شهدت الأيّام الماضية تحسّناً ملحوظاً في حركة الأسواق داخل السويداء، حيث بدأت القوافل التجارية الدخول إلى المحافظة بشكلٍ شبه منظم عبر طريق دمشق، وعادت بعض البضائع لتتوفّر من جديد، في حين بقي بعضها الآخر مفقوداً. لكن الجانب الأساسي الذّي لا يشهد أيّ تحسّنٍ هو واقع الكهرباء والمياه والاتصالات.

أعطال مستمرة ووعود بالتحسّن 

يشهد خط (66 ك.ف) الوحيد المغذّي حالياً للمحافظة أعطالاً دائمة، بعضها يكون متعمّداً، الأمر الذي يؤدّي إلى انقطاع الكهرباء لفتراتٍ تصل أحياناً لأكثر من 20 ساعة متواصلة عن بعض المناطق. 

في الوقت الذّي تتحدّث فيه مصادر من داخل شركة كهرباء السويداء عن استمرار محاولات إصلاح خط (230 ك.ف)، وكانت الشركة قد نشرت صباح اليوم على صفحتها الرسميّة خبراً حول المباشرة بإزالة كافّة التعدّيات على الشبكة الكهربائيّة، وطلبت من الأهالي المبادرة إلى الإبلاغ عن الكابلات الموصولة بشكل غير نظامي، موضّحةً بأنّه ستتم المعالجة بالطرق القانونية اللّازمة، كما أشارت إلى اقتراب عود الخط (230) إلى الخدمة. 

وكان الخط (230) المغذّي الأساسي للمحافظة قد خرج نهائيّاً عن الخدمة عقب أعمال العنف منتصف تمّوز/يوليو الفائت. 

وأمّا فيما يتعلّق بأزمة الاتصالات المستمرّة كذلك فقد ترافق البدء بأعمال حفريّاتٍ في مركز المدينة مع انتشار أخبارٍ مفادها انّ هذه الأعمال تهدف إلى ربط مؤسّسة الاتصالات مع الخط الكهربائي الذهبي المعفى من التقنين من أجل تأمين استمراريّة خدمات الاتصالات في المدينة في حالات انقطاع التيّار الكهربائي. وبالإضافة إلى الكهرباء والاتصالات كذلك تعاني المحافظة من واقعٍ مائيٍّ متردٍّ.

مجلس إدارة جديد لمؤسّسة المياه 

أعلنت اللّجنة القانونية العليا صباح اليوم الاثنين، عبر صفحة المكتب الإعلامي عن تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في السويداء. 

حيث تشهد السويداء أزمةً مائيّةً خانقةً، بالإضافة إلى موسم الجفاف الذّي عمّ جميع المناطق السورية، يُضاف إليه في السويداء الدمار الذي لحق بالآبار وشبكة المياه. 

فضلاً عن حالة الفساد السائدة في القطّاع المائي في المحافظة منذ سنوات والتي زادت خلال الآونة الأخيرة مع غيابٍ لمؤسّسات الدولة، حيث يقوم بعض الموظّفين في مؤسّسة المياه بقطعٍ متعمّدٍ للمياه عن بعض المناطق لدفع الأهالي إلى شراء الصهاريج الخاصّة، حيث يبلغ متوسّط سعر الصهريج ذي سعة 25 برميلاً 250 ألف ليرة. 

ونقلاً عن أحد أهالي قرية رساس، لم تصل الماء إلى منازل القرية منذ بداية عام 2025 سوى أربع أو خمس مرّات رغم وجود أربعة آبار ضمن القرية. 

هذا وكانت تصل المياه إلى البيوت ضمن مدينة السويداء قبل الأحداث الأخيرة مرّة واحدة أسبوعيّاً لبضعة ساعات، مع عدم وصولها إلى الطوابق العليا دون تشغيل “الشفّاطات”. 

علماً أنّ المياه الواصلة أحياناً إلى المنازل تكون غير صالحة للشرب عندما يكون الاعتماد في الضخ على مياه السدود بشكلٍ أساسي. 

وعند الحديث عن المياه ضمن مناطق الجنوب السوري تجدر الإشارة إلى انتشار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار مع الانفلات الأمني وغياب سيطرة حقيقية للدولة الأمر الذي يؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على مخزون المياه الجوفيّة ويؤدّي إلى انتشار الفساد واستغلال أزمة المياه لجمع الأموال. 

ومن جهةٍ ثانية بات من المعروف السيطرة الإسرائيلية على مياه الجنوب السوري، حيث يُشار دائماً إلى اتفاقية مياه غير معلنة مع إسرائيل والتي تتحكّم بمصادر المياه في المنطقة. 

وفي الوقت الذّي تبدو فيه كلّ الوعود بتحسين الواقع الخدمي بعيدة المنال، يجد أهالي السويداء أنفسهم مضطرين إلى الاستغناء عن الكثير من الأدوات الكهربائية، واستنزاف مدخراتهم القليلة بحثاً عن بدائل، وصعوبة البعض تأمين الأموال اللّازمة لتعبئة المياه عبر الصهاريج الخاصة، بالإضافة إلى ازدياد الضغط النفسي والعزلة مع تردّي واقع الاتصالات. فهل تحوّل الواقع الخدمي إلى ورقة ضغطٍ جديدة بيد أطراف الصراع؟