وقال المصدر الفرنسي لشبكة “رووداو” الإعلامية، إن “عملية التفاوض بين الطرفين جارية، بدعم منسق من فرنسا والولايات المتحدة”، مؤكدة: “إلى جانب شركائنا الأميركيين، نحافظ على حوار مستمر مع ممثلين من شمال شرق سوريا والسلطات الانتقالية، ونواصل جهودنا لتقريب وجهات النظر”.

وأضاف المصدر أن فرنسا تعهدت في مؤتمر باريس حول سوريا في شباط/فبراير، فإنها تواصل العمل من أجل عملية انتقال سلمي تفضي إلى قيام سوريا حرة، موحدة، ذات سيادة، مستقرة، وشاملة للجميع، ومندمجة بالكامل في محيطها الإقليمي”.

وأكد المسؤول الفرنسي على استمرار الحوار مع مسؤولي الإدارة الذاتية وسلطات دمشق، مشيرا إلى أن “دمج قوات قسد في الجيش السوري يعد قضية أساسية لاستقرار سوريا والمنطقة، ولمكافحة الإرهاب”.

وكشف المصدر الفرنسي عن “إنجاز عمل مهم على ضفتي نهر الفرات”، مشددا على أهمية المضي قدما نحو “حل متوازن وشامل يحترم حقوق جميع السوريين”.

هذه التصريحات تأتي في وقت أعلنت فيه الحكومة السورية، الشهر الفائت، انسحابها من المفاوضات مع “قسد”، والتي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس. 

وجاء الانسحاب ردا على المؤتمر الذي نظمته “قسد” في الحسكة، حيث اعتبرته دمشق “ضربة لجهود التفاوض”، مؤكدة أنها “لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام المخلوع تحت أي مسمى أو غطاء”.

في حين قالت مصادر كردية إن “دمشق امتنعت عن حضور اجتماع باريس بإيعاز تركي بعد زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة السورية، فامتنع وفد الحكومة عن المشاركة بذريعة عقد مؤتمر الحسكة”.

خلافات حول اتفاق 10 آذار

وفي ظل استمرار التوترات بشأن اتفاق 10 آذار/مارس 2025، المبرم بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، وقائد “قسد”، مظلوم عبدي.

الذي يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة دمشق، غير أن مسار الدمج ما يزال يواجه عراقيل عميقة.

فالمجازر التي ارتكبها الجيش السوري في الساحل والسويداء ضد الأقليات عززت مخاوف لدى “قسد” من تكرار التجربة ذاتها، وجعلت خيار الاندماج مع مؤسسات دمشق محفوفا بالشكوك.

وفي المقابل، تتمسك “قسد” بالانضمام إلى الجيش السوري المستقبلي بهيكليتها وقيادتها الحالية، بينما تسعى دمشق إلى حلّها ودمج مقاتليها بشكل فردي.

وهذه الفجوة في الرؤية تجعل من قضية اللامركزية، لا مجرد بند ثانوي، بل شرطا جوهريا لدى “قسد” لأي تسوية.

ويزداد المشهد تعقيدا مع تفرد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بالسلطة، في ظل ورقة دستورية طرحتها دمشق تعتبرها “قسد” مخالفة لاتفاق 10 آذار/مارس 2025 الذي وقع بين الشرع ومظلوم عبدي.

الاتفاق نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في هيكلية الدولة، لكن التنفيذ الجزئي والانتقائي فتح الباب أمام خلافات جديدة تهدد أصل التسوية.

في حين تتهم الحكومة الانتقالية في دمشق الإدارة الذاتية بالسعي إلى الانفصال، تؤكد الأخيرة أنها تطالب بنظام لا مركزي ديمقراطي تعددي داخل الدولة السورية.