في حين يشترط صندوق النقد الدولي على مصر تنفيذ «إصلاحات أعمق»، لاستكمال صرف دفعات قرض ممتد بقيمة 8 مليارات دولار، برزت دعوات مصرية تطالب بالتخلي عن برنامج الصندوق، كونه يمثل عبئاً على الاقتصاد الوطني ومهدداً للاستقرار الاجتماعي.

وأكد صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، على لسان المتحدثة باسمه جولي كوزاك، خطته لإرسال بعثة خبراء إلى مصر خريف هذا العام لمراجعة التقدم الذي أحرزته البلاد في برنامجها التمويلي مع الصندوق، داعيةً مصر إلى الشروع في إصلاحات أعمق، لإطلاق إمكانات النمو وإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.

وأضافت: «مع بدء تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر، حان الوقت الآن لأن تجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد».

كانت مصر طلبت في 2022 من الصندوق قرضاً للمرة الثالثة، بقيمة 3 مليارات دولار؛ للخروج من الأزمة الاقتصادية، وأقرَّ الصندوق الموافقة بشرط تنفيذ حزمة من الإصلاحات.

وفي مارس (آذار) 2024 وافق صندوق النقد على رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار؛ بهدف تدعيم الإصلاحات الاقتصادية.

وأنجزت مصر 4 مراجعات بالبرنامج، تلقت خلالها نحو 3.3 مليار دولار، لكن الصندوق أرجأ في يوليو (تموز) الماضي الموافقة على المراجعة الخامسة مع السادسة إلى سبتمبر (أيلول) الحالي؛ من أجل إتاحة مزيد من الوقت للسلطات المصرية لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح.

وفي ظل ربط الصندوق صرف دفعات جديدة من القرض بتنفيذ هذه الإصلاحات، بدأت أصوات داخلية تطالب بإعادة النظر في العلاقة مع صندوق النقد، بل والتخلي عن البرنامج بالكامل، وإيجاد بدائل له. ويؤكد أصحاب هذه الرؤية أن الاعتماد المفرط على القروض الخارجية لن يحل أزمات البلاد، وأنها تمثل عبئاً على المواطن.

وهاجم الإعلامي المصري، أحمد موسى، صندوق النقد الدولي، واصفاً تصريحات متحدثته بـ«المستفزة»، قائلاً إن الصندوق يسعى «لاستمرار الضغوط على مصر في هذا التوقيت»، ومضيفاً أن الشريحة القادمة من القرض، المقدرة بـ274 مليون دولار، «كلام فارغ بالنسبة لمصر ومبلغ بسيط جداً»، على حد تعبيره.

وفي حال اعتماد الصندوق المراجعة الخامسة والسادسة سيتيح لمصر تسلم دفعتين جديدتين بإجمالي 2.4 مليار دولار من القرض، وفق المتفق عليه في البرنامج.

وعدّ موسى أن موقف الصندوق هو «استهداف لمصر ومحاولة لاستمرار الضغوط عليها»، متسائلاً عن المطلوب رغم زيادة أسعار الوقود أكثر من مرة.

وأضاف أن مصر لن تلجأ إلى صندوق النقد مجدداً، وأن الدولة ترى أن الحل يكمن في الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكداً أن «الصندوق لن يحل أزماتنا مهما حدث».

فيما قال الإعلامي عمرو أديب إن طلبات الصندوق لم تكن أبداً سهلة، ولم تكن غير مكلفة، بل هي دائماً مكلفة وثقيلة على قلب المواطن المصري. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يطلب من مصر زيادة سعر الوقود، وتسريع بيع الأصول المملوكة للدولة من أجل صرف الدفعات الجديدة.

كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والوزير المصري الأسبق محمود محيي الدين، سبق تلك الدعوات بدعوة بلاده إلى تبني «مسار اقتصادي مختلف» بعيداً عن الاعتماد التقليدي على برامج صندوق النقد.

ووصف محيي الدين العلاقة الحالية بين مصر وصندوق النقد بأنها تأتي في إطار «اقتصاد إدارة أزمات» منذ عام 2015، ناصحاً بأن الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على النمو والتنافسية، مضيفاً: «الوقت حان للتمرد على تلك العلاقة المقيِّدة للحركة، التي كانت مطلوبةً في وقتها؛ نتيجة وجود اختلالات مالية ونقدية منذ عام 2015».

أعقب ذلك تأكيد البرلماني والإعلامي المصري، مصطفى بكري، أن مصر لم تعد بحاجة لصندوق النقد أو «شروطه الصعبة التي عانى منها الجميع»، استناداً على إطلاق الدولة المصرية «رؤية مصر 2030» باعتبارها «مشروعاً وطنياً»؛ بهدف تأسيس اقتصاد قوي متوازن قادر على مواجهة التحديات.

وأشار في تصريحات تليفزيونية إلى انتهاء اتفاق مصر الحالي مع الصندوق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، متوقعاً أن يعود الاقتصاد المصري أفضل مما كان عليه قبل توقيع البرنامج مع الصندوق.

النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري)، يتفق مع الدعوات المطالبة بالتخلي عن برنامج الصندوق، داعياً إلى ضرورة تبني مصر نموذجاً اقتصادياً مستقلاً، واصفاً اتباع سياسات الصندوق منذ سبعينات القرن الماضي بأنه قد أدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من المديونية والتضخم.

وأكد النائب لـ«الشرق الأوسط»، أن الانصياع لتعليمات الصندوق، دون مراعاة لخصوصية المجتمع المصري، أدى إلى «تآكل مدخرات المصريين، وتدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم».

وأضاف: «هذه السياسات أوصلتنا إلى حالة زادت فيها معدلات المديونية الخارجية والداخلية بشكل كبير، مما أثر سلباً على أي خطط تنمية أو موازنات عامة سنوية».

وحول مطالبات البعض بضرورة تبني نموذج تنموي بديل، أكد النائب أن وجود بدائل اقتصادية مرهون بالإرادة السياسية، قائلاً: «حينما تتوافر الإرادة، يمكن تدبير البدائل وتوفير الإمكانات والطاقات اللازمة، أما في غيابها، فإن البلاد تخضع لإرادة الغير».

بدوره، يرى العضو السابق في مجلس النواب المصري والخبير الاقتصادي، محمد فؤاد، أن مصر ليست تحت ضغط للتعجيل بالاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن اعتماد مصر على الأموال الساخنة وبرنامج الطروحات أمران أجدر بالمناقشة مع صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة.

فيما أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، في تصريحات متلفزة، رداً على مطالب الصندوق من مصر، أن صندوق النقد الدولي يغلب عليه حالياً طابع الاقتصاد السياسي، وأكد أنه من غير المنطقي تغيير برنامج الإصلاح الاقتصادي كل 5 أو 6 سنوات، متمنياً أن يرد رئيس الوزراء على تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد.