اعترض عاملون في مرفأ اللاذقية على قرار نقلهم إلى معابر أخرى، بحسب ما نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذ اعتبر العاملون أن قرارات النقل بحقهم جائرة، مطالبين بالتراجع عن القرارات وإبقائهم في أماكن عملهم الحالية.

ووفق القرارات المنشورة، فإن بعض العاملين جرى نقلهم من مرفأ اللاذقية إلى معبر البوكمال الحدودي مع العراق، بينما جرى نقل آخرين إلى معابر برية أخرى، بينها باب الهوى، الحدودي مع تركيا. بينما لم تؤكد أي جهة حكومية صحة تلك القرارات.

قرار “مجحف”

العاملون في مرفأ اللاذقية، الذين صدرت بحقهم قرارات نقل إلى معابر أخرى، قالوا إنهم تلقوا رسائل عبر “واتس أب” أمس الجمعة، تبلغهم بقرار نقلهم إلى معابر حدودية برية أخرى وأن عليهم الالتحاق بمكان عملهم الجديد اعتبارا من يوم الأحد 30 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري.

بحسب القرارات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ذلك جاء “بناء على مقتضيات المصلحة العامة”، من دون أي توضيح آخر. بينما لم يرصد “الحل نت” قرارات رسمية لنقلهم.

اعتراض العاملين والعاملات جاء بسبب بعد المسافة عن أماكن سكنهم، إذ تتجاوز 500 كيلو متر، وهو ما يعتبر تحديا بالنسبة لهم مع عدم توفر سكن وأجور التنقل. بينما اعتبر البعض أن هذه القرارات هدفها إجبارهم على الاستقالة.

الباحث الاقتصادي، الدكتور علي عيسى، قال في بيان موجه إلى الأمانة العامة للرئاسة السورية، إن القرار الأخير القاضي بنقل العاملين من المرافئ البحرية إلى معبر البوكمال والمعابر الأخرى يشكّل مخالفة صريحة قانون العمل السوري والدستور، إضافة إلى التوجيهات الحكومية.

وأوضح أن القرار يخالف المادة 40 من الدستور السوري، التي تكفل حماية العامل ومنع استغلاله، إضافة إلى المادة 33 التي تحظر التمييز على أساس ديني أو مناطقي أو اجتماعي. وأشار إلى أن قرارات النقل صدرت بحق عاملين وعاملات من الطائفة العلوية، وفق ما نُشر عبر مواقع التواصل.

لا رد رسمي

رغم الجدل الواسع لقرارات النقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الحكومة السورية لم تصدر تصريحا رسميا تؤكد فيه صحة القرارات من عدمها، في حين لم يتلق العاملون والعاملات قرارات رسمية صادر عن مرفأ اللاذقية، بل رسائل عبر “واتس أب” فقط.

بحسب المادة 31 لنظام العاملين الأساسي في الدولة، فإنه يجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو طلب العامل الخطي/ نقل العامل من وظيفة إلى أخرى في الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى وفقا لشروط.

إذ يحتفظ المنقول بأجره وبقدمه المؤهل للترفيع، وأن يتم النقل إلى وظيفة شاغرة تماثل وظيفة المنقول. وأن تتوفر في العامل المنقول الشروط المطلوب توفرها لشغل الوظيفة المنقول إليها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المنقول إليها.

إضافة إلى ذلك، فإنه يتوجب أن يتم النقل بناء على موافقة الوزير المختص في الجهة العامة المنقول منها إذا كان النقل من جهة عامة إلى أخرى. وتشير المادة 31 إلى أنه “إذا كان نقل العامل سيتم إلى خارج الجهة العامة التي يعمل لديها أو إذا كان هذا النقل سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة فانه يشترط من اجل هذا النقل /إذا لم يكن بناء على طلب العامل/ الحصول على موافقة لجنة تشكل من أجل ذلك.”