تعود قضية الأسرى والمختطفين في اليمن إلى الواجهة مجدداً، مع إعلان وزارة الخارجية الأردنية استضافة العاصمة عمّان، لجولة جديدة من الاجتماعات الخاصة بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، برعاية الأمم المتحدة، خلال فترة تبدأ من اليوم الخميس، وتستمر حتى الـ19 من شباط/ فبراير الجاري.  

وتثير عودة هذا الملف، آمالاً حذرة لدى آلاف العائلات اليمنية، بقدر ما تعيد طرح أسئلة قديمة حول جدية التنفيذ، وإمكانية كسر الجمود الذي لازم هذا المسار طويلاً.  

جولة جديدة بلا أفق  

قال عضو لجنة التفاوض الحكومي، حسن القبيسي، لـ”الحل نت” إن الجولة في عمّان لا تقدم أي جديد، وإنما هي استكمال لمفاوضات مسقط، التي تم خلالها الاتفاق على الأرقام، مضيفاً أن التركيز حالياً سيكون على مناقشة الأسماء، وبالتالي تٌعتبر هذه الجولة مجرد عملية تكميلية.

وهكذا فإن الجولة المرتقبة في عمّان، لا تٌعد مفاوضات جديدة بقدر ما هي امتداد لمسار سابق، بدأت فصوله في مسقط أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وانتهى باتفاق مبدئي على الإفراج عن نحو 2900 محتجز من الطرفين.  

إلا أن اتفاق مسقط ظل حبيس الورق، بعد تعثر الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، نتيجة خلافات تتعلق بتبادل الكشوفات النهائية وتحديد الأسماء.  

وتقول الحكومة اليمنية، إنها تدخل هذه الجولة، بهدف استكمال ما تم الاتفاق عليه سابقاً، وتؤكد أن وفدها المفاوض سيتجه إلى عمّان بروح “وطنية وإنسانية”، لإنهاء الملف دون تمييز.  

غير أن هذه التصريحات، رغم أهميتها، لا تٌخفي حقيقة أن المسار نفسه جٌرب مراراً مع جماعة “الحوثي” دون تحقيق نتائج ملموسة.  

غموض “حوثي” ومخاوف متجددة  

في المقابل، يظل موقف جماعة “الحوثي” ضبابياً، مع غياب إعلان رسمي واضح بشأن الجدية في التنفيذ، أو حتى مجرد المشاركة في المفاوضات. 

وتفاقمت المخاوف، عقب تصريحات رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى الجماعة “الحوثية”، عبد القادر المرتضى، التي تحدث فيها عن “عدم جاهزية الكشوفات”، وهو ما أعاد إلى الأذهان سيناريوهات التعطيل السابقة.  

واتهمت مصادر حكومية، جماعة “الحوثي” بتقديم كشوفات غير دقيقة في جولات ماضية، شملت أسماء قتلى أو مفقودين، معتبرة ذلك محاولة لإفراغ الاتفاقات من مضمونها، والإبقاء على ملف الأسرى كورقة ضغط سياسية.  

وتأتي مفاوضات عمّان، في وقت يشهد فيه الوضع الإنساني في اليمن تدهوراً متسارعاً، مع تحذيرات أممية من اتساع رقعة الاحتياج للمساعدات، واستمرار احتجاز موظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية، في مناطق سيطرة “الحوثيين”.

وفي هذا السياق، يتجاوز ملف الأسرى كونه بنداً تفاوضياً، ليصبح اختباراً أخلاقياً للأطراف، في بلد باتت فيه سنوات الاحتجاز أطول من أعمار بعض الأطفال، الذين كبروا وهم ينتظرون آباءهم خلف القضبان.  

اختبار الإرادة قبل النوايا  

ما تحمله مفاوضات عمّان، لا يمكن قياسه بالتصريحات أو أماكن الانعقاد، بل بمدى القدرة على الانتقال من تبادل المواقف واتهامات التعطيل إلى تنفيذ فعلي.

فإما أن تشكل هذه الجولة، خطوة حقيقية نحو الإفراج عن المحتجزين، أو تتحول إلى محطة جديدة في مسار طويل من الوعود المؤجلة، تدفع ثمنه عائلات مكلومة أنهكتها سنوات الانتظار.