مع بدء الحكومة الانتقالية السورية صرف زيادات استثنائية على رواتب موظفي القطاع العام بنسبة وصلت إلى 200 بالمئة في تموز/ يوليو، بدأت الأسواق المحلية تشهد ردود فعل متباينة، تراوحت بين تحركات سريعة في الأسعار، وانتعاش محدود في الاستهلاك.

جاء هذا الحراك وسط مخاوف جدية من أن تتحول الزيادة المرتقبة في الدخول إلى عامل تضخمي إضافي في اقتصاد هش، يعاني من انكماش طويل الأمد وضعف في القدرة الشرائية.

غياب تنظيمي

بحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن صرف الرواتب يتم هذه المرة عبر منصة “شام كاش”، وهي خدمة إلكترونية تهدف إلى تخفيف الضغط على الصرافات الآلية، وضمان وصول مباشر للأجور.

إلا أن هذه الخطوة، التي اعتبرتها السلطات استجابة للأوضاع المعيشية الصعبة، جاءت في وقت لم تشهد فيه السوق أي استعداد تنظيمي مسبق، ما جعلها أرضًا خصبة لارتفاعات غير مبررة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

ورغم أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بقي مستقرًا نسبيًا عند مستوى 10.270 ليرة لشراء الدولار، و10.350 للمبيع  في السوق الموازية، وفق منصة “الليرة اليوم” المستقلة، إلا أن التجار سارعوا إلى تعديل أسعارهم، بحجة توقع ارتفاع الكتلة النقدية وضغوط الطلب.

 مبررات التجار

قدّر البعض أن أسعار العديد من المواد الغذائية ارتفعت بين 15 إلى 30 بالمئة في غضون أيام، حتى قبل وصول الرواتب فعليًا إلى المستهلكين، فيما برر عدد من تجار الجملة هذا الارتفاع بتقلبات الأسعار العالمية، خصوصًا في تكاليف الشحن والتموين، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة داخل البلاد، ما زاد من كلفة الإنتاج والنقل.

كما برر التجار زيادة الأسعار أيضًا بأنهم يعانون من انقطاعات الكهرباء التي تصل إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا، مما يدفعهم للاعتماد على المولدات الخاصة، في ظل غياب دعم حقيقي للطاقة الصناعية، وهو ما يزيد من التكلفة.

في المقابل، عبّر المواطنون عن خيبة أمل واسعة إزاء ما وصفوه بـ”تكرار السيناريوهات القديمة”، حيث تسبق موجات الغلاء صرف أي زيادة في الرواتب، فتتآكل القيمة الفعلية لها قبل أن تدخل دورة الاستهلاك.

تقديرات حكومية

كان مسؤول المكتب الإعلامي بوزارة المالية إسماعيل المقبل، أكد أن الزيادة الأخيرة في الرواتب ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن الفرق سيكون ملموسًا لدى الناس.

وأوضح المقبل أن الرواتب التي كانت تتراوح بين 200 و300 ألف ليرة (20-30 دولارًا) ارتفعت لتصل إلى ما بين 900 ألف ومليون ليرة (90-100 دولار) من دون أن تُفرض عليها أي ضرائب، مما يجعلها “خطوة في الاتجاه الصحيح”، وفق تصريح لـ”الجزيرة نت”.

تظهر بعض المؤشرات المحلية تغيرًا في تكاليف المعيشة، فقد انخفض متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد في الشهر بنسبة 13بالمئة بالربع الأول من العام الجاري، وفقًا لمؤشر قاسيون المحلي.

ويرزح 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، ويعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2021، وفقًا لتقارير أممية.

انتعاش محدود

بينما شهدت بعض الأسواق، ولا سيما في أحياء دمشق الغربية وحلب الجديدة، حركة شرائية نسبية في فئات مثل الملابس والأجهزة الكهربائية الصغيرة، إلا أن هذا الانتعاش ظل محدودًا، واقتصر على الشرائح التي تتقاضى رواتب ثابتة من الدولة، والذين لا يمثلون أكثر من 18بالمئة من إجمالي قوة العمل في سوريا، وفق تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2024.

وبالنسبة للفئات غير المشمولة بالزيادة، كالعاملين في القطاع غير الرسمي والنساء المعيلات والأسر التي خرجت من نظام الدعم، فتبدو التبعات أكثر قسوة بالنسة لهم.

ويأمل المواطنون من ذوي الدخل المحدود أن تؤدي الزيادة إلى تحسن فعلي في معيشتهم، ويدعوا كبار السن، وذوي الهمم، ومن هم خارج منظومة الدعم الاجتماعي، النظر إلى واقعهم وإيصال الدعم إليهم بطرق فعالة .