رحبت فرنسا بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الصادر في 11 آب/أغسطس الجاري، والذي وثّق انتهاكات بحق المدنيين في الساحل السوري ووسط غرب البلاد بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2025.

واعتبرت باريس عبر بيان نشرته “وزارة الخارجية الفرنسية” اليوم الثلاثاء، أن التقرير يشكل خطوة مهمة لكشف الحقائق وتحقيق العدالة، داعية السلطات السورية إلى تنفيذ توصياته من أجل ترسيخ السلم الأهلي وحماية المدنيين.

ترحيب بالتقرير الأممي بشأن سوريا

نحو ذلك، أكدت فرنسا في بيانها على ضرورة تعاون سلطة دمشق الكامل مع اللجنة والمجتمع الدولي، والسماح لفرق التحقيق بالدخول دون قيود إلى المناطق المتضررة.

وأشارت إلى رسالة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الموجهة إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، السيد باولو سيرجيو بينيرو، في 8 آب/أغسطس المنصرم، التي نُشرت في 14 آب/أغسطس، والتي أعلنت فيها الحكومة استعدادها للتعاون وإشراك وكالات الأمم المتحدة في التحقيقات الجارية بشأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في محافظة السويداء جنوب سوريا.

وشددت الوزارة الفرنسية على أهمية مواصلة الخطوات العملية، ولا سيما تمكين فرق اللجنة من الوصول بلا قيود إلى المناطق المتضررة من أعمال العنف، واعتماد القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي يجدد ولاية اللجنة الأممية بالإجماع.

وأكدت باريس على أنه لن تنجح العملية الانتقالية السورية ما لم تستند إلى ركائز راسخة، أي أن تشمل الجميع وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون. 

وستواصل فرنسا الوقوف إلى جانب السوريين في مجال التصدي للإفلات من العقاب على جميع الجرائم التي ارتُكبت ودعم العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد. وتعرب عن استعدادها للمشاركة في تعزيز قدرات العدالة السورية.

ولفتت إلى مواصلة وقوفها إلى جانب السوريين لتعزيز قدرات العدالة السورية بغية التصدي للإفلات من العقاب على جميع الجرائم التي ارتكبت، وأنها ماضية في دعمها لجهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

تقرير اللجنة الأممية

يوم الخميس الفائت، أصدرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، تقريرا حول انتهاكات ومجازر الساحل السوري في آذار/مارس 2025، مؤكدة أن أعمال العنف التي استهدفت بالدرجة الأولى المجتمعات العلوية قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأوضح التقرير الأممي المستقل أن الانتهاكات شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للجثث، إضافة إلى النهب واسع النطاق وحرق المنازل، ما أدى إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين. وجرى تصوير بعض هذه الأعمال ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، متضمنة مشاهد إذلال للمدنيين.

وبحسب اللجنة، ارتُكبت هذه الانتهاكات على يد عناصر من قوات الحكومة الانتقالية، وأفراد مدنيين متحالفين معها، إلى جانب مقاتلين موالين للنظام السابق، وفق موقع أخبار “الأمم المتحدة“.

وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو: “إن حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية. ندعو السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم. ورغم التقارير عن اعتقال العشرات من الجناة المزعومين منذ ذلك الحين، فإن حجم العنف الموثق في تقريرنا يستدعي توسيع نطاق هذه الجهود”.

عمليات قتل “ممنهجة”

وأشار التقرير إلى نمط متكرر من عمليات القتل، حيث جرى فصل الرجال العلويين عن النساء والأطفال قبل إعدامهم ميدانيا، فيما تُركت الجثث في الشوارع لأيام أو دُفنت في مقابر جماعية دون توثيق. 

كما منعت عائلات كثيرة من دفن موتاها وفق الطقوس الدينية، ما أدى إلى شلل في المرافق الطبية في طرطوس واللاذقية بسبب تراكم الجثث.

ولفتت اللجنة إلى أن بعض وحدات الحكومة السورية الانتقالية سعت لإجلاء المدنيين وحمايتهم، إلا أن فصائل أخرى مدمجة حديثا في قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة نفذت إعدامات وتعذيبا ممنهجا بحق المدنيين في القرى والأحياء العلوية. 

وذكرت اللجنة أنها وثقت أنماطا متسقة من العنف ضد السكان المدنيين في مواقع متعددة، شملت الاستهداف على أساس الانتماء الديني والعمر والجنس، إلى جانب عمليات إعدام جماعي.

وذكرت اللجنة أنها اعتمدت على أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، وأعربت عن تقديرها للسلطات السورية الانتقالية التي سمحت بوصول فرقها إلى مناطق العنف في اللاذقية وطرطوس خلال حزيران/يونيو الماضي، بما في ذلك زيارة ثلاثة مواقع لمقابر جماعية.

وما يثير القلق أن اللجنة لا تزال تتلقى معلومات عن انتهاكات مستمرة في العديد من المناطق المتضررة، بما في ذلك اختطاف النساء والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، فضلا عن استمرار نهب الممتلكات واحتلالها. 

وقد أدى العنف الشديد الذي وقع إلى تعميق الانقسامات القائمة بين المجتمعات المحلية، مما ساهم في خلق جوّ من الخوف وانعدام الأمان بين العديد من السوريين في جميع أنحاء البلاد، وفقا لبيان اللجنة الأممية.