في تصريح لافت، وبعد جدل واسع حول استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دمشق أبدت اهتماما ببقاء القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن موسكو تحترم رغبة الدولة المضيفة، وأن القاعدتين ستؤديان دورا مختلفا في ظل الظروف الجديدة.

بقاء القواعد في سوريا

وأشار لافروف، وفق ما نقلته وسائل الإعلام إلى أن بلاده تواصل دعمها للحكومة السورية الجديدة ومساعيها لتهدئة الأوضاع في البلاد، مضيفا أن الأوضاع في سوريا خلال السنوات الماضية كانت “صعبة للغاية”.

وزعم لافروف أن روسيا “لم تكن لديها مصالح خاصة هناك، بل وقفت إلى جانب الشعب السوري ودعمت سوريا كدولة متعددة القوميات والطوائف تقوم على مبدأ الوفاق الوطني”.

وشدد لافروف على أهمية تنظيم تدفقات المساعدات الإنسانية باستخدام القاعدتين الروسيتين كنقاط محورية لإيصال الدعم إلى منطقة الساحل والصحراء والدول الإفريقية المحتاجة.

وأشار إلى أن الموقف الروسي لم يتغير بعد انتقال السلطة في سوريا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، موضحا أن موسكو تنطلق من مبدأ ضرورة مشاركة دول المنطقة في إعادة إعمار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها.

كذلك، نفى لافروف أن يكون الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد تعرّض لمحاولة تسميم، موضحا أن وجوده في موسكو جاء “لدواع إنسانية بحتة”، وأنه يعيش مع عائلته في العاصمة الروسية “من دون أي مشكلات”، مؤكدا أنه “لم تسجل أي حالات تسمم على الإطلاق”.

تحديث التعاون بين البلدين

في المقابل، وخلال في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” نشرته قناة “سي بي اس” الأميركية، الاثنين، تعهد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، باستخدام كل الوسائل القانونية المتاحة للمطالبة بمحاكمة بشار الأسد، لكنه اعتبر أن الدخول في صراع مع روسيا في المرحلة الحالية سيكون مكلفا للغاية ولن يكون في مصلحة سوريا.

وبالعودة إلى حديث لافروف، فإنه استعرض سلسلة من اللقاءات بين دمشق وموسكو عقب سقوط نظام الأسد، موضحا أن وفدا وزاريا روسيا زار دمشق في كانون الأول/ديسمبر الماضي لمراجعة العلاقات الثنائية، تلاه اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري، الشرع.

كما التقى لافروف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أنطاليا ثم في نيويورك، مؤكدا وجود تفاهم مشترك يقوم على أن “ركائز العلاقات بين البلدين ما زالت قوية، رغم إمكانية تعديل بعض الجوانب الاقتصادية والعسكرية”.

وأشار إلى أن وفدا روسيا برئاسة نائب رئيس الحكومة ألكسندر نوفاك زار دمشق مؤخرا، كما زار وفد سوري رفيع موسكو، مضيفا أن البلدين يعملان حاليا على تحديث التعاون الثنائي في المجالات كافة.

تداعيات استمرار الوجود الروسي

في ضوء ذلك، يمكن القول إن معضلة العلاقة مع روسيا، وبحسب السوابق التاريخية في السياسة بسوريا، هي أنها تتعامل مع الطرف الحاكم على أنه أداة للحفاظ/ إدارة مصالحها، كما برز في سنوات التبعية لموسكو خلال حكم الأسد، لا سيما منذ التدخل المباشر عام 2015. 

كما أن مصالح موسكو في شرق المتوسط لا تعدو كونها مجرد بقاء مؤقت من خلال قاعدة طرطوس وحميميم، إنما هي استراتيجية فرض قوة اقتصادية عسكريتارية للهيمنة على خطوط الطاقة والطرق البحرية، وذلك بما يتصادم مع المصالح الأوروبية والأميركية على نحو مباشر. 

ومن ثم، فإن التقارب بين الشرع وروسيا حتى لو بدا ظاهريا خيار سياسي براغماتي، ومحاولة للتوازن بين الأطراف والمحاور المتنازعة على أساس المصالح المتبادلة والمشتركة، لكنه، في نهاية المطاف، سيخرج عن المسارات المفترضة وستضغط موسكو لتمرير قواعدها.

وعليه، فالغرب وواشنطن، سيظل يرى كل منهما هذه العلاقة بقدر كبير من الريبة والشك، حيث إن المدار الروسي لا يتحرك بناء على صيغة عمل مشترك بقدر ما يوظف تحالفاته لتكون وسائط تحقق النفوذ والقوة والهيمنة، خصوصا في الحالة السورية التي راكم فيها على مدار عقد كامل جملة مصالح اقتصادية وعسكرية.

وما بين الارتهان لموسكو التي تتمدد قبضتها على سوريا ميدانيا وعسكريا، أو الاستجابة لشروط سياسية، تبدأ من حلحلة الوضع المأزوم محليا، ونقل الحكم من مستوى المركزية إلى التعددية والتشاركية، وتوسيع قاعدته ليتضمن كافة المكونات، وبناء على دستور توافقي ومؤسساتية تضمن الديمقراطية والانتقال السياسي السلمي، فإن الشرع سيكون أمام هذين الخيارين لجهة تقليص الضغوط، وكسب الشرعية من دون فقدان الأطراف الخارجية. فالمناورة التكتيكية بين المحاور المتنازعة كضمان سياسي، فقط، في ظل غياب التوافق الداخلي، سيهبط به على رقعة الشطرنج من صفة “الملك” إلى أداة أخرى وظيفية. فسوريا بحاجة إلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة وهي حاجة ملحة لإنهاء العزلة الدولية، وإحداث التنمية الاقتصادية ومشاريع الإعمار، ورفض التحالفات الوصائية.

كما أن الثابت، ورغم ذلك كله، فإن أي محاولة لإعادة العلاقة مع روسيا تصطدم أولا بذاكرة السوريين. فالقصف الروسي استهدف الأحياء السكنية والبنى المدنية، وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا وملايين النازحين. كما أن التعاون الاقتصادي والعسكري مع موسكو، حتما، سيعيد إنتاج التبعية الاستراتيجية كما في فترة الأسد، وهو ما حدث في تأجير ميناء طرطوس لمدة 49 عاما، أو السيطرة على موارد الطاقة.