يبدو أن العلاقة بين السلطات السورية الانتقالية في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال وشرق البلاد تشهد توترا متصاعدا، وسط غياب أي تفاهمات أو اتفاقات حتى الآن حول شكل الحكم في هذه المناطق. وتتمحور الخلافات حتى الآن حول كيفية انخراط “قسد” في الحكومة الجديدة، وضمان تمثيل وحماية حقوق جميع المكونات في شمال شرق سوريا ضمن الدستور، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالإدارة والأمن في المنطقة.

وقد أفادت قوات “قسد” اليوم السبت بأن فصائل مدعومة من تركيا وأخرى مرتبطة بحكومة دمشق ارتكبت أكثر من 22 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الفترة الماضية، استهدفت عدة مناطق في شمال وشرق سوريا.

توترات بين “قسد” ودمشق

وقالت “قسد” في بيانها المنشور عبر معرفاتها الرسمية، إنه في الوقت الذي يترقب فيه الشعب السوري وجميع الأطراف الملتزمة بالحل السلمي استقرار الأوضاع على كامل الجغرافيا السورية، ما زالت الفصائل المدعومة من قبل تركيا والمنضوية تحت مظلة حكومة دمشق، ترتكب خروقات متكررة لوقف إطلاق النار في مناطق عدة، منها دير الزور ودير حافر وسد تشرين وتل تمر.

وأشارت إلى أن الخروقات شملت هجمات بالأسلحة الثقيلة، وعمليات برية، ومحاولات لعبور نهر الفرات لاستهداف قواعدها في دير الزور، إضافة إلى تحركات وُصفت بـ”المريبة” في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، في مخالفة صريحة للاتفاق الموقع مع إدارة دمشق بتاريخ 1 نيسان/أبريل.

ولفتت إلى أن الهجمات تسببت بإصابة 11 مدنيا بجروح وأضرار مادية واسعة في مناطق مأهولة، مؤكدة أن هذه الأعمال تتعارض مع روح التفاهم المبرم بين القائد العام لـ”قسد” مظلوم عبدي ورئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع والذي ينص جوهره على وقف إطلاق النار الكامل وحماية المدنيين وتعزيز فرص الحل السياسي.

وأكدت “قسد” على “التزمنا طوال الفترة الماضية بضبط النفس، وحرصنا على الحفاظ على الهدوء رغم الاعتداءات، إيمانا منا بأن استقرار سوريا يحتاج إلى شراكة حقيقية ومسؤولية مشتركة من جميع الأطراف.

وحذرت “قسد” من أن استمرار الاعتداءات “يهدد الثقة المتبادلة ويعيد أجواء الحرب في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الحوار”، محمّلة حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن التصعيد.

دعوات لدمشق

وعليه، طالبت “قسد” حكومة دمشق والفصائل التابعة لها، وكذلك الفصائل المدعومة من تركيا، بوقف الخروقات فورا والالتزام ببنود الاتفاق.

كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بمتابعة الانتهاكات والعمل على ضمان احترام الاتفاقات الموقعة.

وأكدت “قسد” مد يدها للحوار والتعاون من أجل الوصول إلى سوريا آمنة ومستقرة، لكنها شددت في الوقت نفسه على استعدادها لاتخاذ “كل ما يلزم” للدفاع عن أمن ومصالح سكان شمال وشرق البلاد.

هذا وخلال الرابع من آب/ أغسطس الجاري، أعلنت قوات “قسد” تعرض مواقع لها في ريف حلب لهجوم من قبل قوات “وزارة الدفاع السورية”.

وقالت في بيان، إنه “في تمام الساعة الثالثة من فجر يوم الرابع من آب/أغسطس الجاري، شنت فصائل تابعة للحكومة الانتقالية هجوما على أربعة مواقع في قرية الإمام بمنطقة دير حافر بريف حلب الشرقي”.

وأردفت: “واجهت قواتنا الهجوم وردت حسب الضرورة دفاعا عن مواقعنا ومقاتلينا، وأعقب ذلك اشتباكات استمرت لمدة عشرين دقيقة دون انقطاع”.

وأكدت “قسد” في بيانها، أن “هذا العدوان المتكرر يشكل تصعيدا متعمدا وتهديا خطيرا لاستقرار المنطقة”، محمّلة الحكومة السورية “المسؤولية الكاملة عن هذا السلوك”.

وذكرت، أن “قواتها الآن أكثر استعدادا من أي وقت مضى لممارسة حقها المشروع في الرد بكامل قوة وتصميم”.

خروقات سابقة

وفي الثاني من آب/أغسطس الجاري، رفضت في بيان أيضا، ما ورد من مزاعم على لسان “إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في الحكومة السورية” بخصوص تعرض نقاطها لهجوم مزعوم من قبل قواتها.

وأضافت: “على العكس تماما فإن فصائل غير منضبطة عاملة في صفوف قوات الحكومة السورية هي من تواصل استفزازاتها واعتداءاتها المتكررة على مناطق التماس في منطقة دير حافر من قصف مدفعي نفذتها تلك الفصائل على مناطق آهلة بالسكان بأكثر من عشرة قذائف ودون مبررات، حيث استخدمت قواتنا حقها الكامل في الدفاع عن النفس والرد على مصادر النيران”.

وشددت على أن محاولات “وزارة الدفاع” قلب الحقائق وتضليل الرأي العام لا تخدم الأمن والاستقرار، في الوقت الذي تمارس فيه قواتها أقصى درجات ضبط النفس تجاه الهجمات والاستفزازات المتكررة لتلك الفصائل التي واصلت خلال الفترة الماضية حفر الخنادق ونقل المسلحين لتؤكد نواياها في التصعيد، طبقا لبيان “قسد”.