كشف وفد “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا التفاوضي مع الحكومة السورية الانتقالية عن لقاء مرتقب سيجمع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، إضافة إلى قرب بدء تطبيق “اتفاق العاشر من آذار”. 

وقالت المتحدثة باسم الوفد التفاوضي، مريم إبراهيم، في مقابلة مع شبكة “رووداو” الإعلامية يوم أمس الجمعة، إن المفاوضات تسير في أجواء إيجابية، مع وجود مرونة وتجاوب متزايد من الحكومة الانتقالية بدمشق، مشيرة إلى أن تركيا لعبت دورا مساعدا مؤخرا، قائلة: “أنقرة أبدت بعض المرونة مؤخرا، وإن هناك قنوات تواصل بينها وبين الإدارة الذاتية”.

لقاء مرتقب بين عبدي والشرع

وأردفت إبراهيم أن دمج قوات “قسد” في هيكلية “الجيش السوري الجديد” سيشمل تشكيل ثلاث فرق عسكرية، ولواء لمكافحة الإرهاب، ولواء نسائي لوحدات حماية المرأة (YPJ) سيحافظ على خصوصيته مؤقتا. 

وأكدت أن “الجيش السوري الجديد” لن يدخل مناطق شمال وشرق سوريا، وأن قوات سوريا الديمقراطية هي التي ستضمن حماية هذه المناطق، ما يمنحها شرعية رسمية ضمن “الجيش”.

وبيّنت المتحدثة أن هدف “الإدارة الذاتية” هو بناء “سوريا جديدة موحدة بنظام ديمقراطي لا مركزي”، مشيرة إلى أن دمشق بدأت تفهم أن اللامركزية ليست مطلبا انفصاليا، بل مطلبا لكافة شعوب سوريا.

وكشفت إبراهيم عن تأجيل لقاء كان مقررا بين قائد قوات “قسد” مظلوم عبدي ومسؤولين في حكومة دمشق، أبرزهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، لأسباب تقنية، متوقعة تحديد موعد جديد خلال الأيام العشرة القادمة.

وأشارت أيضا إلى أن وفد التفاوض المركزي يضم ممثلين عن كافة المكونات (العرب والكُرد والسريان)، وهو جاهز للتفاوض في أي وقت، بينما لم يلتقِ الوفد الكُردي المتخصص بالقضية الكُردية الحكومة بعد، رغم أمله بالتوصل إلى صياغة مجدية للقضية.

ضرورة التعاون من الدول الإقليمية

من جانب آخر، أكدت إبراهيم أن التعاون مع الدول الإقليمية، وخاصة تركيا، ضروري لضمان تطبيق الاتفاقية، محذرة من أن عدم التعاون قد يجر سوريا إلى صراع مستمر أو حتى حرب أهلية.

وقالت: “إذا تعاونت الدولة التركية وباقي الدول الإقليمية، ستكون الأوضاع في الداخل السوري أكثر إيجابية. وإذا لم يتم الاتفاق، ستبقى سوريا في حالة صراع دائم”.

وأكدت المتحدثة أن الملف العسكري يحظى بالأولوية حاليا، وأن بقية المؤسسات والإدارات ستُدمج تدريجيا بعد الانتهاء من التفاهمات العسكرية، بما يضمن تطبيق الاتفاقية بشكل متوازن يرضي كافة الأطراف.

وأضافت بالقول: “نعمل جاهدين لإنهاء الملف العسكري والتوقيع عليه، وبعد ذلك سننتقل إلى دمج باقي المؤسسات”.

هذا دعا زعيم “حزب العمال الكُردستاني” (PKK) عبد الله أوجلان، المعتقل في تركيا منذ نحو 26 عاما، السلطات التركية إلى تسهيل تنفيذ “اتفاق 10 من آذار”.

وفي رسالة بمناسبة العام الجديد، نشرها حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” المؤيد للأكراد، اليوم الثلاثاء، شدد أوجلان على “أهمية أن تلعب تركيا دورا بنّاءً في هذه العملية، وأن تفتح الطريق أمام الحوار”، معتبرا أن تنفيذ الاتفاق “من شأنه تسهيل المسار وتسريعه”.

وأردف الزعيم الكُردي أن سوريا تعيش “صورة فوضوية”، في وقت “ينتظر فيه كثيرون حلا ديمقراطيا ويطالبون به”.

أهمية الاتفاق الشامل

ومؤخرا، قال عبدي إن “اتفاق العاشر من آذار” لم يحدد إطارا زمنيا لإنهائه، ولم يربط وقف إطلاق النار بنهاية العام، نافيا وجود أي توجه للعودة إلى الحلول العسكرية.

وشدد عبدي على أن الحوار مع دمشق مستمر، رغم الخروقات، وأن الأشهر الماضية شهدت تطورات ملموسة مقارنة بشهر آذار، خصوصا في الملفات الأمنية والعسكرية، والمعابر، والثروات الباطنية، التي أكد أنها “ملك للشعب السوري ويجب أن تُدار وتُوزع بشكل عادل”.

غير أن عبدي وضع خطوطا سياسية واضحة، أبرزها التمسك باللامركزية كصيغة لإدارة البلاد، ورفض العودة إلى المركزية الشديدة التي كانت، بحسب تعبيره، سببا رئيسيا في تعميق الأزمات السورية.

كما يمكن ربط استقرار المنطقة باستمرار جهود مكافحة الإرهاب ومنع عودة تنظيم “داعش”، وهنا حذر عبدي من أن فشل التفاوض سيلحق الضرر بجميع السوريين دون استثناء.

وفي ضوء المعطيات الحالية، من الواضح أن الاتفاق بين الحكومة الانتقالية بدمشق و”قسد” يقف عند مفترق طرق، فإما أن يتحوّل لاحقا وخلال جولات التفاوض المقبلة لاتفاق شامل يعالج عموم الأزمة السورية والتي تتمثل بشكل الدولة، والتمثيل السياسي، وضمان حقوق جميع المكوّنات، وتوزيع السلطة والثروة، أو أن يبقى اتفاقا أمنيا هشّا (ثمة أنباء تتحدث عن اتفاق عسكري أمني مرتقب بين الطرفين)، قد يتعثر في أي لحظة وبالتالي دخول سوريا مجددا لدوامة الصراعات والنزاعات الأهلية، وهو ما سيجلب لسوريا آثار كارثية على كل المستويات، ولا سيما الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن خلق بيئة مواتية لعودة تنظيم “داعش” الإرهابي واستثمار الفوضى مجددا.