تستعد سوريا لدخول مرحلة نقدية جديدة بعد أن أعلن مصرف سوريا المركزي عزمه إصدار أوراق نقدية جديدة تُحذف منها صفران من القيمة الاسمية، في خطوة توصف بأنها الأجرأ منذ عقود في تاريخ السياسة النقدية السورية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة مالية خانقة يعيشها الاقتصاد السوري، وسط تآكل مستمر في قيمة الليرة وارتفاع معدلات التضخم وتراجع الثقة بالعملة المحلية.

إصلاح نقدي أم خطوة رمزية؟

بحسب بيان المصرف، فإن إدخال العملة الجديدة سيتم وفق أحكام قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، وبكميات مدروسة تتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني، في محاولة لضبط الكتلة النقدية واستعادة التوازن في السوق.

وتبرر الجهات الرسمية القرار بأنه خطوة ضرورية لتبسيط المعاملات اليومية ولإعادة الاعتبار إلى “هوية العملة السورية”، معتبرة أن إزالة الأصفار تمهد لإصلاحات مالية أوسع.

غير أن خبراء الاقتصاد يرون أن العملية تحمل طابعًا رمزيًا أكثر من كونها علاجًا فعليًا، ما لم تترافق بحزمة إصلاحات هيكلية شاملة تشمل السياسة المالية والنقدية وسوق الصرف.

عملة جديدة بهوية وطنية محايدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أوضح أن العملة الجديدة ستصدر بست فئات، وستكون خالية من الصور والرموز السياسية، في محاولة لإعطاءها طابعًا وطنيًا حياديًا أكثر قبولًا.

التصميم الجديد سيعكس رموزًا وألوانًا مستوحاة من التاريخ والثقافة السورية، وأن عملية الطباعة ستتم عبر أكثر من جهة لضمان الجودة والأمان والسرعة في الإصدار.

حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية

كما أكد أن المصرف سيعمل على سحب الفئات القديمة تدريجيًا من التداول، بحيث لا تتسبب العملية في صدمة نقدية أو تضخم مفاجئ في الكتلة المالية المتداولة.

محدودية الأثر على السيادة النقدية

على الجانب الآخر من المشهد، حذر الدكتور حسن حزوري، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، من أن الأثر المباشر لهذه الخطوة على السيادة النقدية الفعالة وعلى معالجة ظاهرة “دولرة” الاقتصاد سيكون محدودًا.

وأكد حزوري أن حذف الأصفار لا يغير من العرض الحقيقي للنقود، ولا يعالج الأسباب الجذرية لفقدان الثقة بالليرة السورية، وأبرزها التضخم المتفشي وندرة السلع المستوردة وتسعيرها بالعملات الأجنبية كالدولار الأميركي أو الليرة التركية.

وبناءً على تحليله، فإن استعادة السيادة النقدية تتطلب مزيجًا حاسمًا من العناصر، تشمل وضع سياسة واضحة لسعر الصرف مع السعي نحو توحيد الأسعار الرسمية والسوقية، إلى جانب ضبط مالي صارم لخفض العجز الحكومي أو تمويله بعيداً عن آلية طباعة النقود.

احتمالات فشل لوجستي وتضخم متسارع

شدد على ضرورة بناء احتياطيات أجنبية كافية أو تأمين آليات تمويلية موثوقة لتغطية الواردات الأساسية، بالإضافة إلى تبني إجراءات لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

تتجاوز المخاوف الأثر المباشر لتصل إلى احتمالية فشل عملية الاستبدال نفسها، فحذر حزوري من أن الفشل اللوجستي في عملية التوزيع الواسع للأوراق الجديدة عبر شبكة البنوك وأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع قد يخلق فوضى نقدية، ونقصًا في الفئات، مما قد يشلّ المعاملات اليومية.

وتتفاقم المخاطر التضخمية في حال لجوء الدولة إلى تمويل طباعة العملة الجديدة أو عجزها عبر طباعة نقود دون غطاء حقيقي، الأمر الذي سيعيد تسارع التضخم ويزيد من فقدان الثقة.

تمويل الطباعة بين الضرورة والمخاطرة

تشير التقديرات الاقتصادية، على الرغم من غياب الأرقام الرسمية، إلى أن التكلفة المباشرة لطباعة العملة الجديدة قد تتراوح بين خمسة و125 مليون دولار أميركي، اعتمادًا على التكنولوجيا والتدابير الأمنية.

ولا تشمل هذه التكلفة المباشرة النفقات اللوجستية لنقل الأوراق وإتلاف القديم وتعديل الأجهزة وحملات التوعية، ما قد يرفع إجمالي التكاليف بنسبة تتراوح بين 10 و 50 بالمئة.

وفيما يتعلق بتمويل هذه التكلفة الباهظة، يرى حزوري أن الخيارات المتاحة للمصرف المركزي محفوفة بالمخاطر؛ إذ يمثل تمويل الطباعة من الاحتياطيات الأجنبية الخيار الأقل ضررًا ولكنه يتطلب وجود احتياطيات كافية، بينما يظل الاقتراض بالعملة الأجنبية خياراً شائعاً لكنه يحمل مخاطر سعر الصرف.

أما الخيار الأكثر خطورة، وهو تمويل الطباعة عبر إصدار نقود جديدة مباشرة، فإنه سيزيد من العرض النقدي وسيؤدي حتماً إلى تضخم إضافي ما لم يتم امتصاص هذه السيولة بشكل فعال.

توقيت حساس وبيئة اقتصادية هشة

في سياق متصل، أضاف الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة دمشق، الدكتور مجدي الجاموس، أن توقيت استبدال العملة يعد أمرًا بالغ الأهمية، فكان من المفترض أن يسبق الخطوة تعافٍ واضح في القطاعات الاقتصادية الرئيسية وبيئة استثمارية جاهزة لجذب رؤوس الأموال.

توجه الحكومة نحو سياسة السوق الحرة سيترك هامش تحديد سعر الصرف للعملة الجديدة للعرض والطلب، وهو ما يتطلب استعداد المصرف المركزي بأدوات تدخلية فعالة لكبح جماح التضخم المتوقع.

الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة دمشق، الدكتور مجدي الجاموس

وشدد على أن عدم تدخل المصرف المركزي بشكل مناسب، خاصة مع إدخال العملة الجديدة على ثلاث مراحل، سينعكس سلبًا على الأسعار وسيزيد من معدلات التضخم، مؤكدًا على ضرورة سحب العملة القديمة بالتوازي التام مع إدخال الجديدة لمنع زيادة حجم السيولة في السوق.

وختم الجاموس بالتأكيد على أن الإصلاحات المالية والرقابية، مثل إعلان القوائم المالية بشفافية تامة، هي خطوات أساسية يجب أن تسبق إطلاق العملة الجديدة لضمان بناء الثقة وتحقيق الأهداف المرجوة.