أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، السبت، التوصل إلى تفاهمات أولية مع الحكومة الانتقالية السورية حول عدد من الملفات السياسية والعسكرية والأمنية، أبرزها وقف إطلاق النار، واللامركزية، ودمج القوات العسكرية، وعودة المهجرين.

وقال عبدي خلال لقاء مع قناة “روناهي” المحلية، إن زيارة المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس براك وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر إلى شمال وشرق سوريا، جاءت لتأكيد استمرار التعاون الدولي مع قوات “قسد”.

عبدي: تفاهمات أولية مع دمشق

وأضاف عبدي أن “قسد” أبدت خلال اجتماع الحسكة الأخير مع الوفد الأميركي دعمها لرفع “قانون قيصر”، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن السكان في مناطق شمال وشرق البلاد.

وأوضح القائد العام لـ”قسد” أن الاجتماعات التي عقدت في الحسكة ودمشق ناقشت انضمام الحكومة الانتقالية إلى جهود محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أنه أجرى سلسلة لقاءات مباشرة في العاصمة دمشق شملت وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات حسين سلامة، تم خلالها الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، مع تأكيد الجانبين على استمرار الحوار والتنسيق على مستوى رفيع.

وأكد عبدي أن الولايات المتحدة اقترحت تشكيل قوة مشتركة من الجيش السوري و”قسد” لمحاربة تنظيم “داعش”، موضحا أن قواته وافقت على المقترح “لتحويل الحرب ضد الإرهاب إلى حرب وطنية شاملة تشمل جميع الأراضي السورية”.

وأكد عبدي أن لجانا عسكرية من “قسد” ستتوجه قريبا إلى دمشق لاستكمال النقاشات التقنية المتعلقة بدمج القوات.

وأردف عبدي أن هناك تفاهما مبدئيا على دمج قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ضمن وزارة الداخلية السورية، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يشهد تقدما واضحا، رغم بقاء بعض التفاصيل قيد البحث.

ونوّه عبدي إلى أن اللقاءات أحرزت تقدما ملموسا بشأن مبدأ اللامركزية، موضحا أن ثمة تفاهما عاما حول الفكرة، لكن الخلاف ما يزال قائما حول تفسير المصطلحات.

ماذا عن الرقة ودير الزور؟

كذلك، أشار عبدي إلى أن وفدا من “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا سيقوم قريبا بزيارات إلى عدد من المحافظات السورية.

وفي الملف الإنساني، شدد القائد العام لـ”قسد” على أن عودة المهجرين تمثل أولوية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى وجود خطة لإعادة أهالي عفرين، ورأس العين/سري كانيه، وتل أبيض/كري سبي إلى مناطقهم، فضلا عن تسهيل عودة أهالي الشيوخ ودير الزور المقيمين حاليا في عفرين.

وبيّن عبدي أن الاجتماعات ناقشت أيضا إدراج بنود اتفاق 10 آذار/ مارس ضمن الدستور السوري، مؤكدا أن حوارات قادمة ستعقد حول تعديل الدستور وإقرار تلك البنود ضمن الإطار الوطني العام.

كما اعتبر أن ملف حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب يشكّل أولوية استراتيجية لقوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى اهتمام واشنطن و”التحالف الدولي” به، وإلى أن “الإدارة الذاتية” تسعى لإدراج حقوق الكُرد في الدستور السوري، عبر وفد كُردي سيزور دمشق قريبا.

وشدد عبدي على أن ملفات الرقة ودير الزور والحسكة مرتبطة بشكل نظام الحكم في سوريا، وأن انسحاب “قسد” من الرقة ودير الزور أمر غير قابل للنقاش، مضيفا أن ممثلين عن المحافظتين سيشاركون في الاجتماعات المقبلة.

ورأى عبدي أنه طالما تركيا تريد تطبيق الاتفاق مع دمشق يمكنها دعمه، وأن قنوات التواصل بين “قسد” وتركيا لا تزال مفتوحة.

وفي ختام حديثه، أكد عبدي أن جميع هذه التفاهمات ما تزال في إطار النقاشات الأولية، لكنها تمهّد لـ”تسوية شاملة بين الإدارة الذاتية والحكومة الانتقالية” تقوم على التنسيق السياسي والعسكري والأمني، وضمان حقوق المكونات المحلية، وتحقيق الاستقرار في عموم البلاد.

تأكيدات سابقة

وخلال كلمة ألقاها أمام عناصر من قوات “مكافحة الإرهاب” التابعة لـ “قسد”، خلال فعالية بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها، صرّح عبدي أن اللجان العسكرية ستتوجه إلى وزارة الدفاع السورية في دمشق، لبدء مرحلة انضمام “قسد” إلى الجيش السوري.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لاتفاق العاشر من آذار/مارس، الموقع بينه وبين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والذي ينص على إدماج “قسد” ومؤسسات “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وأكد عبدي أن قوات “قسد” ستكون جزءا قويا من الجيش السوري بعد إعادة تنظيمه، معتبرا أن “خبرة عشر سنوات في محاربة الإرهاب، والتعاون مع التحالف الدولي والجيوش الأجنبية، ستُشكّل عامل قوة في بناء الجيش السوري الجديد”.

وتابع: “وحدات مكافحة الإرهاب في قسد ستواصل عملها في مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني في مختلف الأراضي السورية، إلى جانب باقي وحدات الجيش السوري”.