القصة التي أثارت الجدل بدأت عندما نشر عبد الوهاب أبو علي منشورا على صفحته في فيسبوك، مرفقا بصورة من إيصال الدفع، قال فيه إن صديقه توجّه إلى المصرف المركزي لإنجاز دفعة تخص معاملة تجارية عادية.

لكن الموظف أخبره أولاً بوجود قرار حجز عليه صادر عن “مديرية مالية إدلب” عام 2022، ما أثار استغرابه لأن إدلب في ذلك التاريخ كانت تحت سلطة “حكومة الإنقاذ”.

وبعد التدقيق، عاد الموظف ليبلغه بأن سبب الحجز يعود إلى “دعوى مرفوعة من وزارة الدفاع” تتهمه بالهرب من الخدمة مع سلاحه عام 2012، وأن معاملته لن تسير قبل تسديد المبلغ المطلوب.

وأضاف: “لحدّ الآن الأمور تمام… بعد قليل يقول له الموظف: انت عليك قرار حجز من وزارة المالية – مديرية مالية إدلب – في عام 2022!”.

وتابع أبو علي أن صديقه استغرب الأمر، موضحا للموظف أن محافظة إدلب كانت في ذلك الوقت تحت سلطة “حكومة الإنقاذ”، ولا علاقة لوزارة المالية التابعة للحكومة السورية بها.

وبعد مراجعة إضافية، عاد الموظف بنتيجة أكثر غرابة: “في دعوى مرفوعة عليك من وزارة الدفاع بأنك هربت (انشقاق) مع سلاحك في عام 2012″.

بحسب المنشور، فإن معاملة الرجل توقفت بالكامل إلى أن يقوم بدفع مبلغ مالي اعتبره الموظف بمثابة “ضريبة” على انشقاقه مسلّحاً قبل 12 عاما.

وعلّق أبو علي ساخرا: “اللي انشق بدبابة أو مدفع 23 جهّز حالك تبيع كل أملاك أهلك وعشيرتك لحتى تدفع”.

راجع “فرع فلسطين”

ورغم غرابة الواقعة، إلا أنها جاءت متزامنة مع حالة استياء أوسع شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، إثر نشر مسافر سوري صورة لوثيقة خُتمت في أحد المعابر البرية تطالبه بمراجعة “فرع فلسطين”، وهو أحد أبرز الفروع الأمنية التي كانت مرتبطة بالنظام السابق في دمشق، وقال إن المفاجأة وقعت أثناء دخوله من معبر باب السلامة مستخدما جواز سفره التركي.

ورغم عبوره المعتاد للمعبر، فوجئ هذا الأسبوع بازدحام شديد وإجراءات تدقيق مطولة، وأوضح في منشوره: “بعد سؤالنا عن السبب تبين أنه يتم تفييش جميع القادمين لأن سيستم المعابر ارتبط مع وزارة الداخلية”.

وطلب الموظفون لأول مرة منه إبراز الهوية أو الجواز السوري القديم، إلى جانب جوازه التركي، قبل أن يبلّغوه بأنه موظف حكومي سابق في وزارة التربية، وبحاجة إلى “وثيقة عدم ممانعة سفر” صادرة عن المديرية المعنية، لكن المفاجأة الأكبر -كما قال داوود- جاءت عندما ختم الموظف على ورقته عبارة: “راجع فرع فلسطين. المخابرات العامة”.

أثارت الحادثتان سلسلة واسعة من التساؤلات بين السوريين حول طبيعة الإجراءات الجديدة، وما إذا كانت جزءا من “ربط الأنظمة” بين المعابر والوزارات، أم أنها أدوات لضبط الأوضاع الأمنية، أو حتى وسيلة لإعادة فتح ملفات قديمة تتعلق بالخدمة الإلزامية والانشقاقات والانتماءات السياسية.

وتداول كثيرون تعليقات ساخرة ومستهجنة، أعرب بعضها عن الخوف من أن يتحول “الانشقاق” إلى غرامة مالية قابلة للتحصيل بعد سنوات، بينما اعتبر آخرون أن ما يحدث في المعابر “إنذار مبكر” بعودة فروع أمنية إلى احتكاك مباشر مع المسافرين، حتى أولئك الذين يحملون جنسيات أخرى.