بهدف تقليص نفوذ جماعة “الحوثي” على الاقتصاد اليمني، قررت الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن إلغاء آلاف الوكالات التجارية والعلامات المسجلة سابقاً، في إطار جهودها لتعزيز السيطرة على النشاط التجاري وتنظيم عملية الاستيراد.   

هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من استغلال جماعة “الحوثي” للقطاع التجاري كمورد مالي رئيسي لتمويل أنشطتها العسكرية والإرهابية، لا سيما عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها.  

وكانت الحكومة اليمنية قد شطبت أكثر من 8 آلاف وكالة وعلامة تجارية، لم تٌفعل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة.  

إجراءات لتأمين سوق الاقتصاد المحلي  

الإجراء الحكومي، يسعى إلى تأمين الموارد الاقتصادية وحماية السوق المحلية، ويمثل رسالة واضحة بأن الحكومة تمضي في استعادة دورها الرقابي والاقتصادي، وتضييق الخناق على جماعة “الحوثي” في المجالات المالية والتجارية.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن نجاح هذا القرار يعتمد على متابعة الإجراءات الدقيقة، حتى لا يتحول القرار إلى أداة قد تٌسهم في زعزعة السوق أو خلق فراغ تجاري يضر بالمواطنين.  

الخبير الاقتصادي، وفيق صالح، في تصريح خاص لـ”الحل نت”، يرى إن قرار شطب الوكالات والعلامات التجارية يعد خطوة إدارية مهمة لتمكين الحكومة من السيطرة على النشاط التجاري وتنظيم عملية الاستيراد.

ويوضح صالح أن هذا القرار يحتاج إلى إجراءات متتابعة ومدروسة لضمان تنظيم السوق ومنع أي انعكاسات سلبية محتملة، مؤكداً أن أي خطوة غير محسوبة بدقة قد تتحول إلى “سلاح ذو حدين” يضر بالقطاع التجاري والاقتصاد اليمني عموماً.  

تعزيز الرقابة على الأسواق  

تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع جهود الحكومة لتعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة الغش التجاري، وضبط الأسعار، والتحقق من جودة المنتجات، في خطوة تعكس حرصها على استقرار الاقتصاد وحماية اليمنيين.   

وتتزامن الإجراءات هذه مع تحسن قيمة الريال اليمني واستقراره الملحوظ، مع تراجع نسب التضخم، الأمر الذي يشير إلى أن الحكومة تسعى لترسيخ إصلاحات ملموسة على أرض الواقع.

وبحسب مسؤولين في الحكومة اليمنية، فإن هذه الخطوة تمنع جماعة “الحوثي” من تمرير الشحنات المشبوهة أو الأسلحة عبر الموانئ المحررة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف للتعافي والتنمية.   

وفي هذا السياق، كان رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، قد شدد أمس الأربعاء، على أهمية استمرار الدعم الدولي وتكثيف الشراكات مع الدول والمؤسسات المانحة، لتعزيز النجاحات المحققة في استقرار العملة الوطنية وتحسين حياة المواطنين.  

وبهذه الخطوة، تؤكد الحكومة اليمنية أن حماية الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري من استغلال جماعة “الحوثي” بات أولوية استراتيجية لديها، كما أن أي محاولة لتوظيف التجارة كمورد مالي للجماعة “الحوثية” لن تمر دون مساءلة وعقوبات، في سياق الجهود المستمرة لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.