في ظل النقاشات المحتدمة حول السياسات الاقتصادية في سوريا، يبرز ملف الكهرباء كأحد أكثر الملفات حساسية، لما له من انعكاس مباشر على معيشة المواطنين ومستوى الإنتاج الصناعي.

 فقد أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن الحكومة تعكف على دراسة تعديل أسعار الكهرباء، مع التأكيد على أن أي قرار بهذا الشأن سيأخذ بعين الاعتبار أوضاع محدودي الدخل والفقراء، تجنبًا لتحميلهم أعباء إضافية في ظل الظروف المعيشية القاسية.

ملامح التوجه الحكومي

أوضح برنية أن الأسعار الحالية للكهرباء في سوريا تُعد متدنية مقارنة بالمستويات الإقليمية، مشيرًا إلى أن التوجه الحكومي يتضمن إلغاء الضريبة على استهلاك الكهرباء، خصوصًا في القطاع الصناعي، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز عجلة الاقتصاد.

 ويأتي ذلك ضمن مساعٍ لزيادة القدرة التنافسية للمصانع وتشجيع المستثمرين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع فاتورة الاستيراد.

وأكد برنية أن إصلاح قطاع الكهرباء لن يكون بمعزل عن الأبعاد الاجتماعية، وأن القرارات ستُصاغ بطريقة تحافظ على توازن المعادلة بين تأمين موارد الدولة وتخفيف الضغوط عن الفئات الأكثر هشاشة.

كما كشف عن أن وزارته أعدّت مسودة قانون مالي عصري يرتكز على تعزيز الشفافية والحوكمة وبناء النزاهة في إدارة المال العام، موضحًا أن المسودة تم توزيعها على الجهات المعنية لاستقبال الملاحظات، كما حدث مع قانون ضريبة الدخل الذي استُجيب فيه لعدد من المقترحات.

وعود بزيادة مرتقبة على الأجور

 يرى برنية أن هذه المقاربة التشاركية تعكس توجه الحكومة نحو الانفتاح والحوار مع مختلف الأطراف الاقتصادية، بما يسهم في وضع تشريعات أكثر ملاءمة لاحتياجات السوق والمجتمع، وتشجع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو.

في ما يتعلق بالرواتب والأجور، أشار الوزير إلى أن هناك أكثر من زيادة مرتقبة على الأجور، في مسار وصفه بالطويل لكنه ضروري لمواءمة الدخل مع تكاليف المعيشة المتصاعدة.

 واعتبر أن الزيادة الأخيرة للرواتب والأجور بنسبة 200 بالمئة كانت متميزة، إذ رفعت دخل المواطن إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وهو ما يراه خطوة مهمة نحو تحسين القدرة الشرائية، رغم أن الواقع المحلي يشير إلى أن التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية قد التهم جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة.

تحسين واقع التغذية

من جانبه، أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان، أن خطة تعديل أسعار الكهرباء تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين واقع التغذية الكهربائية وزيادة ساعات التشغيل، حيث يجري العمل على رفع عدد ساعات التغذية بنحو خمس ساعات إضافية يوميًا، لتصل إلى عشر ساعات، وذلك بعد بدء ضخ الغاز من أذربيجان، وهو ما سيوفر بين 800 و900 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

هناك آمال كبيرة بأن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الاعتماد على المولدات الخاصة، التي ارتفعت أسعار تشغيلها بشكل غير مسبوق، لكنها في الوقت نفسه ستفرض على الحكومة معادلة دقيقة بين كلفة الإنتاج والسعر الذي يتحمله المواطن.

وأشار سليمان إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء يعود بالدرجة الأولى إلى الاعتماد المتزايد على الغاز المستورد، في ظل تراجع الإنتاج المحلي بشكل حاد، إذ لا تنتج سوريا حاليًا سوى 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا، مقارنة بـ 30 مليون متر مكعب قبل عام 2011.

وقد أدى النزاع المسلح وما تبعه من تدمير للبنية التحتية واعتداءات على حقول الإنتاج إلى تعطيل معظم القدرات الإنتاجية، وهو ما دفع الحكومة إلى البحث عن بدائل خارجية لتأمين احتياجات محطات التوليد.