شهدت محافظة إب وسط اليمن، الجمعة الماضية، حدثاً دينياً غير مسبوق، بعدما اضطر سكان عشرات القرى إلى أداء صلاة الظهر، بدلاً من صلاة الجمعة، إثر منع جماعة “الحوثي” عشرات الخطباء من اعتلاء المنابر.   

هذه الخطوة “الحوثية”، فجرت حالة استياء واسعة، وأعادت إلى الواجهة ملف السيطرة على المساجد، وإخضاع المنابر للخطاب الطائفي للجماعة.  

مساجد أغلقت أبوابها للمرة الأولى  

مصادر محلية تحدثت لـ”الحل نت”، عن أوامر عاجلة صدرت للخطباء في مديريات حبيش والمخادر والقفر، تطالبهم بالتوقف الفوري عن الخطابة، وسط تهديدات بالسجن لمن يخالف.

وبغياب الخطباء وتعذر وجود بدائل، أدى سكان أكثر من 80 مسجداً وقرية، صلاة الظهر بدلاً من الجمعة، بينما أغلقت مساجد أخرى أبوابها للمرة الأولى منذ سنوات.  

وبحسب الأهالي، يمثل المنع مساساً مباشراً بثوابت المجتمع اليمني، حيث اعتادت القرى الالتفاف حول خطبة الجمعة، باعتبارها مساحة عامة للحوار والتوجيه الاجتماعي.  

إعادة هندسة الخطاب الديني  

مصادر اجتماعية أكدت لـ”الحل نت”، أن القرار “الحوثي” يعد جزءاً من خطوات ممنهجة لاستبعاد الأئمة غير الموالين للجماعة، واستبدالهم بآخرين يتبنون خطابها العقائدي.

وفي قلب هذه العملية، يتكرر اسم المشرف الثقافي في مديرية حبيش، المعروف بـ”أبو علي الرداعي”، الذي يتهمه الأهالي بإدارة حملة شاملة لـ”إعادة تشكيل المنابر الدينية”، من خلال تعيين خطباء جدد، وفرض مضامين معدة مسبقاً للخطبة، تتضمن محتوى سياسياً وطائفياً.  

ويشير باحثون في الشأن الاجتماعي، إلى أن هذه السياسة تتطابق مع ممارسات سابقة لجماعة “الحوثي” في صنعاء وصعدة منذ 2015، حيث تحولت المنابر الدينية تدريجياً، إلى أدوات تعبئة فكرية موجهة لخدمة الجماعة.  

ومن جانب آخر، فإن ردود الفعل الشعبية، جاءت في إطار رفض غير مباشر، إذ اختار الأهالي أداء صلاة الظهر بدلاً من الجمعة، في خطوة فهمت رمزياً كنوع من المقاطعة الهادئة لخطاب جماعة “الحوثي”، دون الدخول في صدام مباشر مع سلطات الأمر الواقع.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي، موجة تفاعل واسعة، عبّر خلالها ناشطون عن غضبهم من “تسييس المنابر”، معتبرين أن حرمان عشرات المساجد من صلاة الجمعة، يمثل مؤشراً على تململ اجتماعي عميق داخل المجتمع اليمني.  

دلالات بعيدة  

منع صلاة الجمعة في عشرات المساجد، يعتبر حلقة في مسار طويل، تضمن إقصاء المئات من الأئمة والخطباء، وملاحقة الرافضين للامتثال، وإغلاق مساجد سنية، أو وضع إدارتها تحت سلطة جماعة “الحوثي”.

وتوضح تقارير صحفية، أن الهدف المعلن لـ”حماية الهوية الإيمانية”، يخفي وراءه إعادة تشكيل المجتمع دينياً بما يخدم مشروع السلطة السياسية والفكر السلالي لجماعة “الحوثي”، وتقليص المساحات العامة، التي يمكن أن يتشكل فيها رأي مختلف.  

ومع تكرار هذه الإجراءات “الحوثية” في محافظات متعددة، يتسع الشعور العام بأن المساجد قد غدت جزءاً من معركة كبيرة على وعي المجتمع اليمني ومصادر توجيهه.  

كما يؤكد استمرار جماعة “الحوثي” في احتكار المنابر وتوجيهها نحو خطاب واحد، حقيقة الصراع القائم على المرجعية الدينية والهوية المجتمعية في اليمن.