كشف مسؤول مصري أن بلاده تخطط لتصدير الكهرباء إلى سوريا ولبنان والعراق، عبر مشروع كابل بحري ضخم مع الأردن بقدرة مبدئية تصل إلى 2000 ميغاواط.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه بحث خلال زيارته الأخيرة إلى عمّان سبل زيادة التعاون مع الأردن في مجال الطاقة، وفي مقدمتها الربط الكهربائي “وتوسيعه ليشمل دولاً أخرى”، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

اعتبارا من 2029

وفق المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، فإن مصر تستهدف بدء تصدير الكهرباء إلى الدول الثلاث اعتباراً من عام 2029، وذلك بعد رفع قدرة الربط الكهربائي الحالي مع الأردن بمقدار أربعة أضعاف.

وتبلغ السعة الحالية للربط الكهربائي بين مصر والأردن 500 ميغاواط، يتمّ تبادلها عبر كابل بحري بجهد 400 كيلوفولت تم تنفيذه عام 1999. لكن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت أكد أن القاهرة تنسق مع عمّان لزيادة القدرة إلى 2000 ميغاواط خلال الفترة المقبلة، وفق ما ورد في بيان لمجلس الوزراء قبل أسبوع.

المسؤول المصري قال إن الخط المزمع إنشاؤه سيبدأ من مدينة طابا المصرية الواقعة في أقصى جنوب شبه جزيرة سيناء حتى خليج العقبة على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 2000 ميغاواط.

وتستعد مصر لطرح مناقصة لاختيار استشاري عالمي يتولى إعداد الدراسات الفنية لإنشاء الخط الجديد وفقاً للمواصفات القياسية، بتكلفة تصل إلى مليون دولار، بحسب ما نقلت “الشرق بلومبيرغ” عن المسؤول المصري.

30 شهرا للتنفيذ

وبحسب المسؤول، فإن المشروع يستغرق تنفيذه 30 شهراً من تاريخ انتهاء الدراسات وبدء التنفيذ، مشيرا إلى أن وقت الدراسة يُقدر بنحو 6 أشهر.

في الوقت نفسه، تعمل مصر على تعزيز قدرات الربط مع دول الجوار، حيث تنفّذ حالياً مشروعاً ضخماً للربط مع السعودية بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميغاواط على مرحلتين، ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميغاواط خلال الصيف الحالي.

وتعاني سوريا من نقص كبير في تلبية حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية، حيث يصل العجز إلى 80 بالمئة من احتياجات سوريا الفعلية، في ظل أضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد أدت إلى خروج بعضها عن الخدمة، ما يشكل تحدياً كبيراً على صعيد البنية التحتية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج في البلد الذي يسعى لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الدمار.

ووقعت دمشق مؤخرا اتفاقية مع أذربيجان لتوريد الغاز إلى سوريا من أجل توليد الطاقة الكهربائية، لكن ذلك اصطدم بعقبات واقع البنية التحتية، في حين أن وزارة الطاقة الأذرية لم تلتزم بتوريد كامل الكمية المتفق عليها.