يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديدا تقدّمت به الولايات المتحدة يقضي بتخفيف العقوبات المفروضة منذ سنوات طويلة على سوريا، والسماح بإعادة التعامل الدولي مع حكومتها، فيما يعتبر أكبر تحول في السياسة الدولية تجاه دمشق منذ أكثر من عقد.

المشروع، الذي تمّ تداوله بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في 29 تشرين الأول/أكتوبر، ينصّ على السماح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة المركزية في سوريا، ما يعني عمليا تخفيف الحصار الاقتصادي المفروض على مؤسسات الدولة.

مشروع قرار

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “ذا ناشيونال” البريطانية، فإن النص المسرب من مشروع القرار يسلّط الضوء على التوتر القائم في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري.

وتضيف الصحيفة أنه “بينما تسعى بعض الدول إلى إعادة الانخراط مع حكومة الرئيس أحمد الشرع بعد سنوات من العزلة، لا يزال آخرون يشددون على ضرورة إبقاء الضغط على الجماعات المسلحة المصنّفة “إرهابية”.

ويؤكد نص المشروع على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها سوريا، يجب أن تواصل “منع وقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تحديدا “داعش” وجميع الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بالقاعدة أو بداعش”، مع التأكيد على أن أي جهة سورية لا يحق لها تقديم دعم لهذه الجماعات.

رفع تدريجي للقيود

وكشف التقرير أن مشروع القرار يتضمن كذلك تخفيفا محدودا للقيود المفروضة على نقل الأسلحة إلى سوريا، بحيث يُسمح، تحت إشراف الأمم المتحدة، بتقديم المعدات والخبرات التقنية لأغراض محددة، مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية، والحماية من التهديدات النووية، وعمليات إزالة الألغام.

ويقول دبلوماسيون إن هذه الخطوات ضرورية لإعادة بناء البنية التحتية المنهارة وتمكين مئات الآلاف من النازحين السوريين من العودة إلى مناطقهم.

كما ينصّ المشروع على شطب اسم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية “اعتباراً من تاريخ صدور القرار”، وهي خطوة من شأنها أن تسمح لهما باستعادة القدرة على السفر وإدارة الأصول المجمدة في الخارج.

وأضافت الصحيفة أن الصين أبدت ارتياحها للمقترح الأميركي، في لحظة نادرة من التوافق بين الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن، وهو ما قد يسهّل تمرير القرار في حال لم تستخدم موسكو أو باريس حق النقض “الفيتو”.

استثناء “هيئة تحرير الشام” من أي تخفيف للعقوبات

لكن، رغم هذا الانفتاح، يبقي المشروع على العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي كان يعرف سابقا باسم “جبهة النصرة”، والذي يشكّل وفق التقرير “العمود الفقري لحكومة الشرع”.

وتعود أصول الهيئة إلى تنظيم القاعدة في سوريا قبل أن تغيّر اسمها عام 2017 في محاولة للتخلّص من صورتها المتشددة.

ويأتي القرار المقترح تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنه ملزم قانونيا لجميع الدول الأعضاء في حال تمّ اعتماده.

كما ينص القرار على أن “تجميد الأصول المفروض بموجب قرارات مكافحة الإرهاب السابقة لن يُطبّق بعد الآن على الأموال أو الموارد الاقتصادية المقدمة للحكومة السورية”، لكنه يشدد في الوقت نفسه على ضرورة ضمان عدم استفادة أي فرد أو كيان مدرج على قوائم العقوبات الخاصة بداعش أو القاعدة من هذه الموارد.

القرار يتضمن بندين

ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال” عن مايا أونغار، محللة الشؤون الأممية في مجموعة الأزمات الدولية، قولها إن القرار يتضمن بندين قد يكون لهما أثر حاسم على تعافي سوريا وإعادة إعمارها.

وقالت أونغار إن “العنصر الأول هو توضيح أن تجميد الأصول لم يعد ينطبق على الحكومة السورية، حتى لو كان الأفراد الخاضعون للعقوبات جزءًا منها”.

وأوضحت أونغار “يهدف العنصر الأول إلى طمأنة المؤسسات المالية التي تتجنب المخاطرة وتشجيع الاستثمار. ومع ذلك، من المرجح أن تظل العديد من البنوك حذرة، لأن العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام كمنظمة ستظل سارية حتى في حال شطب السيد الشرع والسيد خطاب من القائمة”.

وأضافت أونغار أن العنصر الثاني يتضمن تخفيفا محدودا لحظر الأسلحة للسماح لوكالات الأسلحة النووية والكيميائية التابعة للأمم المتحدة – بالإضافة إلى خدمات إزالة الألغام – بالعمل بفعالية أكبر في سوريا. وقالت: “يهدف هذا التوضيح إلى تسهيل عملية إعادة الإعمار والتنمية”.