مع دخول الليرة السورية الجديدة حيّز التداول، تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمالية، وكذلك الشارع السوري، إلى كيفية قياس نجاح هذه الخطوة الحساسة التي تمس جوهر الاستقرار النقدي وتؤثر مباشرة في الواقع المعيشي.

فعملية إطلاق عملة جديدة لا تُختبر بجودة الورق أو التصميم فحسب، بل بقدرتها على إعادة ضبط الثقة، واحتواء التضخم، وتنظيم حركة السوق النقدية في بيئة تعاني اختلالات مزمنة.

 مؤشرات رقمية تحت المجهر

في هذا الإطار، يؤكد مصرف سوريا المركزي أنه يتعامل مع العملية بوصفها مسارًا إصلاحيًا متكاملًا، لا إجراءً تقنيًا معزولًا.

حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أوضح أن المصرف يراقب حزمة من المؤشرات الأساسية لتقييم نجاح التجربة، في مقدمتها استقرار سعر الصرف، ومستويات التضخم، وحجم السيولة المتداولة، إضافة إلى وتيرة إحلال العملة الجديدة مكان القديمة.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات ينظر لها بوصفها مقياسًا مباشرًا لقدرة المصرف على ضبط السوق ومنع أي صدمات نقدية أو سلوكية قد ترافق عملية الانتقال.

الثقة.. حجر الأساس

لا تقتصر معايير التقييم على المؤشرات الكمية، بل تمتد إلى مؤشرات الثقة، التي يصفها الحصرية في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “الثورة”، بأنها حجر الأساس في أي إصلاح نقدي، ويشمل ذلك مراقبة حجم الإيداعات المصرفية، ومستوى الإقبال على التعامل عبر القنوات الرسمية، وتراجع الاعتماد على السوق غير النظامية.

كما يولي المصرف أهمية خاصة لمدى الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالتعامل بالليرة السورية الجديدة على كامل الجغرافيا السورية، بما يضمن توفر العملة الورقية في مختلف المحافظات، ويعزز عودة الثقة التدريجية بالقطاع المصرفي.

على صعيد التنفيذ، يؤكد المصرف المركزي أن عملية الانتقال في المصارف العامة والخاصة تجري وفق خطة مرحلية واضحة وتحت إشراف مباشر، مع توحيد الإجراءات المحاسبية لضمان الانسجام والشفافية.

انتقال مصرفي ورقابة مشددة

قد جرى تحويل الحسابات والقروض والودائع من العملة السابقة إلى الجديدة بقيمة اسمية متكافئة، من دون المساس بحقوق المتعاملين، مع تعميم تعليمات تفصيلية تكفل سلامة القيود المحاسبية واستمرارية الخدمات المصرفية خلال مرحلة التعايش بين العملتين.

وفي هذه المرحلة الحساسة، شدد المصرف المركزي إجراءاته الرقابية، ولا سيما في ما يتعلق بتنظيم عمل شركات الصرافة، وتشمل هذه الإجراءات تحديد أسعار صرف واضحة وملزمة، ومراقبة يومية لحركة التداول، وتعزيز فرق التفتيش الميداني، إضافة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمنع أي اختناقات أو مضاربات، عبر تأمين السيولة اللازمة وفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، بما يحمي المتعاملين ويحد من الفوضى السعرية.

أما الخطوات التالية بعد الإطلاق، فيؤكد الحصرية أنها تسير ضمن رؤية مدروسة، تشمل استبدال العملة القديمة تدريجيًا وفق جدول زمني يراعي مصلحة المواطنين وسلاسة التعاملات، ويتزامن ذلك مع العمل على تعزيز أدوات السياسة النقدية، ولا سيما إدارة السيولة وضبط الكتلة النقدية وتحسين أدوات التدخل في السوق، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والأسعار ودعم الثقة بالليرة السورية وبالقطاع المصرفي ككل.

ويشدد على أن نجاح هذه العملية مرهون بتعاون جميع الأطراف، من مؤسسات مصرفية وشركات صرافة ومواطنين.

معايير عالمية للسوق المحلية

في سياق موازٍ، يعمل المصرف المركزي على تبني المعايير العالمية في إدارة دورة حياة الورقة النقدية، ولا سيما المعايير الأوروبية المعتمدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بما يضمن صلاحية الأوراق للتداول وسلامتها وحماية الصحة العامة.

 تشمل هذه المعايير ضوابط دقيقة تتعلق بحالة الورقة النقدية، ومنع تداول الأوراق التالفة أو المرممة أو المشوهة، وتحسين كفاءة الفرز والعد والتداول وفق أسس فنية موحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط ورفع كفاءة السوق النقدية.

على الأرض، ترافقت عملية التبديل مع تفاعل لافت من المواطنين، تراوح بين التفاؤل الحذر والترقب العملي، فبينما يرى البعض أن التنظيم الحالي مؤشر إيجابي، يعبر آخرون عن مخاوفهم من انعكاسات محتملة على الأسعار والقوة الشرائية، مؤكدين أن نجاح التجربة الحقيقي يكمن في تحقيق استقرار ملموس لا شكلي.

وفي المحصلة، تبدو الليرة السورية الجديدة اختبارًا فعليًا لقدرة السياسة النقدية على استعادة الثقة المفقودة، وترسيخ استقرار مستدام يتجاوز حدود تغيير شكل العملة إلى إصلاح أعمق في بنية السوق النقدية.