لا تزال قضايا توقيف الصحافيين والصحافيات في سوريا تثير تساؤلات جدية حول واقع الحريات الإعلامية وغياب المساءلة القانونية، إذ تحدثت أنباء عن اعتقال الصحافية هبة كوسا من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، دون صدور أي توضيح رسمي بشأن أسباب توقيفها.

وتتشابه حادثة كوسا مع حادثة اعتقال الصحافية نور سليمان من قبل جهاز الأمن السياسي التابع للحكومة الانتقالية في دمشق، قبل أن يفرج عنها لاحقا تحت ضغط حملات التضامن الواسعة.

ما قصة اعتقال كوسا؟

وفق العديد من المصادر الإعلامية السورية، ومن بينها “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فقد اعتقلت قوات “قسد”، الصحافية هبة كوسا مطلع تموز/يوليو الجاري، دون الكشف عن أسباب ذلك.

وبحسب مصادر إعلامية وحقوقية ثمة أنباء تفيد بوفاة هبة كوسا داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات “قسد”، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على توقيفها، وسط غياب تام لأي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي تلك الأنباء.

ووفق ما أفادت به صفحات محلية وناشطون سوريون، فإن كوسا كانت محتجزة في أحد سجون الاستخبارات التابعة لـ”قسد”، حيث يزعم أنها تعرضت لتعذيب شديد عقب اتهامها بـ”الارتباط بالإرهاب”، بناءً على بلاغات كيدية، قالت المصادر إنها مقدمة من طليقها، وهو موظف أمني ضمن هياكل “الإدارة الذاتية”.

ونشر حساب “الرقة تذبح بصمت“، المعني برصد وتوثيق الانتهاكات في الرقة، اليوم تسجيلا مصورا يظهر ما قال إنه لحظة تخريب منزل عائلة الصحفية هبة كوسا، على يد عناصر من قوات “قسد” في مدينة الرقة.

دعوات للكشف عن مصيرها

حتى اللحظة، لم تصدر “قسد” أو الجهات الرسمية المعنية أي بيان بشأن وضع كوسا، ما يفاقم المخاوف حول سلامتها الجسدية والنفسية، ويدفع جهات حقوقية وإعلامية إلى المطالبة بالكشف الفوري عن مصيرها.

ودعا ناشطون منظمات دولية معنية بحقوق الصحفيين، بينها “لجنة حماية الصحفيين” (CPJ) و”مراسلون بلا حدود” (RSF)، و”اتحاد ورابطة الصحفيين السوريين”، بالتدخل العاجل للتحقق من هذه الأنباء ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاك بحقها.

وحمّل ناشطون وحقوقيون قوات “قسد” المسؤولية الكاملة عن مصيرها، مطالبين بالكشف الفوري عن مكان احتجازها، أو تقديم توضيحات حول أسباب اعتقالها، وإجراء محاكمة علنية في حال توجيه أي تهم لها.

وكتب المحامي والحقوقي ميشيال شمال عبر صفحته على منصة “الفيسبوك”: “في زمن يُفترض أن تُحمى فيه الكلمة الحرة، تُعتقل مراسلة قناة اليوم الصحفية “هبة كوسا” في مناطق سيطرة (قسد) دون أي مبرر قانوني واضح. والأخبار المتداولة عن وفاتها تحت التعذيب، إن صحت، فهي جريمة لا تغتفر تُضاف إلى جريمة اختطافها”.

وأردف: “نطالب المسؤولين في (قسد) بالكشف الفوري والصريح عن مصير هبة كوسا، ومحاسبة كل من تورط في انتهاك حقوقها كإنسانة وصحفية. الدفاع عن الصحافة الحرة مسؤولية الجميع، فالسكوت على القمع هو مشاركة فيه”.

وتعكس هذه الانتهاكات نمطا ممنهجا من الاعتقالات التعسفية التي تستهدف العاملين والعاملات في السلك الإعلامي، من دون توجيه تهم واضحة أو إجراء محاكمات علنية عادلة، ما يعمق تآكل الثقة في منظومة العدالة ويؤكد غياب الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير في عموم البلاد.