عقب تحريضه الأخير ضد سوريا، أصدرت سوريا عبر المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، قرارا بتحريك الدعوى العامة بحق الوزير اللبناني السابق وئام وهاب، الذي دعا أهالي جبل الشيخ إلى مهاجمة القصر الرئاسي في العاصمة السورية.

“تحريض على الاقتتال الطائفي وتغيير رئيس الدولة”

الدعوى تتهم رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب، بجرم “التهجم على مقام رئاسة الجمهورية العربية السورية، والتحريض العلني على تشكيل ميليشيا مسلحة في لبنان لمواجهة الدولة السورية”.

وتتهم الدعوى أيضا، السياسي اللبناني، بنشر أخبار كاذبة تمس “هيبة الدولة السورية” و”الوحدة الوطنية”، إضافة إلى التحريض على الاقتتال الطائفي وتغيير رئيس الدولة والدعوة للعصيان المسلح.

وصدر القرار تحريك الدعوى، استنادا إلى المادة (20) من القانون رقم 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى المواد (293، 298، 374) من قانون العقوبات العام في سوريا.

وتم تحويل الملف إلى قاضي التحقيق الخامس في دمشق المسؤول عن النظر في قضايا الجرائم المعلوماتية، تمهيدا لبدء الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

رد وئام وهاب.. ما سبب اعتقال الجيش اللبناني لعشرات السوريين؟

من جهته، علق وئام وهاب على تحريك الدعوى بحقه قائلا: “أحدث نكتة أن ما يسمى المحامي العام في دمشق حسام خطاب حرك دعوى بحقي لأنني فضحت جرائمهم ودافعت عن أهلي. بدي ظلني مهذب معك. لو عندكم قضاء كنت أنت ورئيسك بالحبس”.

وبعد اندلاع أحداث السويداء الدامية، إثر اقتحامها من قبل قوات وزارة الدفاع السورية مدعومة بعشائر البدو بهدف السيطرة عليها، ومواجهتهم من قبل فصائل درزية محلية، أعلن وهاب عن انطلاق تشكيل مسلح جديد تحت اسم “جيش التوحيد”، داعيا الدروز إلى “المقاومة بالسلاح”.

وتوجه الوزير اللبناني السابق، إلى أهالي جبل الشيخ قائلا: “فليبدأ الهجوم باتجاه الشام وليَستهدف القصر الجمهوري حصرا”، الأمر الذي أثار ردود فعل كبيرة على المستوى الحكومي السوري.

في سياق آخر، أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا أعلنت فيه توقيف 78 سوريا، بسبب تجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتوقيف و4 لبنانيين لإطلاقهم النار.

وجاء في البيان: “داهمت وحدة من الجيش اللبناني تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة بئر العبد – بعبدا، وأوقفت المواطنين (ا.ش.) و(ح.ش.) و(م.ش.) و(ب.ش.) لإطلاقهم النار”.

وأضاف بيان قيادة الجيش اللبناني: “كما أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي العاصي – الهرمل وشدرا – عكار، قرابة 78 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية”.

وفي ختام بيانه، أشار الجيش اللبناني، إلى أنه تمت المباشرة في التحقيق مع الموقوفين السوريين واللبنانيين، وذلك بإشراف القضاء المختص.