أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب بفرنسا مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وستة من كبار مسؤولي نظامه، على خلفية قضية مقتل صحفيين أجانب في سوريا عام 2012.

وتستند المذكرات إلى التحقيقات في قصف المركز الإعلامي بحي بابا عمرو في مدينة حمص بتاريخ 22 شباط/ فبراير 2012، والذي أسفر عن مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفن والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، وإصابة صحفيين آخرين بينهم الفرنسية إديث بوفييه والبريطاني بول كونروي والمترجم السوري وائل العمر، وفق ما ذكرته “وكالة الصحافة الفرنسية” (أ ف ب).

مذكرات توقيف بحق الأسد وآخرين

نحو ذلك، شملت مذكرات التوقيف، كل من بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد قائد “الفرقة الرابعة” آنذاك، وعلي مملوك رئيس المخابرات العامة الأسبق، وعلي أيوب رئيس أركان الجيش الأسبق، وغسان بلال رئيس مكتب الأمن في “الفرقة الرابعة” سابقا، ومحمد ديب زيتون رئيس إدارة أمن الدولة الأسبق، ورفيق شحادة المسؤول الأمني في حمص خلال تلك الفترة.

وتعرض حينذاك المركز الذي كان الصحفيون بداخله إلى إطلاق نار، فقرروا مغادرته، وقتل بقذيفة هاون اثنين منهم بعد عبورهما الباب وهما الأميركية ماري كولفين (56 عاما) من صحيفة “صنداي تايمز”، والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك (28 عاما)، بينما جرح في الداخل كل من المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري وائل العمر.

وأشارت التحقيقات إلى وجود خطة ممنهجة لاستهداف الصحفيين الأجانب، أقرّت في اجتماع أمني عقد في ذلك الوقت، ما دفع المحكمة الفرنسية لاعتبار القصف جريمة متعمدة، وفق “أ ف ب”.

وقالت محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس كليمنس بيكتارت، ووالدا أوشليك: “إن إصدار مذكرات التوقيف السبع خطوة حاسمة تمهد الطريق لإجراء محاكمة في فرنسا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد”.

وأضاف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أن الصحفيين دخلوا سرا المدينة المحاصرة “لتوثيق الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد” وكانوا ضحايا “قصف مستهدف”.

من جانبه، علق مازن درويش، المحامي ومدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” (SCM)، بالقول: “أثبت التحقيق القضائي بوضوح أن استهداف المركز الإعلامي في بابا عمرو كان جزءًا من سياسة صريحة للنظام السوري السابق تقوم على استهداف الصحفيين الأجانب للحد من التغطية الإعلامية لجرائمه وإجبارهم على مغادرة المدينة والبلاد. إن معركة العدالة لضحايا نظام بشار الأسد مستمرة، ونأمل أن تُفضي سريعا إلى مسار عدالة انتقالية مُرضٍ في سوريا”.

وحتى تاريخه، أصدرت السلطات الفرنسية 21 مذكرة توقيف بحق مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، من بينها ثلاث مذكرات بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وفق “المركز السوري” الحقوقي.

ملاحقات حقوقية

في أواخر تموز/ يوليو الماضي، تقدمت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بطلب لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد، بتهم تتعلق بـ”التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”.

وأوضحت النيابة أن تغير الوضع القانوني للأسد بعد سقوط نظامه وفقدانه الاعتراف الدولي كرئيس لسوريا، قد أسقط عنه الحصانة التي كان يتمتع بها، ما يتيح إمكانية إصدار مذكرة جديدة، وفق ما نقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وكانت محكمة النقض الفرنسية قد أبطلت في 25 تموز/ يوليو الماضي مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بحق الأسد، معتبرة أنها غير صالحة لأنها صدرت في فترة كان لا يزال يشغل فيها منصب رئيس الدولة، ما يمنحه حصانة قانونية.

وأكدت المحكمة في قرارها أن “القانون الدولي لا يتيح استثناءً من الحصانة الشخصية لرؤساء الدول خلال ولايتهم، حتى في حال ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”، بحسب وكالة “رويترز”.

إلا أن هذا العائق القانوني لم يعد قائما، بعد أن فقد الأسد منصبه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إثر سقوط نظامه على يد تحالف فصائل المعارضة المسلحة بقيادة “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقا”، الأمر الذي مهد الطريق أمام إصدار مذكرات التوقيف الجديدة، خاصة بعد فراره إلى روسيا.