وأشار أحد التجار إلى أن المسافة التي تُسجَّل بسببها المخالفة “لا تتجاوز شِبرا واحدا”، موضحاً أن السوق بطبيعته أثريّ واشتهر منذ عقود بوجود بسطات صغيرة أمام المحال التجارية، تُعدّ جزءاً من طابعه التقليدي ولا تعيق الحركة.

أما تاجر آخر فلفت إلى أن المشكلة الأساسية مع المحافظة تتعلق بالرصيف، موضحا أن تصميم السوق يجعل الأبواب الكبيرة للمحال تمتد فوق الرصيف، ما يجعل استخدامه جزءا من مساحة العمل.

وأضاف أن المحافظة كانت قد سمحت باستخدام 60 سنتيمترا فقط من الرصيف، إلا أن ما تبقى منه “لا يمكن أن يستفيد منه المارة فعلياً”، على حد قوله.

في المقابل، دافع بعض المواطنين عن حملة الإزالة، معتبرين أنها ضرورية لإعادة النظام إلى السوق بعد أن “تحولت الممرات إلى أزقة خانقة”.

كتب أحد المعلقين: “لو أن التجار تصرفوا بعقلانية واحترموا المارة لما اقترب أحد منهم. كل واحد منهم كان يتجاوز جاره بالمتر، حتى لم يعد الزائر قادراً على المشي.”

وقال آخر: “البلدية معها حق، بضائع التجار في الشارع والغبار فوقها، والمارة تتدافع. منظر السوق كان فوضى بكل معنى الكلمة، وكل من يعارض النظام والنظافة هو شريك في التخلف.”

“كنا بالمعلم صرنا بالشيخ”

الصحفية السورية يمان عمّوري كتبت على حسابها في “إكس” منشورا قالت فيه: “استملاك الأراضي ببساتين المزة وكفرسوسة، ببساتين العدوي، بالديوانية، بأبو جرش،… إهمال متعمد لإعادة إعمار جوبر والقابون، لاء وهلأ لاحقين تجار البزورية ع مخالفات عم يحسبولن ياها بالشبر! شغل كلو ع السريع ومو مستنيين أي تشريع”.

وأضافت عمّوري “الموضوع واضح إنو سياسة ونهج! كنا بالمعلم صرنا بالشيخ، كانت الرشوة بالليرة صارت بالدولار، والتغيير الديموغرافي للشام ضل متل ما هو بس مع فئة جديدة هالمرة”.

اللافت أن الجدل الدائر لا يقتصر على تفاصيل القرار، بل يمتد إلى سياق أوسع يتعلق بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في دمشق بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الانتقالية.

فبينما تؤكد المحافظة أن حملتها تهدف إلى “إعادة الانضباط للأسواق التراثية”، يرى كثيرون أنها جزء من سياسة استحواذ جديدة على الفضاء التجاري في المدينة القديمة لصالح فئة من المتنفذين الجدد.