هذه التبريرات لا تقنع شريحة واسعة من الركاب، وخصوصًا الطلاب. فبالنسبة للعديد منهم، يشكّل الارتفاع المفاجئ في الأجور عبئًا حقيقيًا على المصروف الشهري، لا سيما لمن يحتاج إلى أكثر من وسيلة نقل يوميًا للوصول إلى جامعته أو مكان عمله.

هذا التبرير لا يُقنع جميع الركاب، وخصوصاً الطلاب، إذ تقول الطالبة هديل أسعد وهي من ريف دمشق لـ “الحل نت”: إن الارتفاع المفاجئ في أجور المواصلات شكّل عبئاً كبيراً على مصروفها الشهري، خاصة أنها تحتاج يومياً إلى سرفيسين ذهاباً وسرفيسين إياباً للوصول إلى جامعتها.

وتوضح أن رفع الأجرة جاء دون أي إعلان مسبق أو قرار نظامي واضح، ما جعل الركاب أمام أمر واقع لا يمكنهم الاعتراض عليه.

وتضيف أن هذه الزيادة، وإن بدت بسيطة، تتراكم شهرياً لتشكّل مبلغاً كبيراً لا يتناسب مع دخل عائلتها، معتبرة أن بعض السائقين يستغلون حاجة الطلاب والموظفين للمواصلات وغياب الرقابة الفعلية.

ويرى طلاب أن المشكلة لا تكمن فقط في قيمة الزيادة، بل في غياب الإعلان المسبق وغياب أي قرار واضح يبررها، ما يضع الركاب أمام أمر واقع لا يمكن الاعتراض عليه، خوفًا من التأخر أو فقدان وسيلة النقل.

الموظفون بدورهم يواجهون المشكلة ذاتها. فرفع الأجرة ينعكس مباشرة على دخلهم المحدود، خصوصًا لمن يعتمد بشكل كامل على المواصلات العامة.

ولا يقتصر تأثير رفع الأجور على الطلاب فقط، إذ تقول جيهان نعمت وهي موظفة في دائرة حكومية لـ “الحل نت” إنها لاحظت ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على دخلها المحدود كموظفة تعتمد بشكل كامل على المواصلات العامة للذهاب إلى عملها.

وتضيف نعمت أن المشكلة لا تتوقف عند رفع الأجرة، بل تمتد إلى عدم التزام عدد كبير من السائقين بإكمال الخط حتى نهايته، موضحة أن أغلب سرافيس خط “دوار شمالي” تُنزل الركاب في منطقة المهاجرين، ما يضطرهم إلى ركوب سرفيس آخر للوصول إلى المواساة، قائلة: “فوق ما الشوفيرية مابيلتزموا بالأجرة، ما بيكملوا الطريق، ومن نص الخط بيرجعوا متل أغلب سرافيس دوار شمالي أخر خطه المزة وما بوصل غير للمهاجرين”.

بين القرار والتطبيق

تعكس هذه الشكاوى فجوة واضحة بين القرارات المعلنة والواقع الميداني. فالتسعيرة الرسمية، التي يُفترض أن تكون ملزمة، تحولت في كثير من الخطوط إلى مجرد رقم على الورق، في ظل ضعف الرقابة وغياب المحاسبة.

وبحسب المعمول به، تُعد محافظة دمشق الجهة المسؤولة عن تحديد تسعيرة النقل الداخلي، إلا أن تنفيذ القرار ومتابعته ميدانيًا يبدو غائبًا، ما يترك المواطن وحيدًا في مواجهة الزيادة اليومية، بين خيارين لا ثالث لهما: الدفع، أو انتظار سرفيس قد لا يأتي.

في مدينة باتت فيها 500 ليرة إضافية قادرة على تغيير ميزانية يوم كامل، تتحول أزمة المواصلات من مسألة خدمية إلى عبء معيشي يومي، وتبقى الرقابة الغائبة الحلقة الأضعف في معادلة يدفع ثمنها الركاب وحدهم.