد مؤقتة لا يزيل التحديات الكبرى أمام استقرار الليرة.

ويخلص إلى أن استقرار قيمة الليرة السورية يحتاج إلى خطة اقتصادية متكاملة الأركان تتطلب توحيد سعر الصرف، وتحفيز الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي، والإصلاح المالي والنقدي، والاستقرار الأمني والسياسي.

كما يعتقد أن تحقيق هذا التكامل يتطلب إلغاء تعددية الأسعار، وتجريد المضاربات، وتنظيم مهنة الصرافة بإشراف المصرف المركزي، وضبط الاستيراد، وتوفير حوامل الطاقة، وإصلاح النظام المصرفي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

إجراءات حكومية غير كافية

يربط اسمندر تحسن واستقرار قيمة الليرة بالإسراع في تنفيذ هذه الخطط دون تباطؤ، متوقعًا أن تستقر قيمتها في غضون ثلاث سنوات في حال التنفيذ السريع، وقد تمتد إلى سبع سنوات في حال بقاء الظروف الحالية من دون تقدم.

بينما يعتبر الإجراءات الحكومية لتثبيت سعر الصرف الرسمي، وإصدار عملة جديدة، وربط النظام المصرفي بنظام “سويفت” الدولي، وتعديل قانون الاستثمار، مهمة، إلا أنه يؤكد أنها غير كافية ما لم تقترن بإجراءات اقتصادية حقيقية مبنية على الإصلاح الشامل والشفافية.

ويكمن العائق الأبرز أمام تحقيق نتائج مضمونة في المدى البعيد في غياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية وعدم إقرار خطة اقتصادية واضحة المعالم.

 وتتفاقم هذه التحديات في ظل تراجع الإنتاج المحلي وانهيار الاحتياطي من العملات الأجنبية من 17 مليار دولار أميركي عام 2010 إلى نحو 250 مليون دولار حالياً، بالإضافة إلى الآثار الخارجية التي خلفتها الأزمة المالية والمصرفية في لبنان وتبخر قسم كبير من ودائع السوريين.