أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، عن إعادة ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و34 عاما، وعشرة أطفال من مخيمات احتجاز المقاتلين الجهاديين في شمال وشرق سوريا.

وأوضحت النيابة، اليوم الثلاثاء، أن اثنتين من النساء البالغات وضعن قيد الحبس الاحتياطي بناءً على طلب قاضي التحقيق، فيما ستعرض الثالثة، الخاضعة لأمر توقيف، على القاضي خلال اليوم تمهيدا لاحتمال توجيه اتهامات لها، وفق صحيفة “لوموند” ووكالة “فرانس برس”

فرنسا تعيد مواطنيها

وطبقا للمصادر ذاتها، فقد أخضع الأطفال القاصرون لإجراءات المساعدة التربوية تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة القضائية في فرساي، وسيخضعون لرقابة مكتب مكافحة الإرهاب والمدعين العامين المحليين.

وشكر المتحدث باسم “وزارة الخارجية الفرنسية”، “السلطات السورية الانتقالية والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا” على تسهيل العملية، وفقا لمصدر دبلوماسي.

وكانت فرنسا قد أوقفت هذه العمليات قبل عامين. وبحسب تجمع عائلات المحتجزين، لا يزال نحو 120 طفلا و50 امرأة فرنسية محتجزين في هذه المخيمات حتى حزيران/يونيو الماضي.

وأكد المدعي العام لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريستن، في تصريح لإذاعة “فرانس إنفو” خلال أيلول/سبتمبر الماضي، أن الـ364 طفلا من أبناء الجهاديين الذين تم إعادتهم من سوريا في السابق “لا يشكلون اليوم أي صعوبات خاصة” منذ وصولهم إلى فرنسا.

فيما أوضح رئيس النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (Pnat)، حينها، أن “هناك 364 طفلا موزعين على 59 إقليما، يخضعون لمتابعة قضاة الأطفال، ويتم تنسيق متابعتهم من قبل نيابتي لضمان تقديم الرعاية المثلى لهم”. وأضاف: “إنهم يخضعون لمتابعة دقيقة. هناك حالات متنوعة جدا، بعض الأطفال صغار جدا، والبعض الآخر مراهقون كبار”.

قضية حساسة لفرنسا

تعد إعادة التوطين قضية حساسة للغاية في فرنسا، التي كانت هدفا للإسلامويين على مدى العقد الماضي، ولا سيما في عام 2015، عندما نفذ مسلحون جهاديون ومفجرون انتحاريون أسوأ هجوم على باريس منذ الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن مقتل 130 شخصا.

وقال ماثيو باجارد، رئيس وحدة سوريا في منظمة “محامون بلا حدود”، إن عملية الترحيل التي جرت اليوم الثلاثاء أظهرت أن فرنسا “لديها القدرة على تنظيم مثل هذه العمليات”.

وأشادت ماري دوس، المحامية التي تمثل النساء العائدات، بهذه الخطوة. وقالت في بيان: “بالنسبة للعائلات التي انتظرت أكثر من ست سنوات عودة أحفادها وأبناء إخوتها وأخواتها، يمثل هذا الأمر ارتياحا هائلا لا يوصف”.

لكنها أضافت أن 110 أطفال فرنسيين ما زالوا محتجزين في مخيم “روج” الذي تسيطر عليه القوات الكُردية، واصفة سياسة الإعادة الفرنسية بأنها “تعسفية”. واتهمت دوز فرنسا بالسعي إلى “جعل هؤلاء الأطفال يدفعون ثمن خيارات آبائهم”.

حتى حزيران/يونيو، بقي في المخيمات نحو 120 طفلا “بريء ذمة” و50 امرأة فرنسية، وفقا لـ”جمعية العائلات المتحدة”، التي تمثل عائلاتهم. 

وفي شباط/فبراير، أعلنت “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، أنها وبالتنسيق مع “الأمم المتحدة”، تسعى إلى إخلاء المخيمات بحلول نهاية العام.

ضغوط دولية

واستعادت عدة دول أوروبية، مثل بلجيكا وألمانيا وهولندا، العديد من مواطنيها من المخيمات السورية. ولسنوات، دعت المنظمات الدولية فرنسا إلى استعادة زوجات وأطفال مقاتلي “داعش” المشتبه بهم والمحتجزين في المخيمات منذ هزيمة التنظيم الإرهابي في باغوز عام 2019.

ورفضت فرنسا الإعادة الشاملة، قائلة إن عودة أفراد عائلات “داعش” المحتمل تطرفهم ستشكل مخاطر أمنية في فرنسا. في عام 2022، أدانت “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” رفض فرنسا إعادة فرنسيتين كانتا محتجزتين في سوريا بعد انضمامهما إلى شركائهما الإسلاميين، وفق “لوموند”.

وفي العام التالي، قالت “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” إن فرنسا، برفضها إعادة النساء والقاصرين إلى وطنهم، تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويوم أمس الاثنين، خضعت ثلاث فرنسيات للمحاكمة في باريس، بتهمة السفر إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى “داعش” واصطحاب أطفالهن الثمانية. إحداهن ابنة أخ جان ميشيل وفابيان كلان، اللذين أعلنا مسؤوليتهما عن هجمات باريس عام 2015 باسم تنظيم “داعش” الإرهابي.