وتعطل الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا عملية وضع ميزانية 2026، مما يزيد من احتمال الحاجة إلى تشريع طارئ للحفاظ على عمل الحكومة منذ بداية العام المقبل.

ويعني ذلك أيضا أن فرنسا لن تتمكن على الأرجح من تقديم خطط محدثة لشركاء باريس في الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة لخفض ما يعد أكبر عجز في ميزانية منطقة اليورو.

وذكرت لاغارد في مؤتمر لرجال الأعمال في باريس “أعتقد أن جميع الهيئات الأوروبية تراقب عن كثب التطورات الحالية وتأمل بشدة في إيجاد طرق للوفاء بالالتزامات الدولية لا سيما فيما يتعلق بتقديم الميزانية في المواعيد النهائية”.