أصدرت كل من وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام في لبنان مؤخرًا، سلسلة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تستهدف بشكل مباشر تنظيم إقامات وإجازات العمل للمقيمين السوريين على الأراضي اللبنانية.

ورغم أن الهدف المعلن من القرارات، هو تنظيم سوق العمل، إلا أن الصيغة التنفيذية لهذه القرارات تفرض رسومًا باهظة وشروطًا معقدة تجعل الامتثال لها أمرًا يكاد يكون مستحيلًا، سواء بالنسبة للعامل السوري أو لربّ العمل اللبناني.

البنود المطروحة لتنظيم العمالة السورية وتحدياتها

القرارات الجديدة تتضمن مجموعة من الشروط التي تُلقي بعبء اقتصادي وإجرائي كبير على العمالة السورية وأصحاب العمل، ومنها مثلًا الرسوم الباهظة لإجازات العمل، حيث فُرضت رسوم عالية جدًا للحصول على إجازات العمل، وهي تكاليف يصعب على الغالبية العظمى من العمال السوريين تغطيتها في ظل أوضاعهم الاقتصادية الحالية.

ومن بين ما تضمنته القرارات، اشتراك إلزامي في الضمان الاجتماعي، حيث تم إلزام السوريين بدفع اشتراك شهري في الضمان الاجتماعي، على الرغم من أنهم فعليًا لا يستفيدون من أي خدمات صحية أو تعويضات يُقدّمها الضمان للمشتركين اللبنانيين.

القرار الآخر، هو قاعدة “ثلاثة لبنانيين مقابل كل عامل سوري”، حيث تم اشتراط توظيف ثلاثة عمال لبنانيين مقابل كل عامل سوري، وهو ما يصعِب بشكل كبير قدرة أصحاب العمل على تشغيل اليد العاملة السورية، حتى في القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها منذ عدة سنوات.

وتضمنت القرارات أيضًا، إجبار العامل السوري على دفع رسوم سنة كاملة متأخرة، حتى في الحالات التي تكون فيها إقامته سارية المفعول وغير مخالفة للقانون، فضلًا عن فرض “الموافقة المسبقة”، وهي معاملة تُستخدم لاستقدام العمال الأجانب من خارج لبنان، وتُفرض هذه المعاملة اليوم على أشخاص موجودين بالفعل داخل البلاد ويقيمون فيها منذ سنوات، مما يزيد من تعقيد الإجراءات البيروقراطية.

خيارات صعبة ومخاطر اجتماعية

هذه الإجراءات وفق صيغتها الحالية، تضع السوريين بحسب تقارير صحفية، أمام خيارين، إمّا المغادرة القسرية نتيجة عدم القدرة على استيفاء الشروط، أو البقاء بطريقة غير شرعية، مما يعرضهم للملاحقة القانونية.

إضافة إلى ذلك، تضع هذه الشروط أصحاب العمل اللبنانيين أمام أزمة حقيقية، لا سيما في القطاعات التي تعتمد بشكل جوهري على العمالة السورية لسد الفجوات في سوق العمل.

في النهاية، قد تكون الغاية من القرارات الجديدة تنظيم سوق العمل في لبنان، لكن الآليات المعتمدة تخلق وفقًا لخبراء الاقتصاد، تحديات فعلية على الأرض، وتحتاج إلى مقاربات أكثر واقعية، تأخذ في الاعتبار قدرات المقيم السوري واحتياجات سوق العمل اللبناني، وذلك منعًا لخلق أزمات إضافية أو توسيع دائرة المخالفات.