بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية، عن تحديث واسع للوائح العقوبات المتعلقة بسوريا، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات تحدثت عن قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإصدار قرار يرفع العقوبات عن مسؤولين سوريين وشخصيات بارزة، مرتبطة بالنظام المخلوع.

وزعم مروّجو الادعاء أن القرار الذي حمل الرقم (14312) والصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2025، شمل أيضاً رفع العقوبات عن الأفرع الأمنية الخاصة بالمخابرات السورية سابقاً، إضافة إلى المسؤولين الذين أداروها.

الادعاء “مضلل”

بعد مراجعة المواقع الرسمية لوزارة الخزانة الأمريكية، تبيّن أن ما جرى الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات غير صحيح، وصنّف على أنه محتوى “مضلل”.

إذ أفادت الادعاءات أن واشنطن رفعت العقوبات عن شخصيات بارزة من النظام المخلوع السابق، بينهم رامي وإيهاب ومحمد مخلوف، اللواء كمال الحسن، السفير السابق علي عبد الكريم علي، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال ورؤساء أفرع أمنية سابقة.

الولايات المتحدة، أبقت على العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع بشار الأسد ومعاونيه المقرّبين، بما في ذلك العديد من الشخصيات المذكورة مثل عائلة مخلوف (رامي، إيهاب، محمد) ومسؤولين بارزين آخرين، إذ جرى نقل بعض الأسماء من برنامج عقوبات “قيصر” إلى برامج عقوبات أخرى للحفاظ عليها.

“شبكة تدقيق المعلومات”

أظهر البحث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمراً تنفيذياً في 30 يونيو/حزيران 2025 ينهي العقوبات الشاملة على سوريا اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2025، بهدف دعم الشعب السوري والحكومة الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وفق الشبكة.

كما أشارت منصة “تأكد”، إلى عدم صحة الادعاءات والوثيقة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنه محتوى “مضلل” أيضا.

ما حقيقة الوثيقة المتداولة؟

الوثيقة المتداولة تعود إلى نشرة دورية تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن التعديلات على قوائم العقوبات.

إذ أظهر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية وأسماء أبرز الشخصيات المعاقبة من قبل الولايات المتحدة، أنها ما زالت مدرجة في قوائم العقوبات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، ضمن قائمة “SDN List” ، بمن فيهم رامي مخلوف.

الأسماء التي ظهرت في قسم “المزالين” أُزيلت فقط من برامج العقوبات العامة على سوريا، التزاماً بإنهاء البرنامج، لكن جرى إعادة إدراج معظمها مباشرة تحت برنامج عقوبات جديد، ما يعني أن العقوبات ما زالت قائمة عليها وإن تغيّر إطارها القانوني.

“شبكة تدقيق المعلومات”

أما بالنسبة للأفرع الأمنية والمخابرات السورية السابقة ومديريها، فقد رُفعت العقوبات على الكيانات الحكومية الشاملة، لكن العقوبات على الأفراد الذين كانوا يديرونها ما تزال قائمة.

وفي نهاية آب/أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال إيجاز صحفي، إن العقوبات سيتم رفعها عن سوريا كدولة، لكنها ستظل قائمة على رئيس النظام السابق، بشار الأسد.

وأشارت إلى أن العقوبات ستبقى مفروضة أيضًا على شبكة الأسد من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالمخدرات والأسلحة الكيميائية، إضافة إلى عناصر تنظيم “داعش”، ووكلاء إيران في البلاد.

ولفتت إلى أن بعض العقوبات ما تزال بحاجة إلى إلغاء رسمي من قبل مجلس الشيوخ الأميركي “الكونغرس”، خاصة تلك المفروضة منذ عام 1979 عندما صنّفت سوريا كدولة راعية للإرهاب.