تعيش مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” موجة متصاعدة من الاضطراب الأمني والانتهاكات المنظمة، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الضعف داخل مؤسسات الجماعة، سواء على المستوى الإداري أو الأمني.  

وتكشف هذه التطورات المتناثرة جغرافياً، عن نمط واحد يتسم بتراجع قدرة الجماعة “الحوثية” على فرض السيطرة الداخلية، رغم حضورها العسكري الواسع.  

فوضى متصاعدة في إب  

في محافظة إب، وسط اليمن، تتجه التطورات نحو نمط أكثر انكشافاً من التضييق على المواطنين، في ظل سيطرة جماعة “الحوثي” وغياب سلطة القانون  

وقالت مصادر محلية، إن وتيرة الانتهاكات ضد القطاع الخاص زادت بشكل كبير، إلى جانب تدخلات مباشرة لتعطيل الأحكام القضائية في قضايا تجارية وحقوقية، بما يعكس توسع نفوذ الأجنحة النافذة داخل الجماعة على حساب مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، أقدمت جماعة “الحوثي” على فرض برامج ودورات ذات طابع تعبوي داخل الحرم الجامعي، في خطوة يرى أكاديميون أنها محاولة لدمج التعليم في منظومة السيطرة “الحوثية”، وهو ما ينعكس على المسار الأكاديمي والاجتماعي في المحافظة.  

انفلات أمني في البيضاء  

أما في محافظة البيضاء ذات الحضور القبلي الكبير، فالمشهد يأخذ منحى أمنياً صريحاً، مع تزايد الهجمات المسلحة ضد عناصر جماعة “الحوثي”.

مساء أمس الأربعاء، شهدت مديرية القريشية هجوماً استهدف دورية لجماعة “الحوثي”، أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة، قبل انسحاب المهاجمين دون اعتراض، وفق مصادر قبلية وشهود محليين.  

وأعقب الهجوم، انتشار واسع ونقاط تفتيش وتعزيزات عسكرية، في مؤشر على هشاشة سيطرة جماعة “الحوثي” في المناطق ذات الثقل القبلي.  

وفي المقابل، تواصلت حملات المداهمة والاختطاف بحق المدنيين، في مديريات الطفة وبلاد قيفة، وسط شكاوى من أهالي مختطفين أٌخفي بعضهم قسراً دون أي مسار قانوني واضح.  

صراع نفوذ في الحديدة  

وفي الحديدة، يظهر مستوى آخر من الاضطراب، حيث تشهد المحافظة الساحلية حراكاً داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية رافقته تغييرات في مواقع القيادات الميدانية، وتنافس بين أجنحة “حوثية” على النفوذ والمكاسب الاقتصادية.

سكان محليون تحدثوا لـ”الحل نت” عن تضييق متزايد على الأنشطة التجارية، في ظل استحداثات عسكرية في محيط مناطق مدنية، بالتزامن مع بروز سوق نفوذ غير معلن بين مسؤولين محليين وقادة ميدانيين للجماعة “الحوثي، في إشارة على تصدّع منظومة القرار الأمني داخل المحافظة.  

ورغم تباين سياقات هذه الوقائع، فإنها تشير إلى تآكل القبضة “الحوثية” وتراجع القدرة على ضبط المجالين الأمني والاقتصادي.  

وخلال الأشهر الماضية، أشارت تقارير اقتصادية محلية إلى ارتفاع معدلات الجريمة والنزاعات على الموارد في مناطق جماعة “الحوثي”، إلى جانب توسع الجبايات وانكماش النشاط التجاري.  

وتجد جماعة “الحوثي” التي اعتمدت طوال سنوات على القوة لفرض الاستقرار الشكلي، نفسها اليوم أمام واقع أكثر تعقيداً، مع تصاعد النزاعات المحلية وتزايد الاحتقان المجتمعي وارتباك مؤسساتها المدنية والأمنية.  

ومع أن الجماعة “الحوثية” ما تزال تمتلك أدوات القمع والسيطرة العسكرية، إلا أن المعطيات الحالية توضح أن تحديات “ما بعد السيطرة” تبدو أكثر صعوبة من مراحل الحرب، وهو مؤشر لا يمكن تجاهله في حسابات المرحلة المقبلة.